له وقيل في تفسير الآية المذكورة أي لا تطلبوا حيلة للفراق ولفظ القوت أي لا تطلبوا طريقا إلى الفرقة ولا إلى خصومة ومكروه وهذا حينئذ على صورة النفس المطمئنة إذا استجابت للأيمان وطاوعتك إلى أخلاق المؤمنين فتولها من الارفاق وارفق بها في منالها من المباح وإن كرهها أبوه فليطلقها رعاية لخاطر الاب فإن حقه مقدم على حق الزوجة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فيأمرني بطلاقها فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنها فقال يا ابن عمر طلق امرأتك فطلقها قال العراقي رواه اصحابي السنن الاربعة قال الترمذي حسن صحيح اه قلت ورواه كذلك ابن حبان في الصحيح وفي لفظ لهم فقال اطع اباك وهذا الطلاق هو المستحب ذكره ابن الرفعة فهذا يدل على ان حق الوالد مقدم على حق الزوجة ولكن والده يكرهها لا لغرض فاسد مثل عمر رضي الله عنه رأين مثله ومهما آذن زوجها قولا أو فعلا وبنت على أهله أي أهل الزوج فهي جانية فلا يكون الطلاق في حقها إيذاء وكذلك مهما كانت سيئة الخلق سليطة اللسان فظة القلت أو كانت فاسدة الدين رقيقته فاسدة الاعتقاد وفي القوت فإن كانت بذية اللسان عظيمة الجهل كثيرة الاذى فطلاقها أسلم لدينهما وأروح لقلوبهما في عاجل الدنيا وآجل الآخرة وقد شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذا امرأته فقال طلقها قال فأني أحبها قال فامسكها إذا خشي عليه تشتت همه بفراقها مع المحبة فتشتت القلب أعظم من أذى الجسم قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مهما بذت على أهله وآذن زوجها فهي فاحشة نقله صاحب القوت وهذا أريد به في العدة ولفظ القوت وهذا يعني به في العدة لأن الله تعالى يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فهو متصل بقوله واحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن أي في العدة زاد المصنف ولكنه تنبيه على المقصود وأن كان الاذى من الزوج فلها ان تفتدي نفسها منه ببذل مال إذا خافت ان لا يقيم حدود الله وان يضيع واجب حقه عليها ويكره للرجل ان يأخذ منها في الفدية أكثر مما اعطى اياها فإن ذلك اجحاف بها وتحامل عليها ونوع تجارة على البضع وكل ذلك منهي عنه وقد تقدم في أول هذا الكتاب وقد قال الله تعالى وان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فرد ما أخذته منه فمادونه لائق بالفداء فهذا هو الخلع الجائز عند أكثر العلماء خلافا لبكر بن عبد الله المزني التابعي فأنه قال بعدم حل أخذ شئ من الزوجة عوضا عن فراقها محتجا بقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيأ فاورد عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به فأجاب بأنها منسوخة بآية النساء واجيب بقوله تعالى في سورة النساء الآية فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه وبقوله تعالى فلا جناح عليهما ان يصالحا الآية وقد انعقد الاجماع بعده على اعتباره وان آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الاخريين وقد تمسك بالشرط من قوله تعالى فإن خفتم من منع الخلع إلا أن حصل الشقاق من الزوجين معا والجمهور على الجواز على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه لكن تكره الزيادة عليه كما ذكره المصنف هنا وعند الدارقطني عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما اعطاها ويصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق فذكر الخوف في قوله إلا ان يخافا جري على الغالب ولا يكره عند الشقاق أو عند كراهتها له لسوء خلقه أو دينه أو عند خوف تقصير منها في حقه أو عند حلفه بالطلاق الثلاث من مدخول بها على فعله مالا بدله من فعله وإن أكرهها بالضرب ونحوه على الخلع فاختلعت لم يصح للأكراه ووقع الطلاق رجعيا إن لم يسم المال فإن سماه أو قال طلقتك بكذا وضربها لتقبل فقبلت لم يقع الطلاق لأنها لم تقبل مختارة والله أعلم فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة أي لا يحل لها أن تسأل زوجها طلاقا ولا أن تختلع منه بغير رضا من مولاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيما امرأة سألت زوجها طلاقها ولفظ الجماعة الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة وفي لفظ @