تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو حلاوة مهما كانت وروى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت ولدت عبد الله بن الزبير بقباء وهو الموضع المعروف خارج المدينة تقدم ذكرها في آخر كتاب الحج ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره ثم دعا بثمرة فمضغها في فمه الشريف ثم بفل به في فيه فكان أول شئ دخل في فيه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبارك عليه وكان أول مولود ولد في الاسلام أي بالمدينة من قريش ولد في السنة الثانية ففرحوا به أي جماعة المسلمين فرحا شديدا لأنهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم رواه البخاري ومسلم وروى نحو ذلك من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بثمرة ودعا بالبركة ودفعه إلى وكان أكبر ولد أبي موسى الثاني عشر الطلاق وهو في اللغة رفع القيد يقال أطلق الفرس والأسير وفي الشرع رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح فقوله شرعا يخرج به القيد حسا وهو حبل الوثاق وبالنكاح يخرج العتق لأنه رفع قيد ثابت شرعا لكنه لا يثبت بالنكاح واستعمل في النكاح بلفظ التفعيل وفي غيره بالافعال ولهذا لو قال لها أنت مطلقة بتشديد اللام لم يفتقر إلى نية ولو خففها فلا بد منها وفي مشروعية النكاح مصالح العباد الدينية والدنيوية وفي الطلاق اكمال لها اذ قد لا يوافقه النكاح فيطلب الخلاص عند تباين الاخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حدود الله فمكن من ذلك رحمة منه سبحانه وفي جعله عدد لحكمة لطيفة لأن النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة والحاجة إلى تركها وتسر له فإذا وقع حصل الندم وضاق الصدر به وعيل الصبر فشرعه سبحانه وتعالى ثلاثا ليجرب نفسه في المرة الاولى فإن كان الواقع صدقها استمر حتى تنقضي العدة وإلا أمكنه التدارك بالرجعة ثم إذا عادت النفس لمثل الاول وغلبته حتى عاد إلى طلاقها نظر أيضا فيما يحدث له فما يوقع الثالثة إلا وقد حرب وفقه في حال نفسه ثم حرمها عليه بعد انتهاء العدد قبل ان تتزوج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني على ما عليه من جبلة النحولية بحكمته ولطفه تعالى بعباده وليعلم انه أي الطلاق مباح قد أباحه الشارع لما ذكرنا من الحكمة ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى يشير إلى حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق والمراد بالمباح والحلال الشئ الجائز الفعل وانما كان كذلك من حيث أداؤه إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة المؤدي إلى التناسل الذي به تكثير هذه الامة لا من حقيقته في نفسه فإنه ليس بحرام ولا مكروه أصالة بل تجري فيه الاحكام الخمسة وقد صح انه صلى الله عليه وسلم آلى وطلق وهو لا يفعل محظورا والمراد بالبغض هنا غايته لا مبدؤه فإنه من صفات المخلوق والباري سبحانه وتعالى منزه عنها والقانون في أمثاله أن جميع الاعراض النفسانية كغضب ورحمة وفرح وسرور وحياء وتكبر واستهزاء لها أوائل ونهايات وهي في حقه سبحانه محمولة على الغايات لا المبادئ وقد تقدمت الاشارة إليه في كتاب قواعد العقائد والحديث المذكور رواه أبو داود عن كثير بن عبيد عن محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكذا رواه عن كثير عن أبي داود وابن أبي عاصم والحسين ابن اسحق كما اخرجه الطبراني عنه لكن رواه ابن ماجه في سننه عن كثير فجعل بدل معرف عبيد الله بن الوليد الرصافي وكذا هو عند تمام في فوائده من حديث سليمان بن عبد الرحمن ومحمد بن مسروق كلاهما عن الرصافي وهو ضعيف ومن جهته أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال الدار قطني في العلل المرسل فيه اشبه وكذلك صحح البيهقي ارساله وقال ان المتصل بيس بمحفوظ ورجح ابو حاتم الرازي ايضا المرسل وقال الخطابي انه المشهور والله اعلم وانما يكون مباحا إذا لم يكن فيه ايذاء بالباطل ومهما طلقها فقد آذاها لأنه قطع وصلتها وحل قيد عصمتها ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة شديدة من جانبه قال الله تعالى فإن اطعنكم أي بالتوبيخ والايذاء والهجر في المضاجع والضرب فلا تبغوا عليهن سبيلا أي فازيلوا عنهن التعرض واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٥ · ص ٣٩٢