تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نسائنا على عقد النبي صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل فينا شئ فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا رواه البخاري في صحيحه وقال ابن دقيق القيد في شرح العمدة استدل جابر بالنقر ومن الله تعالى على ذلك وهو استدلال غريب كان يحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه مشروط بعلمه بذلك. الثالثة قد يشكل على المشهور على مذهب الشافعي من اباحة العزل بما افتى به العمال ابن يونس والعز بن عبد السلام انه يحرم على المرأة استعمال دواء مانع من الحمل قال ابن يونس ولو رضي به الزوج وقد يقال هذا سبب لأمتناعه بعد وجود سببه والعزل فيه ترك السبب فهو كثرك الوطء مطلقا. الرابعة هل الخلاف في العزل ما إذا كان يقصد التحرز عن الولد قاله أمام الحرمين فقال حيث قلنا بالتحريم فذلك إذا نزع على قصد أن يقع الماء خارجا تحرزا عن الولد وأما إن عن له أن ينزع لا عن هذا القصد فيجب القطع بأنه لا يحرم اه وقد يقال مقتضى التعليل في الحرة بأنه حقها فلا بد من استئذانها فيه لأنه لا يختص بحالة التحرز عن الولد والله أعلم وفيه ايضا أي في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال ان رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا في النخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحبل فقال صلى الله عليه وسلم اعزل عنها إن شئت فإنها سيأتيها ما قدر لها رواه مسلم وأبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر بلفظ أن رجلا من الانصار وفيه وأنا أكره أن تحمل وفيه فسيأتيها ما قدر لها وفيه قد أخبرتك كل ذلك في الصحيحين أي ما تقدم من حديث جابر من حيث المجموع وإلا فهذا الحديث الاخير تفرد به مسلم عن البخاري. تنبيه. ومن أحاديث الأباحة قال جابر قلنا يا رسول الله أنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد ان يخلقه لم يمنعه رواه الترمذي والنسائي من طريق محمد بن عبد الله بن ثوبان عن جابر ونحوه لأصحاب السنن من حديث أبي سعيد وقد تقدم وللنسائي من حديث أبي هريرة وقد تقدم أيضا وقال أبو سعيد رضي الله عنه أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعزل فقال لا عليكم إن لا تفعلوا تأكيد لذلك النهي هكذا ذكره القرطبي في شرح مسلم وقال إلا كثيرون ليس هذا نهيا وإنما معناه ليس عليكم جناح أو ضرر وإن لا تفعلوه قال البيهقي رواة الاباحة أكثر وأحفظ والله أعلم وقال ابن المنذر في الاشراق اختلف أهل العلم في العزل في الجارية فرخص فيه جماعة من الصحابة ومن بعدهم منهم علي وسعد بن أبي وقاص وأبو أيوب وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر والحسن ابن علي وخباب بن الارت رضي الله عنهم وابن المسيب وطاوس ودينار بن أبي بكر وعلي رواية ثانية وابن مسعود وابن عمر انهم كرهوا ذلك والله أعلم الحادي عشر في الولادة ولنقدم أولا ما يتعلق بها وبتدبير المولود كما يولد إلى أن ينهض. اعلم ان المولود إذا ولد في سبعة أشهر يكون صحيح البدن قويا وإذا ولد في ثمانية أشهر فإما أن يموت سريعا أو يولد ميتا وسبب ذلك ان النطفة تصير جنينا في مدة قريبة من أربعين يوما فإن أسرع صار في خمسة وثلاثين يوما وإن أبطأ ففي خمسة واربعين يوما يصير جنينا في خمسة وثلاثين يوما يتحرك بعد سبعين جنينا وما يصير جنينا في خمسة وأربعين يتحرك بعد تسعين وكيفما كان فهذه الحركة ضعف مدة صيرورته جنينا فإذا صار مدة ثلاثة أمثال هذه الحركة يكون وقت الولادة فما يتحرك في سبعين يولد بعد مائتين وعشرة أيام وهي سبعة أشهر وما يتحرك في تسعين ففي تسعة أشهر فأما ما يولد في ثمانية أشهر فأن كانت حركته في سبعين فكان ينبغي أن يولد في سبعة أشهر فتأخره شهرا آخر إنما يكون لآفة وإن كان قد تحرك في تسعين فكان ينبغي ان يولد في تسعة أشهر فتعجيله شهرا يكون لآفة وإذا ولد المولود يجب أن يبدأ أول شئ قطع سره فوق أربع أصابع لئلا تتعفن فيصل ضرره للصبي ويربط بصوفة مفتولة ويضع @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٥ · ص ٣٨٥