تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تزعم العزل هى الموؤده الصغرى كذبت يهود قال البيهقى ويشبه ان يكون حديث جذامه على طريق النزيه اهو جزم الطحاوى بانه مفسوخ وتعقب عكسه ابن جزم وحمل العراقى فى شرح الترمذى حديث جذامه على العزل عن الحامل لزوال المعنى الذى كان يحذره من حصول الحمل وفيه تضييع للحمل 7 يغذوه فقد يؤل الى موته او ضعفه وادا خفيا لو اشار المصنف الى وجه الجمع بين حديث جذامه وبين احاديث الاباحه مع ورود كل من ذلك فى الصحيح بوجه اخر فقال وقال صلى الله عليه وسلم فى العزل ذلك الواد الخفى كقوله فى الرياءنه الشرك الخفى وذلك يوجب كراهة بمعنى ترك الافضل لا تحريما وقررة العراقى فى شرح الترمذى بوجه اخر قال قول اليهود انها الموؤده الصغرى يقتضى انه واد ظاهر لكنه صغير بالنسبه الى دفن الولد بعد وضعه حيا بخلاف قوله عليه السلام انه الواد الخفى فانه يدل على انه ليس فى حكم الظاهر اصلا فلا يترتب عليه حكمه وهذا كقوله ان الرياء هو الشرك الخفى وانما شببه بالواد لاصغر وان الممنوع وجوده به هى الموؤده الصغرى اى بوجود العزل يعدم بفضل الولد اذكان سبب عدمه لانه لم يفعل ما يتاتى منه الولد فذهب فضله وحسب عليه قتله وهذا القول عن ابن عباس نقله صاحب القوت ورواة البيهقى نحوة فى المعرفه عنه قلنا هذا قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيف عند الائمه ولذلك انكره عليه على بن ابى طالب رضى الله عنه لما سمعه يقول بذلك وقال لا تكون موؤده الا بعد سبع اى بعد سبعه اطوار وتلا على رضى الله عنه الايه الوارده فى اطوار الخلقه وهى قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه فى قرار مكين الى قوله انشاناه خلقا اخر اى نفخنا فيه الروح ثم تلا قوله تعالى فى الايه الاخرى واذا الموؤده سئلت فانها ذكرت بعد سبع من قوله اذا الشمس كورت قال فلا تكون موؤده اى مقتوله الا بعد تمام هذه الخصال من تمام الخلقه هكذا ذكره صاحب القوت ورواه البيهقى نحوه فى المعرفه وذكر ابن عبد البر عن على رضى الله عنه انه قال لا تسكون موؤده حتى تاتى عليها الحالات السبع فقال له عمر صدقت اطال الله بقاءك اه واذا نظرت الى ما قدمناه فى طريق القياس والاعتبار ظهر لك تناوت منصب على وابن عباس رضى الله عنهما فى الغوص على امعانى ودرك العلوم وحسن الاستنباط وهذا من دقيق العلوم تفرد به على رضى الله عنه لو فور علمه ونفاذ ذهنه وخفى استدلاله كيف ومن المتفق عليه فى الصحيصين عن جابى رضى الله عنه قال كنا نعزل اى عن تسائلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران ينزل اخرجه الاثمه السته خلا اباداود من طريق سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر واخرجه البخارى ايضا من طريق ابن جريح ومسلم من طريق معقل بن عبيد الجزرى كلاهما عن عطاء عن جابر ليس فيه والقران ينزل وفى لفظ اخر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبى الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا وهذا اللفظ اخرجه مسلم وحده من روايه حماد بن هشام عن ابيه عن ابى الزبير عن جابر وانفرد مسلم ايضا بزياده لو كان شيا ينهى عنه لنهانا عنه القران وفى هذا الحديث فوائد الاولى قد استدل جابر على اباحه العزل بكونهم كانوا يفعلونه فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذى عليه جهور العلماء من المحدثين والاصوليين ان قول الصحابى كنا نفعل كذا مع اضافته الى عصر الرسول مرفوع حكما وخالف فى ذلك فريق منهم ابو بكر الاسماعيلى فقالوا انه موقوف لاحتمال عدم اطلاعه عليه السلام على ذلك لكن هذا الاحتمال هنا مرفوع لما قدمناه من روايه مسلم فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا فثبت بذلك اطلاعه وتقريرة وهوحجه بالاجماع الثانيه قد اوضح قوله والقران ينزل بقوله فى روايه مسلم لو كان شيا ينهى عنه لناهانا عنه القران والطاهر ان معناه ان الله تعالى كان يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على فعلنا وينزل فى كتابه المنع من ذلك كما وقع ذلك فى قضاياي كثيره ولهذا قال ابن عمر كانتقى الكلام والانساط الى @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٥ · ص ٣٨٤