بان يصب ماءه خارج الفرج بل يسرح الماء الى محل الحرث والزراعه وهو الرحم فما من نسمة كائنه قدر الله كونها الا وهى كائنها هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العراقى متفق عليه من حديث ابى سعيد قلت ولفظه عندخما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال او انكم لتفعلوا قالها ثلاثا مامن نسمه كائنه الى يوم القيامه الا هى كائنه وعند مسلم ايضا من حديث لا عليكم ان لا تفعلوا فانما هو القدر وان عزل فقد اختلف العلماء فى ذلك فى اباحته وكراهته على اربع مذاهب فمن مبيح مطلق بكل حال سواء الحره والمملوكه ومن حرم بكل حال اى مطلقا وهو مذهب الظاهريه واحدى الروايتين عن احمد ومن قال يحل برضاها اى الزوجه ولا يحل بدون رضاها وهو مذهب الحنيفه وكان هذا القائل يحرم الايذاء دون العزل ومن قائل يباح فى المملوكه دون الحره الا برضاها وهذا مذهب المالكيه ولنسق نصوص المذاهب قال اصحاب مالك لا يعزل عن الحرة الا باذنها ولاعن الزوجه الامه الا باذن سيدها بخلاف السرارى هذه عباره ابن الحاجب فى مختصره وقال ابن عبد البر فى التمهيد لاخلاف بين العلماء انه لا يعزل عن الزوجه الحرة الا باذنها لان الجماع من حقها ولها المطالبه له وقال فى الامه المملوكه لا خلاف بين فقهاء الامصارانه يجوز العزل عنها بغير اذنها قلت وفى نفى الخلاف فى الاولى والاطلاق فى الثانيه نظر لما سياتى فى بيان مذهب الشافعى وقال اصحاب ابى حنيفه يجوز العزل عن مملوكته بغير اذنها ولا يجوز عن زوجته الحره الاباذنها فان كانت الزوجه امه فقال ابو حنيفه الاذن فى العزل الى المولى وقال ابو يوسف ومحمد بل الى الزوجه وقال الحنابله وهذه عباره المحرر لابن تمييه له العزل عن سيرته ولا يباح عن زوجته الحره الا باذنها وان كانت امه لم يبح الا باذن سيدها نص عليه وقيل بل باذنهما وقيل لا يباح العزل بحال وقيل يباح بكل حال وفى المحلى لابن حزم الظاهرى لا يحل العزل عن حره ولا امه مطلقا واستدل بحديث جذامه بنت وهب عنده مسلم ذلك لو ادا لخفى ونقل عن ابى امامه الباهلى انه سئل عن العزل فقال ما كنت ارى مسلما يفعله وعن عمر وعثمان انهما كانا ينكران العزل قال وصح ايضا عن الاسود بن يزيد وطاوس والصحيح عندنا ان ذلك مباح وتقريرة ان النساء اقسام احدها الزوجه الحره وفيها طريقان اظهرهما انها ان رضيت جاز والافوجهان اصحهما عند المصنف والرافعى والنووى الجواز والطريق الثانى ان لم تاذن لم يجز وان اذنت فوجهان الثانى الزوجه الامه وهى مرتبه على الحره ان جوزناه فها ففى الامه اولى والا فوجهان اصحهما الجواز تحرزا عن رق الولد الثالث لامه المملوكه يجوز العزل عنها قال المصنف والرافعى والنووى بلاخلاف لكن حكى الرويانى فى البحر وجها انه لا يجوز الحق الولد الرابع المستولده قال الرافعى رتبها مرتبون على المنكوحه الرقيقه وهى اولى بالمنع لان الولد حر واخرون على الحره والمستولده اولى بالجواز لانها ليست راسخه فى الفراش ولهذا لا تستحق القسم قال الرافعى وهذا اظهر هذا التفصيل مذهب الشافعى وحاصله الفتوى بالجواز مطلقا ولو بغير اذنها واما الكراهة وهى الخطاب المقتضى للترك اقتضاء غير جازم بنهى مخصوص فانها تطلق بازاء ثلاث معان لنهى التحريم ولنهى التنزيه ولترك الفضيله فهو اى العزل على قول من يقول بكراهيته مكروه بالمعنى الثالث اى فيه ترك فضيله لا بالمعنى الاول والثانى كما يقال يكرة للقاعد فى المسجد ان يقعد فارغا بطالا ولا يشتغل بذكر ولا صلاه فان كلا منهما فضيله فى حد نفسها فتاركهما تارك فضيله وكما يقال يكره للحاضر فى مكه مقيما بها ان لا يحج كل سنه فان تكرار الحج فى كل سنه لاهل مكه فضيله وتاركه من غير عذر تارك فضيله والمراد بهذه الكراهه ترك ماهو الاولى وترك الفضيله فقط وهذا ثابت لما بينا من الفضيله فى الولد ولما يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليجامع اهله اى حليلته فيكتب له من جماعه ذلك اجر ولد ذكر قاتل فى سبيل الله فقتل قيل كيف ذلك يا رسول الله فقال انت خلقته انت رزقته انت هديته عليك محبا عليك مماته قالوا بلى الله خلقه وهداه واحياه واماته قال فاقر قراره هكذا هو فى القوت بتمامه @