بالناكح بمنزلة الواحدة وأن الواحدة مع وقوع الكفاية ووجود الاستغناء تنوب عن الاربع كذلك دبر الله صورة النفس فيما عليه جبلها وفارق بين الطباع بما عليه جمعها وان الله بقدرته وحكمته أباح الجمع بين الأربع لأجل الطبائع الأربع لكل طبيعة واحدة على قدر حركتها وتوقان النفس عندنا ولا نقص على العبد في ذلك إذا قام بما عليه لهن وسمحن بحقوقهن من النفقة والمبيت كل ذلك مزيد له دلالة على قوته وتمكنه في الحال وهذا طريق الأقوياء والأئمة من القدماء والله أعلم ولا يأتيها في الحيض ولا بعد انقطاعه وقبل الغسل فذلك محرم بنص الكتاب يشير إلى قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن أي من الحيض فإذا تطهرن يعني بالماء فقوله حتى يتطهرن تأكيد للحكم وبيان لغايته وهو أن يغسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحا قراءة حمزة والكسائي وعاصم يطهرن أي يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاما قوله تعالى فإذا تطهرن فآتوهن فإنه يقتضي تأخير جواز الاثبات عن الغسل وقال أصحابنا الحنفية توطأ بلا غسل بتصرم لا كثره بدليل قوله حتى يطهرن بالتخفيف جعل الطهر غاية للحرمة وما بعد الغاية يخالف ما قبلها ولأن الحيض لامزيديه على العشرة فيحكم بطهارتها انقطع الدم أو لم ينقطع ولا قله لا حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا يترجح جانب الانقطاع إلا إذا أحدثت شيئا من احكام الطاهرات وذلك بالأغتسال لجواز قراءة القرآن به أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة لوجوب الصلاة في ذمتها وهما من أحكامهن ولا حجة لمن استدل بالتشديد في الآية لأنها قرنت بالتخفيف وهي تقتضي انقطاع الدم لا غير فيكون التشديد محمولا على ما إذا انقطع لا لأقل من عشرة أيام والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة توفيقا بين القراءتين والله أعلم وقبل ان ذلك يورث الجذام في الولد ولفظ القوت ويقال ان من جامع في آخر الحيض وقبل طهور المرأة وغسلها من الحيض كان بولده الجذام اه وهو قول الحكماء قالوا وطء الحائض والنفساء يولد الجذام في الولد وقال الزيلعي من أصحابنا في شرح الكنزفان وطئها في الحيض يستحب له أن يتصدق بدينار ولا يجب ذلك وقيل إن كان في أول الحيض يتصدق بدينار وإن كان في آخره فبنصف دينار وليستغفر الله تعالى ولا يعود وقيل أن كان الدم أسود يتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وكل ذلك ورد في الحديث اه وقال النووي في الروضة ومتى جامع في الحيض متعمدا عالما بالتحريم فقولان المشهور الجديد لا غرم عليه بل يستغفر الله ويتوب لكن يستحب أن يتصدق بديناران جامع في اقباله أو نصف ديناران جامع في أدباره والقول القديم تلزمه غرامته وفيها ولأن المشهور ما قدمنا استحبابه في الجديد والثاني عتق رقبة بكل حال ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين ويجوز صرفه إلى واحد وعلى قول الوجوب يجب على الزوج دون الزوجة وفي المراد بإقباله وادباره وجهان والصحيح المعروف ان اقباله أوله وشدته وادباره ضعفه وقر به من الانقطاع القول الثاني قول الاستاذ أبي اسحق اقباله مالم ينقطع وادباره إذا انقطع ولم تغتسل أما إذا وطئها ناسيا أو جاهلا بالتحريم فلا شئ عليه قطعا وقيل يجئ وجه أنه يجب الغرم وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتى مفعل من الاتيان أي موضعه وهو القبل إذ حرم غشيان الحائض لأجل الاذى يشير به إلى قوله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى أي مستقذر مؤذ فاعتزلوا النساء في المحيض أي اجتنبوا مجامعتهن إذا حضر ثم قال تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله أي المأتى الذي أمركم به وحلله لكم والأذى في غير المأتى وهو الدبر دائم لا ينقطع فهو أشد تحريما من اتيان الحائض وقال تعالى نساؤكم حرث لكم أي مواضع حرث لكم شبههن بها تشبيها لما يلقى في أرحامهن من البذور فأتوا حرثكم أي فآتوهن كما تأتون الحارث وهو كالبيان لقوله تعالى فآتوهن من حيث أمركم الله أني شئتم وهو يحتمل ثلاثة معان معنيان منها هنا تكون أني بمعنى كيف أي كيف شئتم مقبلة أو مدبرة بعد أن يكون في موضع الحرث روى أن اليهود كانوا يقولون أن من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلى @