ولا يحرم وقال احمد فى الروايه الاخرى يحرم الا ان يخاف العنت واختارها الخرقى والطهر من الحيض متى اطلق فانما يعنى به ماتراه النساء عند انقطاعه وهو القصه البيضاء والله اعلم فان كان الرجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج من منزلها لسؤال العلماء لحصول الاكتفاء بتعليم الرجل وان قصر علم الرجل بان لم يكن عالما فى اكثر المسائل المذكوره ولكنه ناب عنها فى السؤال المذكوره ولكنه ناب عنها فى السؤال عن علماء موقته واتقنها بذهنه واخبرها بجواب المفتى فليس لها الخروج لحصول الاكتفاء بذلك الاخبار فان لم يكن ذلك فان لم يعلمها او لم ينب عنها فى السؤال فلها الخروج حينئذ للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بمنعها وينظر فيما اذا ترتبت فى خروجها مفسده ظاهره هل يربح الخروج ايضا ام لزوم بيتها والذى يظهر الثانى خصوصا فى هذه الازمه ومهما تعلمت ما بقى من الفرائض الدينيه عليها فليس لها ان تخرج الى مجلس ذكر ووعظ ولا الى تعليم فضل الا برضاهمع الامنمن المفسد الظاهره ومهما اهملت المراه حكما من احكام الحيض او الاستحاضه ولم يعلمها الرجل حرج معها وشاؤكها فى الاثم والله اعلم الثامن ان كان له قسوه متعدده فينبغى ان يعدل بيتهن بالسويه ولا يميل الى بعضهن ويترك البعض وان خرج الى سفر واراد استصحاب واحده منهن اقرع بينهن اى ضرب القرعه بان يكتب اسماءهن فى رقاه بحضرتهن ثم يرمى الرقاع مره واحده ويحلطها مع البعض ثم يمديده فياخذ ورقه فايهن طلع اسمها اخذها وذلك تطبيبا الخاطرهن كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين ازواجه اذا اراد سفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه فان ظلم امراه بليلتها بان لم يبت معها بل بات عند غيرها قضى لها ليله اخرى فان القضاء واجب عليه وعند ذلك يحتاج الى معرفه احكام القسم وذلك يطول ذكره قال المصنف فى الوجيز ولا يجب القسم على من له زوجه واحده ان يبيت عندها لكن يستحب ذلك يستحب ذلك لتحصينها ولا يجب القسم بين المستولدات وبين الاماء ولا بينهن وبين المنكوحات لكن الاولى العدل وكف الايذاء ومن له منكوحات فان اعراض عنهن جاز وان بات ليله واحده عند واحده لزمه مثلها للباقيات وتستحق المريضه والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمه والتى الى منها زوجها او ظاهر وكل من بها عذر شرعى او طبيعى لان المقصود الانس والسكن دون الوقاع واما الناشر فلا تستحق فلو كان يدعوهن الى منزله فابت واحده سقط حقها وان كان يساكن واحده ويدعوا الباقيات ففى جواز ذلك تردد لما فيه من التخصيص والمسافره بغير اذنه ناشروان سافرت باذنه فى غرضه فحقها قائم وتستحق القضاء وان كان فى غرضها لم تستحق للقضاء فى القول الجديد ويجب القسم على كل زوج عاقل قال الشافعى وعلى الولى ان يطوف بالمجنون على نسائه ويرعى العدل فى القسم فلو كان يجن ويفيق فلا يخص واحده بنوبه الافاقه ان كان مضبوطا وان لم يكن وافاق فى نوبه واحده قضى للاخرى ماجرى فى الجنون لنقصان حقها واما مكان القسم فلا يجوز زله ان يجمع بين ضرتين فى مسكن واحد الا اذا انفصلت المرافق وله ان يستدعيهن الى بيته على التناوب واما زمانه فعماده الليل والنهار تبع الافى حق الاتون والحارس فان سكونهما بالنهار ولا يحل ان يدخل فى نوبتها على ضرتها بالليل الالمرض مخوف واما بالنهار فيجوز لغرض مهم وان لم يكن مرض وقيل النهار كالليل وقيل لا حجر فى النهار فان خرج الى ضرتها بالليل الا لمرض مخوف واما بالنهار فيجوز لغرض مهم وان لم يكن مرض وقيل النهار كالليل وقيل لا حجر فى النهار فان خرج الى ضرتها بالليل ومكث قضى مثل ذلك من نوبه الاخرى وان لم يمكث زمانا محسوبا نالظهر انه يعصى ولا يقضى وان دخل ووطئ فقد افسد تلك الليله فى وجه فلا يعتد بها وفى وجه يقضى الجماع فقط وفى وجه يقضى تلك المده ولا يكلف الوقاع لانه 7 تحت الاختيار واما مقداره فاقله ليله ولا يجوز تنصيف الليله لانه تنغيص العيش واكثره ثلاث ليال وقيل سبع وقيل لا تقدير بل هو الى اختياره ثم القرعه تحكم فيمن به البداءه وقيل هو الى خبرته لانه مالم يبت عند واحده لا يلزمه شئ لغيره والله اعلم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امراتان فما ل @