اجمعوا على ان فرض الصلاه ساقط على الحائض مده حيضها وانه لا يجب عليها قضاؤه واجمعوا على ان فرض الصوم غير ساقط عنها مده حيضها ثم اختلفوا فيما اذا رات الطهر ولم تغتسل فقال ابو حنيفه ان انقطع لا كثر الحيض كعشره ايام جاز وطؤها وان كان لا قله لم يجز حتى تغتسل او يمضى عليها اخر وقت صلاه فتجب عليها الصلاه هذا ان كانت مبتداه اولها عاده معروفه وانقطع لعادتها فاما ان انقطع لدون عادتها فلا يطؤها الزوج وان اغتسلت وصلت حتى تستكمل عادتها احتياطا وقال مالك والشافعى واحمد لا يحل وطؤها حتى تستكمل واختلفوا فيما يحل الاستمتاع به من الحائض فقال ابو حنيفه ومالك والشافعى يحل له مباشرة ما فوق الازار ويحرم عليه ما بين السره والركبه وقال احمد يجوز له وطؤها فيما دون الفرح ووافقه على ذلك محمد بن الحسن وبعض اصحاب الشافعى واصبغ بن الفرج من كبار اصحاب مالك واما اقل سن تحيض فبه المراه فقال مالك والشافعى واحمد اقله تسع سنين قال الشافعى واعجل ما سمعت من نساء تهامه انهن يحضن لتسع سنين وقال فى بعض كتبه رايت جده لها احدى وعشرون سنه واختلفوا فى الحائض ينقطع حيضها فلا تجد ماء فقال ابو حنيفه فى المشهور عنه لا يحل وطؤها حتى تتيمم وتصلى به وقال مالك لا يحل وطؤها حتى تغتسل وقال الشافعى واحمد يحل وطؤها اذا تيممت وان لم تصل به اختلفوا فى اقل الحيض واكثره فقال ابو حنيفه اقله ثلاثه ايام وليالهن وكثره عشره ايام وقال مالك لاحد لاقله وان دفعه كان حيض وكثره خمسه عشر يوما وقال الشافعى واحمد اقله يوم وليله وروى عنهما يوم واكثر الحيض عنده وعن مالك ثلاث روايات احداها تجلس اكثر الحيض عنده ثم تكون مستحاضه وهى روايه ابن القاسم وغيره والثانيه تجلس عاده بداءنها وهى روايه على بن زياد والثاله تستظهر بثلاثه ايام مالم تجاوز خمسه عشر يوما وهى روايه ابن وهب وغيره وقال الشافعى ان كانت مميزة رجعت الى تمييزها وان لم تكن مميزة قولان احدهما ترد الى اقل الحيض عنده والاخر ترد الى غالب عاده النساء وعند احمد اربع روايات احداها تجلس ستا والثانيه سبعا وهو الغالب من عاده النساء اختارها الخرقى والثالث تجلس اكثر الحيض عنده والربابعه تجلس عاده نسائها والفرق بين دم الحيض والمستحاضه باللون والقوام والريح فدم الحيض اسود نخين منن ودم الاستحاضه رقيق احمر لانتن فيه واختلفوا فى المستحاضه فقال ابو حنيفه ترد الى عادتها ان كان لها عاده وان كانت لاعاده لها فلا اعتبار بالتميز فان كانت مميزه ردت اليه وان لم يكن لها تمييز صلت ابدا هذا فى الشهر الثانى والثالث فاما فى الشهر الاول ففيه روايتان احدهما انها تجلس اكثر الحيض عنده والثانيه تجلس ايامها المعروفه وتستظهر بعد ذلك بثلاثه ايام وتغتسل وتصلى وظاهر مذهب الشافعى انه ان كان لها تمييز وعاده قدم التمييزعلى العاده وان تقدم التمييز ردت الى العاده وان عدما معا صارت مبتداه وقد مضى حكمها وقال احمد اذا كان لها عاده وتمييز ردت الى العاده وان عدمت العاده ردت الى التمييز فان عدما معا ففيه روايتان احدهما تجلس اقل الحيض عنده والاخرى تجلس غالب عاده النساء واختلفوا فى ان الحامل هل تحيض فقال ابو حنيفه واحمد لا تحيض وقال مالك تحيض وعن الشافعى قولان كالمذهبين واختلفوا هل لانقطاع الحيض الحيض امد فقال ابو حنيفه فيما رواه عن الحسن بن زياد من خمس وخمسين سنه الى الستين وقال الشافعى ليس له حد وانما الرجوع فيه الى العادات فى البلدان فانه يختلف باختلافها فيسرع فى البلاد الحاره ويتاخر فى البارده وعن احمد ثلاث روايات احداها غايته خمسون سنه على العربيات وغيرهن والثانيه ستون والثالثه ان كن عربيات فالغايه ستون وان كن نبطيات واعجميات فخمسون واختلفوا فى وطء المستحاضه فقال مالك هو مباح وقال الشافعى واحمد فى احدى روايتيه يكره @