هو إليه من الباب ثم أنصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام يسلم عليها نقله صاحب القوت ولو تزوج علي عشرة دراهم للفروج من خلاف العلماء فلا بأس به ولفظ القوت ولا أكره التزويج علي عشرة دراهم وهو أكثر الاستحباب في القلة ليخرج بذلك من اختلاف العلماء مولا أستحب أن ينقص المهر من ثلاثة دراهم وهذا القول الأوسط من مذاهب فقهاء الحجاز وقوله للخروج من خلاف العلماء يشير إلي أنهم قد اختلفوا في تعيين المهر مالك مقدر بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال أبن شبرمة أقلة خمسة دراهم وقال إبراهيم النخعي اقله أربعون درهما وعنه عشرون درهما وقال سعيد بن جبير أقله خمسون درهما وقال الشافعي وأحمد ما جاز أن يقون ثمنا جاز أن يكون مهرا وقال أبو حنيفة أقلة عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرا وأن كانت قيمته أقل بخلاف نصاب السرقة وقال بعض الظاهرية ما جاز أن يملك بالهبة أو بالميراث جاز أن يكون صداقا وأن لم يصلح ثمان في البيع كحب حنطه أو شعر دليل أبي حنيفة حديث جابر لا مهر أقل من عشرة دراهم رواه الدار قطني وفيه بشرين عبيد وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان عند المحدثين لكن البيهقي رواه من طرق وضعفها والضعيف إذا روي من طرق يصير في عداد ما يحتج به ذكره النووي في شرح المهذب وحديث علي موقوفا عليه أقل ما تستحل به المرأة عشر دراهم رواه البيهقي وأبن عبد البر والكلام علي صحيح الفريقين نفيا وإثباتا مبسوط في كتب الفروع وفي الخبر من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعه رحمها أي الولادة ويسر مهرمها كذا في الوقت وزاد فقال وقال عروة وأقول أن من شؤمها كثرة صداقها قال العراقي رواه أحمد والبيهقي من حديث عائشة من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن تيسر صداقها وأن يتسر رحمها قال عروة يعني الولادة وإسناد جيد قلت وكذلك رواه الحاكم وقال علي شرط مسلم وأقره الذهبي وفي رواية لهم بلفظ أن من يمن المرأة وعند أبي نعيم في الحلية من يمين المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وقال الهيثمي في مسندا احمد أسلمه بن زيد بن أسلم بن زيد بن اسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات وقال صلي الله عليه وسلم أبركهن أقلهن مهرا كذا في الوقت قال العراقي رواه أبو عمر النوقاني في كتاب معاشرة الآهلين من حديث عائشة أن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوها وأقلهن مهرا وقد تقدم ولأحمد والبيهقي أن أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا وإسناده ويروي أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنه وفي لفظ مهورا وقد رواه الحاكم كذلك وقال صحيح علي شرط مسلم وأقر الذهبي وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل فلا ينبغي أن ينكح طمعا في المال ولا يصلح له أن يسأل أي شيء للمرأة قال سفيان الثوري رحمة الله تعالي إذا تزوج الرجل وقال أي شيء للمرأة فأعلم أنه لص نقله صاحب القوت وإذا أهدي الرجل إليها شيا فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم ويحوجهم إلي المقابلة فيما أهداه بأكثر منه وليس عليه أن يزيد فوق قيمته أن كان وكذلك إذا أهدوا إليه وله أن لا يقبل هديتهم إذا علم ذلك منهم فنية طلب الزيادة من الطرفين نية فاسدة أي من زوج أو تزوج علي هذا أو بهذه النية فهذه النية فاسدة وليس نكاحه هذا للدين ولا للآخرة فأما التهادي بين الأحباب بدون هذه النية فمستحب وهو سبب المودة والألفة والوصلة قال صلي الله علي وسلم تهادوا تحابوا قال الحافظ تبعا للحاكم أن كان بالتشديد فمن المحبة وأن كان بالتخفيف في المحاباة ويسهد للأول الخبر الآخر تهادوا تزدادوا حبا قال العراقي رواه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد قلت وقال الحافظ سنده حسن وقد رواه كذلك أبو يعلي والنسائي في ألكني ويروي بزيادة وتصافحوا يذهب عنكم للغل رواه ابن عساكر ورواه أحمد والترمذي بلفظ تهادوا فأن الهدية تذهب وحر الصدر الحديث وفيه أبو بشر ضعيف ورواه الطبراني من حديث عائشة بزيادة وهاجروا تورثوا أبناءكم مجدا الحديث وعند ابن عساكر هكذا إلا أنه قال @