أصبعها يكون كافيا قال الشيخ أبو محمد وغيره يكتفي به لحصول صورة الوطء وأحكامه وأصح الوجهين أنه لا يكفي أصابه الطفل الذي لا يتأني منه الجماع والثاني أنه يكفي وحكي ذلك عن اختيار القفال وحكي الأمام أتفاق الأئمة لي الاكتفاء بوطء الصبي كما أن وطء الصبية المطلقة مكتفي به ولا فرق في حصول الحل أن يكون الزوج الثاني عاقلا أو مجنونا حرا أو عبد خصيا أو فحلا مسلما أوذمبا إذا كانت المطلقة ذمية سواء كان المطلق مسلما أو ذمبا والمراهق والصبي الذي يتأني منه الوطء كالبالغ في الأصح قال الأئمة وأسلم الطريق في الباب وأدفعه للعار والغيرة أن يزوج من عبد مراهق أو طفل للزوج أو لغيره يستدخل حشفته ثم يملكها ببيع أو هبة لينفسخ النكاح ويحصل التحليل لكن هذا مبني علي أصلين أحدهما حصول التحليل بوطء الصبي لأن وطء البالغ قد يحبلها فيطول الانتظار ولو نكحها الزوج الثاني بشرط التحليل فسد النكاح لأنه أشبه بنكاح المتعة وقد ورد لعن الله المحلل والمحلل له وفسد بشرط التحليل وكذا إذا نكحها بشرط الطلاق في أصح الوجهين لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه نكاح المؤقت ونكاح المؤقت باطل ولا يحصل الحل فيما لو وطئ فيما دون الفرج وسبق الماء إلي الفرج ولا بأستدخال مائه ولا تيأنها في غير المأتي والله أعلم الخامس عشر أن يكون الناكح قد لا عنها فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان وذكره المصنف في الوجيز مختصر افقال أو ملا عنه وقول المصنف فأنها تحرم عليه أبدا بعد اللعان هو الذي عليه جمهور العلماء من حصول الفرقة بمجرد اللعان من غير توقف علي تفريق الأمام وبه قال مالك والشافعي وأحمد وزفر ثم قال الشافعي وبعض المالكية تحصل الفرقة بتمام لعانه وأن لم تلتعن هي وقال أحمد لا يحصل ذلك إلا بتمام لعانهما معا وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهر قالوا وهي فرقة فسخ وحرمة مؤبدة وقال أصحابنا الحنفية لا تقع الفرقة بمجرد اللعان بل يتوقف ذلك علي تفريق الحاكم بينهما وهو رواية عن أحمد وقال به محمد بن محمد بن أبي صفرة من المالكية ثم اختلفوا في هذا التفريق فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وعبيد بن الحسن هو طلقه بائنه فلو أكذب نفسه بعد ذلك جاز له نكاحها وهو رواية عن أحمد وقال أبو يوسف هو حرمة مؤبدة والله أعلم السادس عشر أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل لما روي مسلم وغيره من حديث منبه بن وهب عن أبان عن عثمان عن أبيه رفعه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح وفي رواية ولا يخطب وقال أصحابنا حل تزوج المحرمة ولو كان المتزوج بها محرما أو الولي المزوج لها محرما وهو قال أبن مسعود وابن عباس وأنس وجمهور التابعين وفي المتفق عليه من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلي الله عليه وسلم تزويج ميمونة وهو محرم وروي عكرمة مرفوعا تزوجا ميمونة وهو محرم وبني بها وهو حلال وروي أبو عوانه عن مغيرة عن أ[ي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم بعض نساء وهو محرم رواته ثقات وحديث عثمان ضعيف قاله البخاري ولئن صحح فهو محمول علي الوطء لأنه الحقيقة والتذكير باعتبار الشخص ولا يعارض بما روي عن يزيد بن الأصم أنه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال ولهذا قال عمرو بن دينار للزهري وما يدري أبن الأصم أعرابي بوال علي ساقه أتجعله مثل ابن عباس أوانه بالتزوج البناء بها مجازا لأنه سببه فجازا طلاقة علي البناء وهذا أيضا ضعيف وقد جاء مرفوعا من رواية مطر الوراق وأيس ممن يحتج به وقال ابن عبد البر هو غير متصل ووصله هو وهو غلط وبين وجهة قال الأمام أبو جعفر الطحاوى الذين روا أنه صلي الله عليه وسلم تزوج بها وهو محرم أهل فقه وتثبت من أصحاب ابن عباس مثل سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن يزيد والله أعلم وقوله إلا بعد تمام التحلل تقدم بيان في كتاب الحج السابع عشر أن يكون ثيبا صغيره فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ ذكره المصنف في الوجيز الثامن عشر أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ ذكره المصنف أيضا في الوجيز التاسع عشر أن تكون من أزواج رسول الله صلي@