النسب سواء كانا أختين من الأبوين أو من أحد الأبوين لقوله تعالي وأن تجمعوا بين الأختين وكذا يحرم الجمع في النكاح بني المرأة وعمتها من النسب أو الرضاع وكذا بني المرأة وبين بنت أختها وبنت أخيها وكذا بين المرأة وبين خالتها في النسب والرضاع لما روي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح المرأة علي عمتها ولا العمة علي بنت أخيها ولا المرأة علي خالتها ولا الخالة علي بنت أختها ولا الصغرى علي الكبرى وأراد بالصغرى والكبرى في الزوجية لا في السن والصغرى بنت الأخ وبنت الأخت والكبرى العمة والخالة والضابط أن كل شخصين بينهما قرابة لو فرض بأنه كان أحدهما ذكرا والآخر أنثي لم يجز بينهما النكاح فلا يجوز أن يجمع بينهما وعبارة الوجيز ولا يجوز الجمع بين امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت أحدهما ذكرا حرم النكاح بينهما وهذا الضابط ذكره أيضا أصحابنا قالوا حرم الجمع بين امرأتين أية فرضت ذكرا حرم النكاح أي إذا كانتا بحيث لو قدرت أحداهما ذكرا حرم النكاح يبنهما أيتها كانت المقدرة ذكرا وقال عثمان الليثي يجوز الجمع بين المحارم غير الأختين وهو مذهب داود الظاهري والخوارج واستدلوا بقوله تعالي وأحل لكم ما وراء ذلكم ولنا الحديث المتقدم لا تنكح المرأة علي عمتها الخ وكذا الحديث ينهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين أو بين الخالتين والآية مخصوصة ببنته وعمته من الرضاع وبالمشركة فجاز تخصيصها بخير الواحد والقياس وذكر النهي من الجانبين للتأكيد ولأزاله وهم الجواز في العكس لأنه لو أقتصر علي قوله لا تنكح المرأة علي عمتها ولا علي خالتها التوهم أن العكس يجوز لفضيلة العمة والخالة عليها كما يجوز الحرة علي الأمة دون العكس فأزال هذا الوهم بقوله ولا علي أبنه أخيها ولا علي أبنه أختها قالوا وصورة العمتين في الحديث الثاني أن يتزوج كل واحد من الرجلين أم الآخر فيولد لكل منهما بنت فتكون كل واحد من البنتين عمة الأخرى وقولهم في الضابط أية فرضت أشارة إلي أن الشرط أن لا يتصور جواز تزوج أحدهما بالآخر علي كلا لتقاد يرحتي لو جاز بينهما علي تقدير مثل المرأة وبنت زوجها وامرأة أبنها جازا الجمع بينهما وفيه خلاف زفر من أصحابنا هو يقول لام ثبت الأمتناع من وجه فالاحوط الحرمة وهو مذهب ابن أبي ليلي والحسن البصري وعكرمة وللجمهور قوله تعالي وأحل لكم ما وراء ذلكم لأنه لا قرابة بينهما فلم تكن بينهما قطيعة الرحم وقد صحح أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت علي وامرأة علي وكذا جمع ابن عباس بين امرأة رجل وبنته من غيرها والله أعلم الرابع عشر أن يكون هذا الناكح قد طلقها من قبل ثلاثا فهي لا تحل له ما لم يطأها أخر زوج غيره وعبارة الوجيز والمطلقة ثلاثا لا تحل له حتى يطأها زوج أخر في نكاح صحيح ولا يكفي نكاح الشبهة ويكفي إيلاج الحشفة ويكفي وطء الصبي والعنين ولا يشترط انتشارا الآلة ولو زوجها الزوج من عبده الصغير وأستدخلت آلته ثم باع منها لينفسخ النكاح جاز في قول جواز أجبار العبد وحصل به رفع الغيرة وأن نكحت بشرط الطلاق فسد العقد في وجه ولم يحصل التحليل وهل يفسد النكاح بشرط عدم الوطء فيه خلاف ويفسد وإذا تزوج بشرط أن لا يحل وليس الشرط السابق علي العقد كالقارئ في الإفساد يعني يشترط في حل المرأة علي الزوج الأول إصابة الزوج الثاني في نكاح صحيح في أصح القولين لظاهر النص وفي القول الثاني يحصل الحل بالإصابة في النكاح الفاسد أيضا لأنه حكم من أحكام الوطء فيه علق بالوطء في النكاح الفاسد كالمهر والعدة والأول إلا صح وهو مذهب لك وأبي حنيفة وحكي أبو الفرج البزاز طريقة قاطعة والوطء بالشبهة من غير نكاح لا يحل لظاهر قوله تعالي حتى تنكح زوجا غيره ولم يوجد نكاح صحيح ولا فاسد والمعتبر في التحليل تغييب الحشفة بتمامها عند وجودها إذ بذلك تناط الأحكام المتعلقة بالوطء كلها أو تغيب مقداراها من مقطوعها قال في التهذيب أن كانت بكرا فأقل الإصابة الافتضاض باكنه والأصح ما ذكرنا وأصح الوجهين اشتراط انتشارا الآلة والثاني عدم اشتراطه فلو أستعن بأصبعه أو @