زفر ثلاث سنين وقال بعضهم لأحد له النصوص المطلقة لقول الله تعالي وأمهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة علقه بفعل الرضاع من غير قيد بالعدة والتقييد به زيادة وهو نسخ والأحاديث فيه كثيرة كلها مطلقة في المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ومنها حديث عائشة عندهما مرفوعا أن الله حرم من الرضاع ما حرم من الولادة وما استدل به الشافعي منسوخ وروي عن أبن عباس أنه قال قوله لا تحرم الرضعه ولا الرضعتان كان فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخا حكاه عنه أبو بكر الرازي ومثله عن أبن مسعود ونسخه بالكتاب نص عليه أبن عباس وقال ابن بطال أحاديث عائشة مضطربة فوجب تركها والرجوع إلي كتاب الله تعالي لأنه يرويه أبن زيد مرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ومرة عن عائشة ومرة عن أبيه ومثله يسقط ولا حجة له في خمس رضعات أيضا الآن عائشة أحالتها علي أنه قرآن وقالت ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلي الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخلت دواجن فأكلتها وقد ثبت أنه ليس من القرآن لعدم التواتر ولا تحل القراءة به ولا أثباته في المصحف ولا يجوز التقييد عنده ولا عندنا لأنه إنما يجوز التقيد بالمشهور من القراءة ولم يشتهر ولأنه لو كان قرأنا لكان يتلي اليوم إذا لا نسخ بعد النبي صلي الله عليه وسلم وقيل العشر والخمس كان في رضاع الكبير ثم نسخ وروي أن ابن عمر قيل له أن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعه والرضعتين فقال قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ومذهبنا مذهب علي وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وجمهور التابعين وقال النووي هو قول جمهور العلماء وقال الليث بن سعد أجمع المسلمون علي أن قليل الرضاع وكثيرة يحرم في المهد كما يفطر الصائم قال ابن عبد البر علي اختلاف في ذلك ولكل من الصاحبين وزفر أدلة يحتجون بها والجواب عنها الكل مبسوط في كتب الفروع الحادي عشر المحرم بالصهاره أي من جهة الصهارة بالصحيح دون الفاسد وهو أن يكون الناكح قد نكح أبنتها أو جدتها من قبل أو وطئهن بالشبهة بأن وطئهن غالطا في عقد أو وطئ أمها أو أحدي جداتها بعقد أو شبهة عقد ويحرم بسبب المصاهرة علي الشخص زوجة أبنه من النسب والرضاع لقوله تعالي وحلائل أبنائكم ولفظ الأبناء يشمل الأحفاد وأن فلوا وقوله تعالي الذين من أصلابكم أحتراز من التبني فأن زوجة المتنبي يجوز نكاحها لم تنبأه وكذلك تحرم زوجة الأب من النسب والرضاع ولقوله تعالي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وفي معني زوجة الأب زوجة الجد وأن علا وهذه الثلاثة تحرم بمجرد النكاح الصحيح من غير شرط الدخول فمجرد العقد الصحيح علي المرأة يحرم أمهاتها وإنما قيدنا النكاح الصحيح لأن النكاح الفاسد لا يتعلق به الحل والحرمة فكمالا يتعلق به حل المنكوحة لا تتعلق حرمة هذه المذكورات ولا يحرم علي الرجل بنت زوج الأم ولا زوجة الربيب ولا زوجة الراب ولا يحرم فروعها أبي بنات الزوجة من النسب والرضاع وهي الريبات إلا بالوطء أي بمجرد النكاح ولا يحلق سائر المباشرات كالقبلة والمفاخذة دون الفرج والنظر إليها بالشهوة ووضع الفرج علي الفرج بالوطء ولا يثبت حرمة المصاهرة علي أصح الوجهين والثاني وهو مذهب أبي حنيفة أنها تثبت المصاهرة لأنها كالوطء في الاستلذاذ وأختاره الروياني وصاحب التهذيب الثاني عشر أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح أربع سواها أما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة أي إذا طلق الأربع أو بعضا منهن طلاقا رجعيا إلي أن تحصل البينونة بإنقضاء العدة أو بأستيفاء العدد لأن الرجعية كالمنكوحة فأن كانت في عدة بينونة لم تمنه الخامسة أي إذا كان تحته أربع وأراد نكاح خامسة فطلق الأربع أو بعضهن بائنا صح له نكاح الخامسة ول قبل أنقضاء عدة البائنة كما لو وطئ امرأة بالشبهة ونكح أربعا قبل أنقضاء عدتها فأنه جائز خلافا لأبي حنيفة وأحمد الثالث عشر أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها فيكون بالنكاح جامعا بينهما هذا وما قبله يقتضي التحريم لا بصفة التأبيد أي يحرم الجمع بين الأختين م الرضاع أو من @