بعد قبل التحريف بل من التواريخ ما يدل علي استمرار بعضهم علي عبادة الاوثان والاديان الباطلة فاوفر مننا استمرار ذلك في اليهودية لا يمكن فرض الاستمرار في النصرانية لان بني اسسرائيل بعد بعثة عيسي علية السلام افترقوا فمنهم من امن بة ومنهم من صدعتة فاذا لم تكن اسرائيلية فقيها قولان اصحح القولين ان كانت من قوم علم دخولهم في ذلك الدين قبل التحريف والنسخ فيجوز نكاحها لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقا اعتبارا لفضيلة الدين والقول الثاني لا لانتقاء شرف النسب وفضيلة الدين مشكوك في حقها وان كان معلوما في الايام السابقة وان كانت من قوم يعرف دخولهم في ذلك الدين بعد التحريف والنسخ فلا تنكح لانتقاء الشرفين بالكلية اي شرف النسب والدين والي هذا اشار المصنف بقولة (فاذاعت عدمت كلنا الفضيلتين) اي النسب والدين (ولم يحل نكاحها وان عدمت النسب ففية خلاف) كما بيناة (السابع) من موانع النكاح (ان تكون رقيقة) للغير ان وجد احد شرطين اشار لاولهما بقولة (ةالناكح حرقادر علي طوول الحرة) اي يكون حرا قادرا علي نكاح الحرة بان يجد صدقاقها لقولة فمن لم يستطيع منككم طولا ان ينكح المحصنات الاية اي من لم يكن لة سعة فضل ينكح بها حرة محصنة فلة نكاح الامة وهذا الشرط فية خلاف لابي حنيفة ومن وجد طولا ولم يجد حرة ينكحها غهو كمن لم يجد صداقاق ولو قدر علي نكاح حرة غاثية فينتظران كان بالخروج اليها والوصول الي نماحها تلحقة مشقة ظاهرة ام لافان كان لا تلحقة مشقة شديدة وهو امن علي نفسة من الوقوع في الزنا الي ان يصل الي نكاحها فلا يحل لة نكاح الامة لوجود طول الحرة وان كان في الخروج اليها تلحقة مشقة او يخاف علي نفسة العنت فلة نكاح الامة وفسر الامام المشقة بما ينسب محتملها في طلب الزوج الي مجاورة الحد والاسراف واذا وجد حرة ترضي بدون هر المنل وهو يجد ذلك المقدار فالاصحح من الوجهين انة لا ينكح الامة ولان المهر مما يتسامح فية ولا يتعلق بة كثير منة ولانة حينئذ واجد حرة كما لايجوز لة التيمم اذا وجد الماء يثمن بخس وهو قادر علي ذلك واا اذا لم يجد ذلك المقدار يجوز لة نكاح الامة والتيمم والوجة الثاني لا يجوز لة نكاح الامة لما فية من المنة وليس بشئ ولان الفرض حيث يجد ذلك القدر وعند الوجدان لامتة ولا ثقلها الكن ان وهب منة مال او اجارية لم يلزمة القبول كما لم يلزمة لو رهب منة ثمن الماء واذا لم يجد المهر لكن ثم حرة ترضي بمهر مؤجل فاظهر الوجهين انة يجوز لة نكاح الامة وان كان يتوقع القدرة علي ذلك المؤجل عند الحلول لان رجاءة قد لا يصدق عند الحلول وذمتة في الحال مشغولة والوجة الثاني انى لا يجوز لة نكاح الامة لانة واحد للحرة وممكن من نكاحها ويجري الوجهان ايضا فيما لو بيع منة نسيئتهما يقي بصدلقة او يجد من يستاجرة باجة معجلة بقدر الصداق او يقر ضممهر حرة وقطع صاحب التتمة في صورة القرض بانة لا يجب القبول لان الغرض لا يلحقة الاجل فربما يطلبة في الحال وهذا حسن وهل يجوز نكاح الامة ومع ذلك المسكن والخادم ام علية بيعهما وصرف ثمنهما الي طول الحرة قال ابن كج فية وجهان والظاهر جواز نكاح الامة وعدم وجوب بيع المسكن والخادم والمال الغائب لا يمنع نكاح اامة كما لا يمنع ابن السبيل من اخذ الزكاة والمعسر الذي لة ابن موسران قلنا بوجوب الاعفاف علية وهو الاصحح هل يجوز لة نكاح الامة فية وجهان لانة مستغن بمال الابن واما الشرط الثاني فقد اشار الية الصنف بقولة (اوغير خائف من العنت) اي من الوقوع فية والعنت محركة الزنا كما تقدم مع عدم طول الحرة لغليبة شهوتة بصوم او غيرة لئلا يصير ولدة رقيقا اذا لم يؤد كسر الشهوة الي صرر والا فينكح الامة فان قدر علي شراء امة يتسري بها لا يجوز لة نكاح الامة في اصح الوجهيين لانة غير خائف من العنث ويحكي القطع بة عن القاضي الحسين والوجة الشاني ان لة نكاح الامة لانة لا يستطيع طول الحرة اذا الشرط في الامة هو عدم طول الحرة وهو موجود هنا واما اذا كان في ملكة امة لم ينكح الامة اذا كانت الامة ممن تحل لة وان لم تكن حلالاة فان وقت قيمتها بمهر حرة او بجارية يتسري بها لم ينكح الامة @