فيها نوعان) احدهما للمحل والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد النوع الاول ما يعتبر فيها للحل وهو ان تكون) هي (خلية) اي فارغة (عن مواقع النكاح) كلها او بعضها (والموانع تسعة عشر الاول ان تكون منكوحة للغير) اي متزوجة لة فيحرم خطبتها تصريحا وتعريضا (والقاني انها تكون معتدة عن الغير) فيحرم التصريح بخطبتها دون التعريض لانها في حكم المنكوحات (سواء كانت عدة وفاة او) عدة طلاق او) عدة (وظئبشيهة او كانت في استبارء وطء عن ملك يميم) وفي المعتددة البائعة قولان وقيل وجهان اصحبهما جواز التعريضض وعبارة الوجيز والتصريح بخطبة المعتدة حرام والتعريض جا\ز في عدة الوفاة وحرام في عدة الرجعية وفي عدة البائثة وجهان ا ه وقد سبق قريبا تفصيل ذلك (الثالث ان تكون مرتددة عن الدين) اي دين الاسلام (بجريان كلمة علي لسانها وهي من كلمت الكفر) وقد الف فيها غير واحد من الائمة من الممم اهب الاربعة رسائل واكثر وافي احكامها نهي يحرم تزويجها حتي تنوب وتعود في الاسلام والا تقتل (الرابع ان تكون مجوسية) والمجوس امة من الناس ولا تحل مناكحتهم وان كان لهم شبعة كتاب وتؤخذ منهم الجزيو واختلف فيهم هل لهم شبهة كتاب ام لا فقال الاكثرون نعم لهم كتاب فبدولا فاصبحوا وقد اسري بة وقيل انة لا كتاب لهم لما روي ان الني صلي الله علية وسلم قال سوابهم سنة اهل الكتاب غيرنا كحي اسائهم ولا اكلي ذبائحهم رواة عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلي الله علية وسلم هذا مشعر بانة لا كتاب لهم وعلي القولين لا تحل منكحتهم لانة لا كتاب لهم اليوم ولا نعلم وجود مناكحتهم (الخامس ان تكون وثنية) اي عابدة الوثن وهو محرك الضم سواء كان من خشب او حجر او غيرة ومنهم من فرق بينهما وينسب الية من يندرين بعبادتة فيقال وثني وثنيون وامراة وثنية والنساء وثنيات (اوزنديقة) بالكر قال بعضهم فارسي معرب وقيل عربي قال في المصباح المشهور علي الالسنة ان الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعه ويقول بدوام الدهر وتعبر العرب عن هذا بقولهم ملحد اي طاعن في الاديان ولذا قال المصنف (لا تنسب الي اي وكاب) وفي التهذيب زندقة لزنديق انة لا بؤمن بالاخرة ولا بوحدانية الخالق (ومنهن المعتقدات المذعب الاباحة) وهن الاباحيات وهن طائفه من نساء الحوارج ببلاد الشام ولهن فضائح مذكورة في كتب التاريخ (فلا يحل نكاحهم وكذا كل ممعتقدة مذهبا فاسد ايحكم بكفرة معتقدة) فهؤلاء كلهن حكمهن الزنديقات فالقول المجمل ان من موانع النكاح الكفر والكفار ثلاثة اصناف احدها الكفار الذين لا كلب لهم ولا شبهة كتاب مثل عبدة الاصنام والشمس والنجوم وعبدة الصور التي يستحسنونها اشار الية المصنف بقولة وثنية ودخل في هؤلاء المرتدون والزنادقة والاباحية الذين لا زول الكفر عن باطنهم فهؤلاء لا تحل مناكحتهم لقولة تعالي ولا تنكحو المشركات حتي يؤمن والثاني الذين لهم شبهة كتاب واشار الية المصنف بقولة مجوسية اما الصنف الثالث من الكفار فقد اشار الية المصنف بقولة (السادس ان تكون كتابية قد دانت بدينهم) اي بدين اهل الكتاب ونعني بالكتاب التوراة والانجيل والزنبور (بعد التبديل) والتحريف (او بعد مبعث رسول الله صلي الله علية وسلم) فانة صار منسوخا علي اظهر الوجهين وقبل قولين بطلان فضيلة الدين بالتحريف وهو الاظههر والول الثاني او الوجة انة يجوز نكاحها ابناء علي ان الصحابة تزوجوا منهم فلم يمنعوا ومنهم من قطع بعددم الجواز وهل يقرر هذة الطائفة بالجزية ام لا الا كثرون نعم كالمجوس للشبهة (ومع ذلك فليست من نساء بني اسرائيل) اي من اولاد يعقوب علية السلام فان كانت منهن حل نكاحها ان كان دخل في ذلك الدين قبل التحريف اول اصولها المعروفين اوشك في ذلك اعتبار بشرف النسب واكتفائة بة بناء علي ان اولاد بني اسرائيل وقرياتة كانوا قبل موسي علية السلام بمدة طويلة لا يعرف مقدارها علي التعيين لاختلاف اصحاب التواريخ في ذلك ول يعرف انهم في زمان موسي علية السلام دخلوا كلهم في شريعتة او @