كقولها لا رغبة عنك قضية قولان الشافعي واحمد قال اشافعي في القديم تحرم الخطبة وقال في الجديد تجوز وحكي الزن العراقي في شرح الترمذي عن مالك واب حنيفة تحريم الطبة عند التعريض ايضا وقال الشافعي معني الحديث عندنا اذا خطب الرجل المراة فرضيت بة وركنت اية فليس لاحد ان يخطب علي خطبتة واما قبل ان يعلم رضاها او ركونها الية فلا باس ان يخطبها هكذا نقلة الترمذي ولو ردتة للغير خطبتها قطعا ولو لم يوجد لجابة ولا رد فقطع بعض الاصحاب بالجواز واجري بعضهم فية القولين المتقدمين ويجوز الهجوم علي خطبة من لم يدر اخطبت ام لا ومن لم يدر اجيب خاطبها ام ردلان الاصل الاباحة والمعتبرود الولي واجابتة ان كانت مجبرة والافرادها واجابتها وفي الامة رد السيد واجابتة وفي المجنونة رد السلطان واجابتة وقال الاسنوي في المهمات هذا الاطلاق عير مستقيم اذا كان الخاطب غير كفؤ يكون النكاح متوقفا علي رضا الولي والمراة مع وحينئذ فيعتبر تحريم الخطبة اجابنتهما معا وفي الجواز هما اورد احدهما قال وايضا فينبغي فيما اذ اكانت بكرا ام يكون الاعتبار بالولي فخر يجا علي الخلاف فيما اذا عينت كفؤا وعين المجبر كفؤا اخر هل المجاب تعييتها ام تعيينة وهذا الذي ذكروة في اعتبار تصريح الاجابة هو في الثيب اما البكر فسكونه كصريح اذن الثيب كما نص علية الشافعي في الام وحيث اشترطنا التصريح بالاجابة فلا بد معة من الاذن للولي في زواجهالة فان لم تاذن في ذلك لن تحرم الخطبة كما نص علية الشافعي في الرسالة وحكاة عنة الخطابي واستيعدة القرطي في الفهم وقال انة حمل العموم علي صورة نادرة وزاد بعض الممالكية علي الر ا بالزواج تسميتة المهر قال الول العراق وهذا الا دليل علية والعقد صحيح من غير تسمية المهر * الثالث ومحل التحريم ايضا اذا لم ياذن الخاطب لغيرة في الخطبة فان اذن ارفع التحريم لان المنع كان لحقة كما عند مسلم الا ان ياذن لة ولكن يبقي النظر انة اذا اذن لشخص نخصوص في الخطبة هل لغيرة الخطبة ايضا لان الاذن لشخص يدل علي الاعراض عن الخطبة اذلا يمكن تزويج المراة لخاطبيين وليس لغيرة الخطبة اذا لم يؤذن وزوال المنع انما كان للاول هذا محتمل والارجح الاول * الرابع ومحل التحريم ايضا اذا لم يترك الخاطب الخطبة ويعرض عنها فان ترك جاز لغيرة الخطبة وان لم ياذن لة فعند البخاري حتي ينكح او يترك وعند مسلم حتي يذم * الخامس ومحل التحريم ان تكون الخطبة الاولي جائزة فان كانت محرمة كالواقعة في العدة لم تحرم اللخطبة عليها كما صرح الروياني في البحر * السادس ومحل التحريم ايضا اذا لم تاذن المراة لوليها ان تزوجها من يشاء فان اذنت لة كذلك صحح وحل لكل احد ان يخطبها علي خطبة الغير كما نقلة الروياني في ابلبرح عن نصة الشافعي في الام قال الوولي العراقي ولك ان تقول ان كان الضمير في قولة ممن يشاء عاذد علي الولي فينبغي اذا اجاب الولي الخاطب الاول ان يحرم علي غيرة الخطبة وان كان عائد علي الخطبة فذا خطبها شخص فقد شاء تزويجها وقد اذنت في تزويجها من يشاء هو تزويججها فيجب علي الولي اجابتة ويحرم علي غيرة خطبتها لانها قد اجابتة بالوصف وان لم تجبة بالتعيين والله اعلم * السابع قال الخطابي وغيرة ظاهرة اختصاص التحريم بما اذا كان الخاطب مسلما فان كان كافر افلا تحريم وبة قال الاوزاعي وحكاة الرافعي عن ابي عبيد بن حرريرة وقال الجمهور وتحرم الخطبة علي خطبة الكافر ايضا قلت هذا اذا كانت المخطوبة ذميمة وبمثلة اجاب ابن حربوية في السوم علي السوم وستدلالة بقولة علي بيع اخية وعلي خطبة اخية ضعيف فقد صرح النووي بان النقيد باخية خرج مخرج الغالب فلا يكون لة مفهوم يعمل بة * الثامن ظاهر الحديث انة لا فرق بين ان يكون الخاطب الاول فاسقا اولا وهذا هو الصحيح الذي تقتضية الاحاديث وعمومها وذهب ابن القاسم صاحب مالك الي تجويز الخطبة الفاسق واختارة ابن العربي المالكي وقال لا ينبغي ان يختلف في هذا وفي شرح الترمذي للزين العراقي وهو مردود لعموم الحديث اذا الفسق لا يخرج هن الايمان والاسلام علي مذهب اهل اسنة فلا يخرج بذلك عن كوبة وخطب علي خطبة اخية والله اعلم (ومن ادابة) لمن يخطب امراة (الخطبة قبل) عقد (النكاح) اي @