ان الفاسق ليس لة ولاية وجهان ذكرهما العبادي والظاهر انة لا يقدح والله اعلم (فاما ادابة فتقدميم الخطبة) بكسر اخاء هنا (مع الولي في حال عدة المراة بل بعد انقضائها ان كانت معتمدة) اي يستحب للمحتاج مع وجدان الاهبة ان يقدم الي الولي خطبة امراة خلية عن النكاح وعدة الغير نصر يحاوتعريضا والحجة في الاستحباب التمسك بفعلة صلي اللهه علية وسلم واصحابة وان لم تكن المراة خلية من النكاح بل متزوجة يحرم خطبتها تصر يحاوتعر يضاوان كانت خلية عن النكاح لكن معتدة فيحوم التصريح بخطبتها دون التعريض لانها فيحكم المنكوات وفي المعتدة البائنة قولان وقيل وجهات اصحهما جواز التعريض بخطبتها وهو المنصوص في البويطي لانقطاع سلطنة الزوج عنها والثاني لا يجوزلان للمطلق ان ينكحها في الحملة فاشهيت الرجعية والمفسوخة وحها بسبب من اسباب الفسخ كالبائنة ولا يحرم التعريض في عدة الوفاء لانة يحقق الرغبة فلا يصير مظنة الكذبة في انقضاء عدتها بخلاف التصريح فانة يحقق الرغبة فيها فيستعجل لغلبة الشهوة وغيرها وحينئذ لعلة الكذب في القضاء المدة والمختلعة بطلقة او طلقتين والمطلقة بثلاث والمفارقة بالعان كالبائنة ومنهم من جعل البينونتين كالمعتدة بالوفاء ولا فرق في المعتدة بالقراء والمعتدة بالاسهر وقيل الخلاف مخصوص بذوات الاشهر وفي ذوات الاقراء لقطع بعدم الجواز لانها قد تكون في انقضاء العدة لرغبتها في الخاطب وفي المعتدة ومن وطء لشهدة طريقان احدهما طرد الخلاف واصحهما القطع بالجواز والتصريح بالخطبة ان يقول اريد ان انكحك او اتزوج بك واذا انقضت عدتك نكحتك واذا حللت فلا تفوني علي نفسك والتعريض مايدل علي الرغب في نكاحها وغيرها كقولة رب راغب فيك ومثلك من يجد وانت جميلة واذا حللت فاعلميني ولست بمرغوب عنك ولا تبغين اباء وان الله لشائق اليك خير او حكم جواب المراء في الصور كلها تصريحا وتعر يضاحكم الخطيبة وجميع ما ذكر في الخطبة وجوابها فيما اذا اخطبها اجنبي واما اذا خطبها من مئة العدة فيجوز نصر يحاوتعريضا او صريح الاجابة ان يقول الولي اجبتك لذلك واذا وجد ما يشعر بالاجابة فكرذلك (ولا في حال سبق غيرة بالخطبة ذنهي عن الخطبة علي الخطبة) قال العراقي متفق علية من حديث ابن عمر ولا يخطب علي خطبة اخيمتي يترك الرجل علي خطبة اخية او يبيع علي بيع علي بيع اخية الحديث وغيرة ولا تناجشوا وروي مالك والننسائي وابن ماجة من حدييث ابي هريرة لا يخطب احدكم علي خطنر اخية ورواة النسائي وابن ماجة ايضا من حديث ابن عمر وبن حبيب السكسكي عن ابيعن جدة وهو هكذا في بعض روايات مسلم ويوري حتي ينكح او يترك وهكذ هو عند البخاري والنسائي من حديث الاعرج عن ابي هريرة ويروي الا ان باذن لة رواة احمد وعبد الرازق وابو داود والننسائي م حديث ابن عمر وهوفي بعض روايات مسلم وروي ميلم من حديث عقبة بن عامر المؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع عل بيع اخية ولا يخطب علي خطابة اخية حتي يذر ورواة البهيق في السنن وقال فيمحني يذدرفي كل من الجملتين والكلام علي هذة الجملة من الحديث الذكور من وجوة الاول هذا النهي للتحريم كما قالة الجمهور وقال الخطابي هو نهي تاديب ولبس بنهي تحريم يبطل العقد وهو قول اكثر الفقهاء قال لولي العراق كان الخطابي فهم من كون العقد لا يبطل عند اكثر الفقهاء ان النهي عندهم للتحريم وليس كذلك بل هو عندهم للتحريم وان لم يبطل العقد وقد صرح بهذا الفقهاء من اهل المذاهب المتبوعة ووحكي النووي في شرح مسلم بان تقول جبتك لي ذلك او تاذن لوليها في ان يزوجها اياة وهي معتبرة الاذن فاولم يقع التصريح بالاجابة لكن وجد تعرييض @