غير وبقولة ان ينكحن ازواجهن وبقولة لا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف فكل ذلك بدل علي انعقاد بعبارتها واما الجواب عن حديث اما اراة انكحت الخ فقدرواة ابن جريح عن سليمان بن موسي عن الزهري وقد ذكر بنفسة انة سال عنة الزهري فلم يعرفة رواة يحي بن معين عن ابي علية عن ابن جريح كذلك وهم يسقطون الحديث باقل من هذا ورواة الحجاج بن ارطاة عن الزهري ولا يثيبون لة سماعا عن الزهري وحديثة عندهم مرسل وهم لا يحتجون بالمراسل ورواة ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري وهم ينكرون علي خصمهم الاحتجاج عليهم بحديثة فكي يحتجون بة علية في مثل هذا ثم لو ثبت مار وواذالك عن الزهري فقد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف روايتها واذا تعارض الفعل والرواية قدم الفعل وهو مارواة مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن الية عن عائشة انها زوجت حفظة بنت عبد الرحمن بن المنذرين الزبير وعبد الحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال مثلي يصنع بة ويقتات علية فكامن عائشة المنذر قال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن نقال عبد الرحمن ما كنت ارد امر افضية فلما كانت عائشة قدرات ان تزويجها بنت عبد الرحمن يغير امرة جائز ورات ذلك وقد علمت ان رسول الله صلي الله علية وسلم قال لا نكاح الا بولي فثبت بلك فساد ماروي عن الزهري في ذلك وهذا الذي تخلص من السياق من امر المراة في تزويج نفسها اليها لا الي وليها معني لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز وكذا لورزوجت غيرها بالوكالة او بالولاية وان لم يعقدد عليها ولي بكرا كانت اوثيبا هو قول ابي حنيفة رحمة الله تعالي الا انة كان يقول ان زوجت المراة نفسها من غير كفؤ فلوليها فسخ ذلك عليها ان تزوجت بدون مهر متقهاذلوليها ان يخاصم في ذلك حتي يلحق بمهر مثل نسائها وقد كان ابو يوسف اذا كان يقول ان بضع المراة اليها في عقد النكاح عليها لنفسها دون وليها يقول انة ليس للولي ان يعترض عليها في نقصات ما تزوجت علية من مهر مثلها ثم رجع عن هذا كلة الي قول من قال لا نكاح الابولي وقولة الثاني هو قول محمد بن الحسن والله اعلم* (فصل) * قال شارح المحرر في ولاية الفاسق ولا صحاب الشافعي طرق احدهما حريان القولين احدهما وهو قول ابي حنيفة ومالك ان الفاسق لة الولاية ولهذا قال احمد في اصح الروايتين والطرق الثاني القطع بالمنع وهو قضية ايراد ابي علي بن هريرة والطبري وابن القطان والثالث القطع بان لة ان يلي وهو اختيار القاضي ابي حامد وبة قال القفال * والخامس قال ابو اسحق الاب والجد لا يليان مع الفسق ويلي غيرهما والفرق انهما يجبران فربما وضعا تحت فاسق مثلهما وغيرهما بزوج بالاذن فان لم بنظر لها نظرت هي لنفسها قال الامام وقياس هذة الطريق ان تزوج الفاسق ابنتة البك يرضاها وان لا يجبرها * والسادس ان كان فسقة بشرب الخمر لم يلزم لاضطراب نظرة زغلبة السكر علية وان كان بشئ اخر يلي وذكر الحناطي وجهين في ان من ييعلن بفسقة لا يلي ومن يستتر بة ويلي ويخرج من هذا طريق وقال بعض المتاخرين ان كان الفسق مما يؤدس الي الخسة والدناءة وعدم الغيرة كالقيادة والخنوثة فيمنع والا فلا فهذة طريق ثانية ثم الظاهران الخلاف في ولاية امال كالخلاف في ولاية النكاح والصحيح مطلقا طلب 7 لولاية المال وان قرقرية الولي في الحال لا تؤثر بل بد من الاستبراء افصول الاربعة كما في باب الشهادة وقال البغوي تئثر في احال ليصبح منة عقد النكاح ونقل الشيخ ملك زاد الغزويني عن القاضي ابي سعيد اذا لك تثبت الولاية الفاسق لم يكن لة ان ينكح لنفسة والصحيح خلافة لان غايتة احراز نفسة مالا يحتمل في غيرة بدليل قبول اقرار علي نفسة وعدم قبول شهادتة علي غيرة ثم ان الحرف الدنيئة هل تقدح في الولاية اذا قلتا بالمذهب @