(الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة) فلا ينعقد النكاح الا بحضورهما وعبارة الصنف في الوجيز لا ينعقد الا بحضور عدلين مسلمين بالغين حرين سميعين بصير ين ذكرين مقبولي الشهادة للزوجين وعليهما ليسا بعدوين ولا ابنين لهما وفي هذا الركن خلاف لمالك وفي قولة عدلين وجة في المذهب عد اشتراط ذلك وكذا ففي قولة مسلمين وجة في المذهب وكذاني قولة بصير وفي قولة ذكر ين خلاف لاب حنيفة ومالك وقولة ليسا بعدوين الاصح في المذهب انة بشهادةتهما وكذا في الابنين والابوين وجة فيي المذهب انة يضح النكاح وليس بركن قال ويعتبر في شاهدي النكاح صفات سبعة الاولي الاسلام فلا ينعقد بحضور الكافرين او مسلم وكافر سواء كان العقد بين دميين او بين مسلمين او بين ميلم ودمية وقال ابو حنيفة ينعقد النكاح الذمية بشهادة شميين الثنية التكليف فلا ينعقد بحضور الصبيات والمجانيين الثالثة الحر ية فلا ينعقد بحضور العبد قنا او مدبرا او مكتبا الرابعة العدالة فلا ينعقد بحضور الفاسقين او عدل وفاسق خلافا لابي حنيفة الخامسة الذكور فلا ينعقد بحضور النساء ولا بحضور رجل وامراةتين وقال ابو حنيفة واحمد ينعقد بشهادة رجل وامراتين السادسة الشمع فلا ينعقد بحضور الاضممين ولا سميع واصم والمراد بالاصم من لا يسمع اصلا السابعة البصر فلا ينعقد بحضور الاعميين ولا بصير واعمي في اصحح الوجهين والوجة الثاني ينعقد لانة عدل يفهم الخطاب (فان كانا مستتورين حكمنا بالانعقاد للحاجة) ومستور العدالة من يعرف بالعدالة ظاهر فالمراد بمستور العدالة هو مستور باطنا لا مستورها ظاهرا فانة لا بد وان يكون الشاهد ظاهر العدالة والمراد بالعدالة الباطنة مائتييت عند الحاكم بالتزكة وبالعدالة الظاهرة ما عرفت بالمخالطة قال الصنف في الوجيز فان بان كونة فاسقا عند العقد تبين البطلان علي قولة وانما يئبي بحجة او بذكر لا باعتراف المستور واذا عرف احد الزوجين فسقة عند العقد لم ينعقد فان اقر الزوج بانة عرف وانكرت بانت منة ووجب شطر المهر ان كان قبل المسيس اه اي ببنونة طلاق علي افصح بة في الوسيط هكذا ذكر اصحاب القفال وعن الشيخ اب حامد والعراقييين انها فرقة فسح لا ينقص لنفسة ينعقد النكاح بحضورة فيدخل فية الفاسق والمحدود في القذف اذا تاب انا الفاسق فانة من اهل الولااية القاصرة علي نفسة بلاخلاف لانة لة ان يتزوج نفسة وعبد وامتة ويقر بما يتعلق بنفسة من القتل وغيرة فيكون من اهل تحمل الشهاددة وان لم يكن من اهل اذائها لان كلا من التحمل والولاية فهو فاسق كغيرة من الفساق وان تاب كان القياس ان يكون من اهل الولاية المتدية الا ان النص القاطع اخرجة من اهليتها والله اعليم (الراع ايجاب وقبول متصل بة لفظ الانكاح او التزويج) لا يقوم غيرهما مقامهما خلافا لابي حنيفة ومالك (او معننهما الخاص) وهو ترجتهما (بكل لسان) فارسي او تركي او غيرهما لانهما لفظان لا يتعلق بهما الحجاز فاكتفي بترجمتهما سواء هوالصادر من جهة الولي بان يقول الولي او ووكيلة للزوج زوجتا ونكحنك اواو كبل الزوج زوجتة كوليتي فلانة لموكلك فلان بن فلان وانكحتها لة علي صداق كذا وظاهر سياق المصنف كغيرة من المصنفين في تقديم الايجاب علي القبول انة شرط وليس كذلك فلوتقدم لفظ الزوج علي لفظ الولي بات قال الزوج اولا تزوجت وانكحت نكاح موليتك فلانة فقال المولي زوجتك او انكحتك جاز وصح القد وانما اعتبر في ايجاب النكاح وقبولة اللفظات المذكورات وما في معناهما دون غيرهما من الفاظ العقود كالبيع والهبة واتمليكل والاحلال والاباحة لان النكاح لة @