انكار عليهم (اذذلك) الاختلاف (بحسب الاقوال صحيح) وحيثذكر المصنف هذا التفصيل الجامع في حكم النكاح لنذكر ما وعدنا بة سابقا من اقوال الاذمة فية وفيهاما يرشد اجالا الي بعض ما فضلة المصنف قال الولي العراقي ي شرح التقريب في شرح حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الحديث ما نصة السادسة فس الامر بالنكاح لمن تاقت نفسة واستطاعة بقدرتة علي مؤنتة وهذا مجم علية لكنة عند جمهور العلماء من السلف والخلف علي طريق الاسحباب دون الايجاب فلا يلزمة التزوج ولا التسري سواء خاف العنت ام لا حكاء النووي عن العلماء كافة ثم قال ولا نعلم احد او جبة الادواد ومن وافقة من اهل الظاهر ورواييتة عن احمد فانهم قالو يلزمة اذا خاف العنت ان يتزوج او يتسري قالو وانما يلزمة في العمر واحد ولم يشترط بعضهم خوف العنت قال اهل الظاهر انما يلزمة التزوج فقط ولا يلزمة الوطء اه وفية نظر فهذا الذي ذكر انة رواية عن احمد هو المشهور عن مذهبة ظاهر كلام اصحابة تعين النكاح وعنة رواية اخري بوجوبة مطلقا وان لم يخف العنت كما حكاة لنووي عن بعضهم وعبارة ابن تميمة في المحرر النكاح للتائق سنة مقدمة علي نفل العيبادة الا ان يخشي الزنا بتركة فيجب علية مطلقا اه وللوجرب عند خوف العنت وجة في مذهب الشافعي حكاة الرافعي عن شرح مختصر الجويني وقال النووي في الروضة هذا الوجة لا يحتم النكاح بل يخير بينة وبين التسري ومعناة ظاهر اه وجزم ابو العباس الغرطي وهو من المالكية بل زاد فحكي الاتفاق علية فانة قال انا نقول بموجب هذا الحديث في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر علي نفسة وديتة من العزبة بحيث لا يرتفع عنة الا بالتزاويج وهذا الا يختاف في وجوب التزويج علية اها ونقلة الاتفاق علي ذلك مردود ولكن يقلد في نقل مذههبة في ذلك وبة يحصل الرد علي النووي في كلامة المتقدم ولم يقيد ابن حزم ذلك الخوف العنت وعبارتة في المحلي وفرض علي كل قادر علي الوطء ان وجد ان يتزوج او يتسري ان يفعل احدهما فان عجز عن ذلك فليكثر من الصوم ثم قال وهو قول جماعة من السبف وقال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة قسم بعض الفقهاء النكاح الي الاحكام الخمسة اعني الوجوب والنسب والتحريم والكراهة والاباحة وجعل الوجوب فيما اذا خاف العنت وقدر علي النكاح الا انة لا يتعين واجبا بل اما هوا واما التسري وان تعذر التسري تعين النكاح خشية للوجود لا لاصل الشريعة اه وكان هذا التقسيم لبعض المالكية وقد حكاة ابو العباس القرطي عن بعضهم وقال انة واضح وقال القاضي ابو سعيد الهروي من الشاقعية ذهب بعض اصحابنا بالعراق الي ان النكاح فرض كفاية فمتي امتنع منة اهل قطر اجبر واعليتم قال القرطبي وصرف الجمهور الامر عنا عن ظاخرة لشيئين احد هما ان الله تعالي قد خير بين التزويج والتسري بقولة فانكحوا واما طاب لكم من النساء ثم قال اوما ملكت ايمانكم والتسري ليس بواجب اجماعا فالنكاح لا يكون واجبالات التخيير بين الواجب وغيرة يرفع وجوب الواجب وسبقة الي هذا المازري وفية نظير لما تقدم هن اهل الظاهر وغيرهم من النخيير بينهما فلا يصح ما حكاة من الاجماع قال القرطبي وثانيهما قولة تعالي والذين هم لفروجهم حافظون الاعلي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ولا يقال الواجب ان فاعلة غير ملوم قال ثم هذا الحديث لا حجة لهم فية لو جيهن احدهما ان نقول بموجبة في حق الشاب المستطيع الذي يخاف الضرر من العزبة ولا مختلف في وجوب التزويج علية وقد تقدم حكايتة عنة ورد نقلة الاتفاق ثم قال انهم قالوا انما يجب العقد لا الوطء وظاهر الحديث انما هو الوطء فانة لا يحصل شئ من الفوائد التي ارشد اليها في الحديث من تحصين الفرج وغض البصر بالعقد وانما يحصل بالوطء والذي يحصل دفع المشتاق الية بالصوم فاذهبوا الية لم يتناولة الحديث وما تناولة الحديث لم يذهبوا الية قلت وومن العجب استدلال الخطابي علي ان النكاح غير واجب لان ظاهر الامر الوجوب وبتقدير صرفة عن ذلك بما ذكرناة فل يكون دليلا علي عدم الوجوب فاقل درجاتة ان@