اعلم ان العلماء قد اختلفوا فى فضل النكاح وحكمه فبالغ بعضهم فيه حتى زعم انه أفضل من التخلى والانجماع لعبادة الله تعالى مطلقا واعترف آخرون بفضله وسلموا ولكن فصلوا وقدموا عليه التخلى لعباده الله عز وجل مهما لم تتق أى لم تتشوق النفس الى النكاح توفانا بالتحريك مصدر تاق يتوق يشوش الحال الذى هو عليه ويدعو الى الوقاع أى الجماع وقال آخرون الافضل تركه فى زماننا هذا المشاراليه هو الزمان الذى مضى قبل زمان المصنف قالوا وقد كان له فضيلة من قبل اذ لم تكن الا كساب جمع كسب محظورة أآ ذات خطر ولم تكن أخلاق النساء مذمومة لانهن كن على نهج الرعيل الاول ثم تغير خالهن من بعد فتغير الحكم بتغيره ومحصل هذه الاقوال الثلاثة افضليته مطلقا والتفصيل ان غلبت شهوته اليه كان الافضل فى حقه والافلا وهكذا صرح به أصحابنا انه حال الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة وحال التوفان واجب وحالة خوف الجور مكروه وسيأتى الكلام على ذلك فى اثناء سياق المصنف فيما بعد ومجمل القول هنا انه اختلف فى النكاح هل هو من العبادات او المباحثات فقال أصحابنا الحنفية هو سنة مؤكدة على الاصح وقال الشافعية من المباحات قال القولين فى شرح الوسيط المسمى بالبحر (فرع) نصر الامام على ان النكاح من الشهوات لا من القربات واليه أشار الشافعى فى الام حيث قال قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وفى اخبر حبب الى من ديناكم النساء والطيب وابقاء النسل به أمر مظنون ثم لايدرى أصالح ام طالح اعو وقال العراقى فى شرح التقريب غير التائق للنكاح تدخل تحته التان احداهما ان يكون عاجزا وهذه الحالة تدخل تحتها صورتان احداهما ان يكون فقد المؤن النكاح فيكره له ايضا الصورة الثانية ان يقدر على المؤن فلا يكرمله النكاح فى هذه الصورة لكن التخلى للعبادة أفضل هذا هو المشهور من مذهب الشافعى وغيره وذهب أبو حنيفة وبعض الشافعية والمالكية الى ان النكاح أفضل مطلقا وأطلق الحنابلة ان غير التائق اما خلقة او لكبر او غيره يكون النكاحفى حقه مباحا وعن احمد روايه انه مستحب وقد اشتهر عن الشافعية ان النكاح ليس عبادة وعن الحنفية انه عبادة واستثنى التقى السبكى من الخلاف نكاح النبى صلا الله عليه وسلم قال انه عبادة قطعا انتهى سياق العراقى قال النووى ان قصد به طاعة كاتباع السنة اة تحصيل ولد صالح أو عفة فرجه أو عينه فهو من أعمال الاخرة يثاب عليه وهوللتائق له ولو خصيا القادر على مؤنه أفضل من التخلى للعبادة تخصينا للدين ولما فيه من بقاء النسل والعاجز عن مؤنه ويصوم القادر غير التائق ان تخلى العبادة فهو أفضل من النكاح والا فالنكاح أفضل له من تركه لثلا تقضى به البطالة الى الفواحش اه وقد تعقب الكمال بن الهمام من أصحابنا قولهم التخلى للعبادة أفضل فقال حقيقة أفضل تنفى كونه مباحا اذ لافضل فى المباح والحق انه ان اقترن بنية كان ذا فضل والتجرد عند الشافعى أفضل لقوله تعالى وسيدا وحصورا مدح يحيى عليه السلام بعدم اتيان النساء مع القدرة عليه لان هذا معنى الحصور وحينئذ فاذا استدل بمثل حديث الترمذى أربع من سنن المرسلين فذكر النكاح اه أن يقول فى الجواب لا أنكر الفضلية مع حسن النية وانما أقول التخلى للعبادة فانه صريح فى عين المنازع فيه أعنى حديث فمن رغب عن سنتى فليس منى فانه عليه السلام رد هذا الحال ردا مؤكدا ممن تبرأ منه بالجملة فالافضلية فى الاتباع لا فيما تخيل النفس انه أفضل نظرا الى ظاهرة عبادة أو توجه ولم يكن الله عز وجل يرضى لاشرف أنبيائه الا بأشرف الاحوال وكان حاله الى وفاة النكاح فيستحيل أن يقره على ترك الافضل مدة حياته وكان حال يحى عليه السلام أفضل فى شريعته وقد نسخت الرهبانية فى ملتنا ولو تعارضنا قدم التمسك بحال نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تأمل ما يشتمل عليه النكاح من تهذيب الاخلاق وغيره من الفوائد لم يكد يقف عن الجزم بأنه أفضل من التخلى بخلاف ما اذا عارضه خوف جوراذا الكلام ليس فيه بل فى الاعتداء مع اداء الفرائض والسنن وذكرنا@