والقربة الحسية والمعنوية (صلاة لا يستطيع لها) أى يقدر عليها (الحساب عدا ولا حصرا) اذلا نهاية لها وسلم تسليما (كثيرا أما بعد فان النكاح) هو بالكسرفى كلام العرب الوطه وقيل العقد له وهو التزويج لانه سبب للوطه المباح وفى الصحاح النكاح الوطء وقد يكون العقد وفى المحكم النكاح البضع وذلك فى نوع الانسان خاصة واستعمله ثعلب فى الذباب وقال شيخنا فى حاشية القاموس واستعماله فى الوطء والعقد مما وقع فيه الاختلاف هل هو حقيقة فى الكل أو مجاز فى الكل أو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر قالوا يرد النكاح فى القران الابمعنى العقد لانه فى الوطه صريح وفى العقد كناية عنه قالوا وهو أوفق بالبلاغة والادب كم ذكره الرمخشرى والراغب وغيرهما وقال ابن فارس يطلق على الوطه وعلى العقدون الوطه وقال ابن القوطية نكحتها اذا وطئتها وتزوجتها واقره ابن القطاع ووافقهما ما السراقسطى وفى الصباح هو من نكحه الدواء اذا خافى وغلبه أومن تناكحت الاشجال اذا انضم بعضها بعض أو من نكح المطر الارض اذا اختلط بتراها وعلى هذا يكون النكاح مجازا فى العقد والوطء جميعا لانه ماخوذ من غيره فعلا يستقيم القول بانه حقيقة فيهما ولا فى أحد هما ويزيده انه لايفهم العقد الا بقرينه نحو نكح فى بنى فلان ولا يفهم الوطء الا بقرينه نحو نكح زوجته وذلك من علامات المجازوان قيل غير مأخوذ من شىء فيتعين التواطؤ والاشتراك واستعماله لغة أغلب اه وفى نسخة من الصحاح فيترجح الاشتراك لانه لا يفهم من قسيمه الابقر ينه قال شيخنا وهذا من المجاز أقرب وقول صاحب الصباحواستعماله لغة فى العقد أغلب هو ظاهر كلام جماعة وظاهر سباق القاموس كالجوهرى عكسه لانه قدم الوطه ثم ظاهر الصحاح ان استعماله فى العقد قليل او مجاز وكلام صاحب القاموس يدل على تساويهما وفى موضح المختار لبعض اصحابنا النكاح يذكر لثلاثة أشياء للعقد وللوطه الحلال وللمعنى الذى تترتب عليه أحكام هذا العقد كتملك متعة البضع وفى القيد الاخير احتراز عن البيع ونحو لان المعقود فيه تملك الرقبة وملك المتعة داخل فيه ضمنا وقال فخر الاسلام البزدوى النكاح اسم للعقد الشرعى الذى تترتب عليه أحكام ومقاصد وقد يذكرويرادبه الوطء وقيل انه حقيقة لهما لانه عبارة عن الضم والاجتماع ومعنى الضم موجود فى العقد والوطء فكان حقيقة لهما والاصح انه حقيقة للوطء خاصة لانه لما كان للضم لغة فجعله حقيقة لما فيه معنى الضم أبلغ وهو الوطء أولى ولا يجوز أن يكون حقيقة لهما لانه يؤدى الى الاشتراك اه وفى شرح البخارى للقسطلانى اختلف أصحابنا فى حقيقة النكاح على ثلاثة أوجه حكاها القاضى حسين فى تعليقه أصحها انه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء وهو الذى صححه القاضى ابو الطيب وقطع به المتولى وغيره واحتج له بكثرة وروده فى الكتاب والسنة للعقد والثانى انه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد وهو مذهب الحنفية والثالث انه حقيقة فيهما بالاشتراك ويتعين المقصود بالقرنية ا ه (معين على الدين) أى على حفظه وضبطه من أن يشوبه ما يخالف أموره (ومهين) أى مذل (للشياطين) وهم جنود ابليس (وحصن دون عدو الله حصين) أى مانع من شره وشركه (وسبب للتكثير) للنسل (الذى به مباهاة) اى مفاخرة (سيد الاولين) والآخر صلى الله عليه وسلم (لسائر النبيين) عليهم السلام أشاربه الى الخبر الآتى ذكره تزوجوا تناسلوا فانى أباهى بكم الامم فما احراء اى أليقه بان تتحرى اى تضبط أسبابه الموصلة المعينة على حصولة وأصل التحرى طلب أولى الامرين وان تحفظ وتراعى سننه وآدابه وان تشرح مقاصده وآرابه وان تفصل فصوله وابوابه والقدر المهم الذى لابد من معرفته من أحكامهينكشف بيانه فى ثلاثة ابواب الباب الاول فى بيان الترغيب فيه والترغيب عنه باختلاف الاحوال والاشخاص الباب الثانى فى الآداب المرعية فى العقد والعاقدين الخاطب والمخطوبة الباب الثالث فى آداب المعاشرة بينهما من بعد العقد الى الفراق الباب الاول فى الترغيب فى النكاح والترغيب عنه@