المنع لما فيه من انشاء سير لغير قضاء الحاجه واذا كان المريض فى بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجه فالعدول لعيادته قليل وان كان في دار اخري فكثير ولو خرج لقضاء الحاجه فصلي في الطريق علي جنازه فلا بأس اذا لم ينتظرها ولا ازور عن الطريق وحكي صاحب التتمه فيه الووجهين لان في صلاه الجنازه يفتقر الي الوقفه وقال في التهذيب ان كانت متعينه فلا بأس والا فوجهان والاول اظهر وجعل الامام قدر صلاه الجنازه حد الوقفه اليسيره وتابعه المنصف واحتملاها لجميع الاعراض (وينقطع التتابه بالجماع) وعن مقدماته فى قول (ولا ينقطع بالتقبيل) سواء فى الخد او فى الفم (ولا بأس) للمعتكف (فى المسجد بالتطيب) باي طيب كان (وعقد النكاح) لنفه ولغيره بالتزين بلبس الثيب اذا لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم غير ثوبه للاعتكاف وعن احمد انه يستحب ترك التطيب والتزين برفيع الثياب (وبالاكل) الاولى انه يبسط سفره ونحوها لانه ابلغ فى تنظيف المسجد (والنوم وغسل اليدين في الطست) ونحوه حتي لايبتل المسجد فيمنع غيره من الصلاه والجلوس فيه ولانه قد يستقذر فيصان المسجد عنه وفى البول فى الطست احتمالان ذكرهما ابن الصباغ والاظهر المنع وهو الذي اورده صاحب التتمه لانه قبيح واللائق بالمسجد تنزيهه عنه (وكل ذلك قد يحتاج اليه في التتابع وليس في تقضي هذه الحاجات ما بنا فى المسجد فلو خرج اللا كل فهل يجوز فيه وجهان احدهما وبه قال ابن سريج لالان الا كل فى المسجد ممكن وبه قال ابو حنيفه قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل فى المسجد بلا ضروره فكان مباحا والثاني وبه قال ابو اسحق نعم لانه قد يستحى ويشق عليه والاول اظهرعند الامام وصاحب التهذيب والثاني اظهر عند الاكثرين وحكاه الرواني عن نصه فى الاملاء وفي عباره المختصر ما يدل عليه ولو عطش ولم يجد الماء في المسحد فهو معذور فى الخروج وان وحده فهل له الخروج فيه وجهان اصحهما لا فانه لا يستحى منه ولا بعد تركه من المروءه بخلاف الاكل وقد اطلق فى التنبيه القول بان الخروج للاكل والشرب لا يضر والوجه تاويله واذا فرعنا على انه لا يجوز الخروج للاكل ينبغى ان يأكل لقما ولكن لو جامع فى مروره بان كان فى هودج او فرض ذلك وقفه بسيره ففي بطلان اعتكافه وجهان اصحهما انه يبطل اذا قلنا باستمرار اعتكاف فى اوقات الخروج لقضاء الحاجه واما اذا لم نقل به فلان الجماع عظيم الوقع والاشتغال به اشد اعراضا عن العبادة من اطاله الوقفه في عيادة مريض والثانى انه لا يبطل غير معتكف فى تلك الحاله ولم يصرف اليه زمانا

* (فصل) * وقال اصحابنا ولا يخرج من المسجد الا لحاجه شرعيه كالجمعه او طبيعه البول والغائط لان هذه الاشياء معلوم وقوعها فى زمن الاعتكاف فتكون مستثناه ضرورة ولا يمكث فى بيته بعد فراغ طهوره لان الثابت للضروره يتقدر بقدرها والجعه اشد حاجه فيباح له الخروج لاجله ولو الزمناه الاعتكاف في الجامع لاجل الجمعه يكثر خروجه ومشيه المنافيان للاعتكاف لبعد منزله بخلاف مسجد حيمو يخرج حين نزول الشمس ان كان معتكفه قريبا من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبه وان كان تفوت لا ينتظر زوال

الشمس ولكن يخرج فى وقت يمكنه ان يصل الي الجامع يصلي اربع ركعات قبل الاذان للخطبه وفي روايه الحسن ست ركعات عند ابي حنيفه وعندها ست ركعات على حسب اختلافهم فى سنه الجمعه ولا مكث اكثر من ذلك لان الخروج للحاجه وهى باقيه للسنه لانها اتباع للفرائض فتكون ملحقه بها ولاحاجه بعد الفراغ منها وان مكث اكثر من ذلك لا يضره لان المفسد للاعتكاف الخروج من المسجد لا المكق فيه الا انه لا يستحب له ذلك لانه التزم الاعتكاف فى مسجد واحد فلا يتمه فى غيره فان خرج ساعه بلا عذر فسد اعتكافه وهذا عند ابي حنيفه وقالا ل يفسد الا باكثر من نصف يوم وقوله اقيس لان الخروج ينافي اللبث وما ينافي الشئ يستوى فيه القليل والكثير كالاكل فى الصوم والحدث فى الطهر وقولهما استحسان وهو اوسع لان القليل منه لو لم يبح لوقعوا فى الحرج لانه لابد منه لاقامه الحوائج ولا حرج فى الكثير والفاصل @