والتقريب والحناظى حكايه قول اخر لا يصح لانه شرط يخالف مقتضى الاعتكاف المتتابع فبلغوا كما لو شرط المعتكف ان ايخرج للجماع وبالاول قال ابو حنيفه وبالثانى قال مالك وعن احد روايتان كالقولين فان قلنا بالاول وهو الصحيح المشهور فينتظران عين نوعا فقال لا اخرج الا لعياده المريض او عين ما هو اخص منه فقال لا اخرج الا لعيادة زيد او لتشييع جنازته ان مات خرج لما عينه دون غيره من الاشغال وان كان اهم منه وان اطلق فقال لا اخرج الا لشغل معين لي او لعارض كان له ان يخرج لكل شغل دينى كحضور الجمعه وعيادة المريض وصلاه الجنايز او دنيوى كلقاء السلطان واقتضاء الغريم ولا يبطل التتابع يشئ من ذلك ويشترط الشغل الدنيوى ان يكون مباحا ونقل وجه الحاوي انه لا يشترط (وان خرج لقضاء الحاجه لم ينقظع اعتكافه لقضاء الحاجه) ومعناه الخروج للاغتسال عند الاحتلام واوقات الخروج لقضاء الحاجه لا يجب تداركها وله مأخذان احدهما ان الاعتكاف مستمر ولذلك لو جامع فى اوقات الخروج ذلك الوقت بطل اعتكافه على الصحيح والثاني ان زمان الخروج لضاء الحاجه جعل كالمستثني لفظا عن المدة المنذور لانه لابد واذا فرغ وعاد لم يحتج الى تجديد النيه اما على المأخذ الاول فظاهر واماعلى الثانى فلان اشتراط التتابع فى الابتداء رابطه الجميع ما سوى تلك الاوقات ومنهم من قال ان طال الزمان ففى لزوم التجديد وجهان كما لو اراد البناء على الوضوء بعد التفريق الكثير * (فرع) * لو كان في المسجد سقايه لم يكلف قضاء الحاجه فيها لما فيه من المشقه وسقوط المروءه وكذا لو كان فى جوار المسجد صديق وامكنه دخول داره فات فيه مع ذلك قبول منه بل له الخروج الى داره انه كانت قريبه او بعيده غير متفاحشه البعد وان ففيه وجهان احدها يجوز لا طلاق بانه لا فرق بين قرب الدار وبعدها والثاني المنع لانه قد ياتيه البول الي انه يرجع فيبقي طول يومه فى الذهاب والمجئ الا ان لا يجد فى الظريق موضعا للفارغ او كان لا يليق بحاله او لا يدخل لضاء الحاجه غير داره ونقل الامام فيما اذا كثر خروجه لعارض يقتضبه وجهين ايضا وقال من ائمتنا من نظر الي جنس قضاء الحاجه ومنهم من خصص عدم تأثيره بما اذا اقرب الزمان وقصرو بالاول اجاز المصنف وهو قضيه اطلاق المعظم لكن اذا تفاحش البعد ووجه المنع اظهر عند العراقيين وذكر الروياني فى البحرانه المذخب (وله ان يتوضأ فى البيت) فلو كان له بيتان بحيث يجوز الخروج اليه لو انفرد واحدهما اقرب ففي جواز الخروج الى الاخر وجهان احدهما وبه قال ان ابي هريره يجوز كما انفرد واصحهما الا يجوز للاستغناء عنه ولايشترط الجاوز الخروج ازهاق الطبيعه وشة الحاجه واذا خرج لم يكلف الاسراع بل يمشي على سبيحته المعهوده قال النووى فلو تأني اكثر من عادته بطل اعتكافه على المذهب ذكره في البحر (ولا ينبغي ان يبرح) اي يقف (على شغل اخر كان رسول الله صلي الله عليه وسلم لا يخرج) اي من معتكفه (الا لحاجه الانسان) قال العراقى متفق عليه من حديث عائشه قبت وهو السنن ايضا بلفظ كان اذا اعتكف لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان وعند الدار قطنى من روايه ابن جريح عن الزهري فى حديثها وان السنه للمعتكف ان لا يخرج الا لحاجه الانسان ولفظ الانسان ليس فى صحيح البخارى يريد بحاجة الانسان البول والغائط هكذا فسره الزهرى وقوله (ولا يسأل عن المريض الا مارا) وقال العراقي رواه ابو داود بنحوه بسندلين قلت اي فى اعتكافه ولا يعرج عليه قال الحافظ ابن حجر رواه ابو داود من حديث عائشه مرفوعا كان يمر بالمريض وهو متعكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه قال الرافعي ولو خرج لقضاء الحاجه فعادا فى الطريق مرضا نظران لم يقف ولا ازور عن الطريق بل اقتصر على السلام والسؤال فلا بأس وان وقف فطال بطل اعتكافه وان لم يطل فوجهان منقولان فى الائمه والعدة والاصح انه لا بأس به وادعى الامام اجماع الاثحاب عليه ولو ازروا عن الطريق قليلا فقد جعلاه على هذين الوجهين والاصح @