الامام ان ظاهر المذهب هو الثانى وقد يحتج له بقوله فى المختصر فالكفارة عليه واجبة عنه وعنها لكن من قال بالاول حمله على انها تجزى عن الفعلين جميعا ولا تلزمها كفارة خاصة خلاف ما قاله أبو حنيفة وتتفرع على القولين صور احداها اذا أفطرت بزنا أو ووطء شبهة فان قلنا بالاول فلاشىء عليهما والافعليهما الكفارة لان التحمل بالزوجية وقيل تجب عليها بكل حال وهذا نقل عن الحاوى وعن القاضى أبى حامد الثانية اذا كان الزوج مجنونا فعلى الاول لا شئ عليها وعلى الثانى وجهان اصحهما تلومها وهو الذى ذكره المصنف فى الوجيزلان التحمل لا يليق بحاله والمراهق كالمجنون وقيل كالبالغ تخريجا من قولنا عمده عمد وان كان ناسيا أو نائما فاستدخلت ذكره فكالمجنون الثالثة اذا كان مسافرا او الزوجه حاضرة فان أفطر بالجماه بنيته الترخص فلا كفارة وكذا ان لم يقصد الترخص على الاصح وكذا حكم المريض الذى يباح له الفطر اذا أصبح صائما ثم جامع وكذا الصحيح اذا مرض فى اثناء النهار ثم جامع فحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو مغيره وحيث قلنا لا كفارة فهو كامجنون وذكر العراقيون انه اذا قدم المسافر مفطرا فاخبرته بفطرها وكانت صائمة ان الكفارة عليها اذا قلنا الوجوب يلاقيها لانها غرته وهو معذور ونقل النووى فى زيادات الروضة عن صاحب المعاياه قال فيمن وطىء زوجته ثلاثة اقوال احدها تلزمه الكفارة دونها والثانى تلزمه الكفارة عنهما والثالث تلزم كل واحد منهما ويتحمل الزوج ما دخله التحمل من العتق والا طعام فاذا وطىء أربع زوجات فى يوم لزمه على القول الاول كفارة فقط عن الوطء الاول ولا يلزمه شىء عن باقى الوطآت ويلزمه على الثانى أربع كفارات كفارة وطئه الاول عنه وعنها وثلاث عنهن لانها لا تتبعض الا فى موضع يوجد تحمل الباقى ويلزمه الثالث خمس كفارات كفارتان عنه وعنها بالوطء الاول قال ولو كانت له زوجتان مسلمسة وذمية فوطئهما فى يوم فعلى الاول عليه كفارة واحدة بكل حال وعلى الثانى ان قدم وطء المسلمة فعليه كفارة والا فكفارتان وعلى الثالث كفارتان بكل حال لانه ان قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولم يلزمه للذمية شئ وان قدم الذمية لزمه لنفسه كفارة ثم للمسلمة آخر هذا كلامه وفيه نظر والله اعلم الرابعة وجوب يلاقيها ان اعتبرنا حالهما جميعا وقد يتفق وقد يختلف قان اتفق نظران كانا من اهل الاعتاق اوالا طعام أخرج امخرج عنها وان كانا من أهل الصيام لكونهما معسرين أو مملو كين لزم كل واحد منهما صوم شهرين لان العبادة البدنية لا تتحمل وان اختلف حالهما فان كان أعلى حالا منهما نظران كان من اهل العتق وهى من اهل الصيام اوالا طعام يجزئه العتق الا ان تكون امه فعليها الصوم لان العتق لا يجزئ عنها والوجه الثانى لا يجزئ عنها لاختلاف الجنس فعلى هذا يلزمها الصوم ان كانت من اهله وفيمن يلزمه الا طعام ان كانت من اهله وجهان اصحهما على الزوج وان عجز ثبتت فى ذمته الا أن يقدر لان الكفارة على هذا القول معدودة من مؤنة الزوجة الواجبة على الزوج الثانى يلزمها وان كان من أهل الصيام وهى من أهل الاطعام قال الاصحاب يصوم عن نفسه ويطعم عنها واما اذا كانت أعلى حالا منه فان كانت من اهل الاعتاق وهو من اهل الصيام صام عن نفسه واعتق عنها اذا قدر وان كانت من اهل الصيام وهو من اهل الا طعام صامت عن نفسها واطعم عن نفسه واعلم ان جماع المرأة اذا قلنا لا شئ عليها والوجوب يلاقيها مستثنى عن الضابط المسئلة الثانية اذا فسد صومه بغير الجماع أشار اليه المصنف بقوله (اما الاستمناء والاكل والشرب وما عدا الجماع) كالمباشرات المفضية الى الانزال (فى تجيب بع الكفارة) لان النص ورد فى الجماع وماعداه ليس فى معناه وهل تلزمه الفدية فيه خلاف سيأتى وقال مالك تجب الكفاره بكل افساد يعصى به الا الردة والاستنماء والاستقاء وقال أبو حنيفه تجب الكفارة بتناول ما يقصد تناوله ولا تجب بابتلاع الحصاة والنواة ولا بمقدمات الجماع وقال أحمد تجب بالاكل والشرب وتجب بالمباشرات المفسدة للصوم ونقل عن الحتوى ان أبا على ابن ابى هريرة قال تجب بالاكل والشرب كفارة فوق كفارة الحامل والمرضع ودون كفارة المجامع قال اقضى القضاه وهذا@