مذهب لا يستند الى خبر ولا الى أثر وقياس واجاز ابن خلف الطبرى وهو من تلامذة القفال وجوب الكفارة بكل ما اثم بالافطار به وقال النووى هذان الوجهان غلط وذكر الحناطى ان ابن عبد الحكم روى عنه ايجاب الكفارة فيما اذا جامع دون الفرج فانزل قال النووى وهو شاذ المسئلة الثالثة تجب الكفارة بالزنا وجماع الامة وكذلك اتيان البهيمة والاتيان فى غير المأتى ولافرق بين أن ينزل أولا ينزل وذهب بعض الاصحاب الى بناء الكفارة فيها على الحد ان أوجبنا الحد فيها أو جبنا الكفارة والا فوجهان وعند أبى حنيفة اتيان البهيمة ان كان بلا نزال لم يتعلق به الافطار فضلا عن الكفارة وان كان مع الانزال أفطر ولا كفارة وفى اللواط هل يتوقف الافطار على الانزال فيه روايتان واذا حصل ففى الكفارة روايتان والاظهران الافطار لا يتوقف على الانزال وان الكفارة تجب وعند أحمد تجب الكفارة فى اللواط وكذا فى اتيان البهيمة على أصح الروايتين فهذه المسائل الثلاث فى الفعل متعلقة بالقيد الثالث فى الضابط وهو كون الافساد بجماع تام فتدخل فيه صورة المسئلة الثالثة وتخرج صورة الثانية وأما الاولى فقد قصد بوصف الجماع بالتام الاحتراز عنها لان المرأة اذا جومعت حصل فساد صومها قبل تمام حد الجماع بوصول أول الحشفة الى باطنها والجماع يطرأ على صوم فاسد وبهذا المعنى علل أظهر القولين وهو ان المرأة لا تؤمر باخراج الكفارة ويروى هذا التعليل عن الاستاذ أبى طاهر وطائفة لكن الاكثرين زيفوه وقالوا يتصور فساد صومها يالجماع بان يولج وهى نائمة أو ساهية أو مكروهة ثم تستيقظ أو تتذكر أو تطاوع بعد الايلاج وتستديمه والحكم لا يختلف على القولين واما القول فى كيفية الكفارة فاشار اليه المصنف بقوله (والكفارة) هذه مرتبة ككفارة الظهار فيلزم تحر رأى (عتق رقبة) مؤمنة وقال أصحابنا مؤمنة كانت أو كافرة (فان أعسر) أى لم يجد (فصوم شهرين متتابعين) قال أصخابنا دون النقصان (فان عجزفا طعام ستين مسكينا مدامدا) من حنطة أو شعير أو تمر وقال أصحابنا نصف صاع من بر أوصاع من شعير أوصاع من تمر هذه كيفية كفارة الافطار والظهار وأما كفارة القتل واليمين فينظر الى باب الكفارات ليس هذا محل ذكرهما وقال مالك يتخير بين الخصال الثلاث وهو رواية عن أحمد والاصح عنه مثل مذهب الشافعى وفى هذا الفصل صور منها هل يلزمه مع الكفارة قضاء صوم اليوم الذى افسده بالجماع فيه ثلاثة اوجه أصحها يلزم والثانى لا والثالث ان كفر بالصيام لم يلزم قال الامام ولا خلاف فى أن المرأة يلزمها القضاء اذا لم تلزمها الكفارة ومنها هل تكون شدة الغلمة عذرا فى العدول عن الصيام الى الاطعام فيه وجهان أصحهما انه عذر وبه قطع صاحب التهذيب ورحج المصنف المنع ومنها لو كان من لزمته الكفارة فقيرا فهل له صرفها الى اهله وأولاده فيه وجهان أحدهما يجوز وأصحهما لا ومنها اذا عجز عن جميع خصال الكفارة هل تستقر فى ذمته قال الاصحاب الحقوق المالية الواجية لله تعالى تنقسم الى ما يجب لا بسبب يباشره العبد والى ما يجب بسبب يباشرة فالاول كزكاة الفطران كان قادرا او وقت وجوبها وجبت والالم تستقر فى ذمته الى أن يقدر تغليبا لمعنى الغرامة وما يجب لا على وجه البدل ككفارة الوقاع واليمين والقتل والظهار ففيهما قولان أحدهما انه يسقط عند العجز كزكاة الفطر وبه قال أحمد وأصحهما انه لا يسقط كجزاء الصيد فعلى هذا متى قدر على احدى الخصال لزمته.

* (فصل) *وفى كتاب الشريعة هل الكفارة مرتبة كما هى فى الظهار أو على التخيير فقيل انها على الترتيب وقيل على التخيير ومنهم من استحب الاطعام أكثر من العتق ومن الصيام ويتصور هنا ترجيح بعض الاقسام على بعض بحسب حال المكلف أو مقصود الشارع فمن رأى انه يقصد التغليظ وان الكفارة عقوبة فان كان صاحب الواقعة غنيا أو ملكا خوطب بالصيام فاذ شق عليه وأردع فان المقصود بالحدود والعقوبات انما هو الزجر وان كان متوسط الحال فى المال ويتصور بالاخراج أكثر مما يشق عليه الصوم أمر بالعتق@