الىلاسم الاول وانه لو فعله فى أول دخول الوقت كان مؤديا من غير دخل ولا شبهةو كان مؤديا بالنسبة الى الاسم الاخر فالصائم المسافر أو المريض اذا أفطر انما الواجب عليه عدة من أيام أخر فى غير رمضان فهو واجب موسع الوقت من ثانى يوم من شوال الى اخر عمره او الى شعبان من تلك السنة فيتلقاه الاسم الاول ثانى يوم شوال فان صامه كان مؤديا من غير سبهة ولا دخل وان اخره الى غير ذلك الوقت كان مؤديا من وجه قاضيا من وجه وبالتتابع فى ذلك فى اول زمانه يكون مؤديا بلا شك وان لم يتابع فيكون قاضيا فمن راعى قصر الامل وجهل الاجل اوجب ومن راعى اتساع الزمان خير ومن راعى الاحتياط استحب وكل حال من هذه الاحوال له اسم الهى لا يتعدى حكمه فيه فان الكون فى قبضة الاسماء الالهية تصرفه بطريقتين فان الاوصاف النفسية للاشياء أو غير الاشياء لا تنقلب فافهم ذلك تحققه تسعدان شاء الله تعالى (وأما الكفارة) الكلام أولا على أصلها ثم فى موجبها ثم فى كيفيتها اما أصلها فارواه الستة من حديث أبى هريرة أن رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شانك قال واقعت امراتى فى نهار رمضان قال تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا قال لا قال فاجلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بفرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق قال أفعلى أفقر منا فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وقال اطعمه عيالك وأخرجه ابحارى ومسلم أيضا من حديث عائشة وله الفاظ عندها وقوله اطعمه عيالك هو لفظ النسائى وابن ماجه فى حديث أبر هريرة وفى رواية للدار قطنى فى العلل باسناد جيدان اعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويضرب ويقول هلك الا بعد رواها مالك عن سعيد بن المسيب مرسلا وفى رواية الدار قطنى فى السنن فقال هلكت وأهلكت وزعم الخطابى ان معلى بن منصور تفرد بها عن ابن عيينه وفى لفظ لابى داود زاد الزهرى وانما كان هذا رخصة له خاصة ولو ان رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن بد من التكفير قال المنذرى قول الزهرى ذلك دعوى لا دليل عليها وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير الى عدم وجوب الكفارة على من أفطر فى رمضان باى شىء افطر لا نتساخه بما فى آخر الحديث بقوله كلها أنت وعيالك اهو جهور العلماء على قول الزهرى وأمامو جبها فقد أشاراليه المصنف بقوله (فلا تجب الا بالجماع) أى بفساد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لاجل الصوم وفى الذابط قيود منها الافساد فمن جامع ناسيا لا يفسد صومه على الصحيح من الطريقين وقد تقدم ولا كفاره عليه وان قلنا يفسد صومه وبه قال مالك وأحمد فهل تلزمه الكفارة فيه وجهان أحدهما وبه قال أحمد نعم لا تنسابه الى التقصير وأظهر هما وبه قال مالك لالانها تتبع الاثم ومنها كون اليوم من رمضان فلا كفارة بافساد التطوع والنذر والقضاء والكفارة لان النص ورد فى رمضان وهو مخصوص بفضائل لا يشركه غيره فيها وأما المرأة الموطواة فان كانت مفطرة بحيض أو غيرة أو صائمة ولم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها وان مكثت طائعة حين وطئها الزوج فقولان أحدهما تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل لانها عقوبة فاشتر كافيها كحد الزنا وهذا أصح الرووايتين عن احمد وبه قال أبو حنيفة ويروى مثله عم مالك وابن المنذر وهو اختيار أبى الطيب ونسبه المصنف فى الوجيز الى القول القديم ونقله فى الوسيط تبعا لشيخه امام الحرمين عن الاملاء وليس تسميته قديما من هذا الوجه فان الاملاء محسوب من الكتب الجديدة اوانه مروى عن القديم والاملاء معا ويشبه أن يكون له فى القديم قولان أحدهما كالجديد وأظهرهما لا يلزمها بل تجب على الزوج فعلى الاول لو لم تجب الكفارة على الزوج لكونه مفطرا أو لم يبطل صومه لكونه ناسيا أو استدخلت ذكره نائما لزمتها الكفارة ويعتبر فى كل واحد منهما حاله فى اليسار والاعسار واذا قلنا بالاظهر فهل المكفارة التى يخرجها عنه خاصة ويلاقيها الوجوب أم هى عنه وعنها ويتحملها عنها فيه قولان مستنبطان من كلام الشافعى رحمة الله وربما قيل وجهان أصحهما عند المصنف الاول وبه قال الحناطى وآخرون وذكر @