أحمد وفيما علق عن الشيخ أبى محمد حكاية قول فى المذهب مثله وحكى المحاملى واخرون عن ابن سريج مثل ذلك وهو ينافى ما نقل عنه فى الاغماء ويشبه ان يكون احدهما غلطا وهذا أقرب اليه لان كل من نقله ضعفه وعند أبى حنيفة اذا أفاق المجنون فى أثناء الشهر فعليه قضاء ما مضى من الشهر وذكر المحاملى ان المزنى نقسل فى المنثور عن الشافعى مثله وحكى عن زفر مثل قول الشافعى وعبارة أصحابنا ويقضى باغماء سوى يوم حدث فى ليلته الاغماء لوجود الصوم فيه اذا الظاهر انه ينوى من اليل حملا لحال المسلم على الصلاح فلو اغمى عليه رمضان كله قضاه كله الا أول يوم منه أوفى شعبان قضاه كله لعدم النية وبجنون غير ممتد أى غير مستوعب لشهر رمضان لان فى الممتد المستوعب حرجا وهو مدفوع ثم لا فرق بين الجنون الاصلى والعارض وعن محمد انه فرق بينهما بالصبا واختاره بعض المتأخرين واعلم ان الاعذار أربعة أقسام ما لا عند غالبا كالنوم فلا يقسط به شىء من العبادات لعدم الحرج ولهذا لم يجب عليه وما يمتد خلفه كالصبا فيسقط به جميع العبادات لدفع الحرج عنخ وما يمتد وقت الصلاة لا وقت الصوم غالبا كالاغماء فان امتد فى الصلاة بان زاذ على يوم فى ايحائه حرج والدليل على انه لا يمتد طويلا انه لا ياكل ولا يشرب ولو امتد طويلا لهلك وبقاء حياته بدونهما نادر ولا حرج فى النوادر وما يمتد وقت الصلاة والصوم وقد لا يمتد وهو الجنون فان امتد فيهما أسقطهما والا فلا والله اعلم

* (فصل) *وفى كتاب الشريعة اتفقوا على وجوب القضاء على المغمى عليه واختلفوا فى كون الاغماء والجنون مفسد للصوم فمن قائل انه مفسدو من قائل انه غير مفسد وفرق قوم بين أن يكون أغمى عليه قبل الفجر أو بعده وقال قوم ان أغمى عليه بعدما مضى أكثر النهار أجزاه أو قليله قضى*الاعتبار الاغماء حالة الفناء والجنون حالة الوله وكل واحد من اهل هذا الوصف ليس بمكلف فلا قضاء عليه على ان القضاء عندنا لا يتصور فى الطريق فان كل زمان له وارد يحصه فما ثم زمان يكون فيه حكم الزمان الذى مضى فما مضى من الزمان مضى بحاله ومانحن فيه فنحن تحت سلطانه ومالم يأت فلا حكم له فينا فان قالوا قد يكون من حكم الزمان الحالى الذى هو الا ان قضاها كان لنا اداؤه فى الزمان الاول قلنا له فهو مؤذ اذا اذ هو زمان اداء ما سميته قضاء فان أردت به هذا افلم فى الطريق فانت سميته قاضيا وزمان الحال ما عنده خبر لايما مضى ولا بما يأتى فانه موجود بين طرفى عدم فلا علم له بالماضى ولا بما جاء ولا بما فات صاحبه منه وقد يشبه ما ياتى به زمان الحال ما اتى به زمان الماضى فى الصورة لا فى الحقيقة كما تشبه صلاة العصر فى زمان الحال الوجودى صلاة الظهر التى كانت فى الزمان الماضى فى احوالها كلها حتى كانها هى ومعلوم أن حكم العصر ما هو حكم الظهر والله اعلم (ولا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء مفرقا ومجموعا) أى لا يجب وبه قال أبو حنيفة وأحمد لما رواه الدار قطنى من حديث ابن عمر انه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال ان شاء فرقه وان شاء تابعه وفى اسناده سفيان بن بشير وتفرد بوصوله ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا قال الحافظ واسناده ضعيف ونقل امام الحرمين والمصنف عم مالك ايجاب التتابع قال الرافعى لكن الذى رواه الا كثرون عن مالك عد ايجابه وانما حكوا هذا المذهب عن داود وبعض أهل الظاهر ذكروا انهم وان أوجبوه لم يشترطوه للصحة اه واستدل أصحابنا بقوله تعالى فعدة من أيام أخر وهو الذى نقله البخارى عن ابن عباس ووجهه انه مطلق يشمل التفرق والتتابع ولذا قالوا باستحبابه من غير ايجاب مسارعة ال اسقاط الواجب وفى كتاب الشريعة من العلماء من أوجب التتابع فى القضاء كما كان فى الاداء ومنهم من لم يوجبه وهؤلاء منهم من خير ومنهم من استحب والجماعة على ترك ايجابه*الاعتبار اذا دخل الوقت فى الواجب الموسع بالزمان طلب الاسم الاول من المكاف الاداء فاذا لم يفعل المكلف وأخر الفعل الى أخر الوقت تلقاه الاسم الآخر فيكون المكاف فى ذلك الفعل قاضيا بالنسبة @