والمعانقة واللمس ونحوهما بلا حائل كالقبلة وسواء كان رجلا أو امرأة كما فى المهمات (أ,) شابا الا أنه كان (مالكا لاربه) واليه الاشارة فى حديث عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وكان أملككم لاربه (فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى) جسما للباب اذ قد يظنها غير محركة ولان الصائم يسن له ترك الشهوات مطلقا روى أبو داود باسناد جيد عن أبى هريرة انه صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخرفنهاه فاذا الذى رخص له شيخ والذى نهاه شاب وهو يفيد التفصيل الذى ذكره المصنف قال أصحابنا المباشرة كالتقبيل فى ظاهر الرواية خلافا لمحمد فى المباشرة الفاحشة وهى تجردهما متلاصقى البطتين وهذا آخص من مطلق المباشرة وهو المفاد فى الحديث المتقدم فجعل الحديث دليلا على محمد محل نظر اذ لا عموم للطفل المثبت فى اقسامه بل ولا فى الزمان وقول محمد هو رواية الحسن عن أبى حنيفة وقال الرافعى ومن كرهنا له القبلة فهل ذلك على سبيل التحريم أو التنزيه حكى فى التتمة فيه وجهين والاول هو المذكور فى التهذيب وصحح النووى فى المنهاج هذا القول لان فيه تعريضا لافساد العبادة ولخبر الصحيحين من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وقال أصحابنا الاوجه الكراهة لانها اذا كانت سببا غائبا تنزل سببا فاقل الامور ولزوم الكراهة من غير ملاحظة تحقق الخوف بالفعل (واذا كان يخاف من التقبيل) أو اللمس (أن ينزل) أى كان ممن خاف ذلك (فقبل) أولمس (وسبق المنى أفطر لتقصيره) فى ذلك وقد كان يمكنه الاحتراس منه وقال أحمد ان لمس فامذى فسد صومه وعليه القضاء وعند الائمة الثلاثة صومه صحيح (السادس الامساك عن اخراج القىء بالاستقاءة) أى يطلبه (فانه اذا استقاء) عامدا (فسد صومه) وبه قال مالك (وان ذرعه القىء) أى غلبه (لم يفسد صومه) بالاجماع لما روى أصحاب السنن الاربعة واللفظ للترمذى عن أبى هريرة مرفوعا من ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا قليقض وقال حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن حسان عن ابن ميرين عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم الامن حديث عيسى بن يونس وقال البخارى لا اراه محفوظا لهذا أعنى للغرابة ولا يقدح فى ذلك بعد تصديقه الراوى فانه هو الشاذ المقبول وقد صححه الحاكم وابن حيان ورواه الدار قطنى وقال وانه كلهم تقات ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام حفص بن غياث رواه ابن ماجه ورواه الحاكم وسكت عليه ورواه مالك فى الموطأ موقوفا على ابن عمر ورواه النسائى من حديث الاوزاعى موقوفا على أبى هريرة ووقفه عبد الرازق على أبى هريرة وعلى أيضا واختلفت أصحاب الشافعى فى سبب الفطر اذا تقيأ عمدا فالاصبح ان نفس الاستقاءة مفطرة كانزال والثانى ان المفطر رجوع شىء مما خرج وان قل فلو تقيا منكوسا أو تحفظ فاستيقن انه لم يرجع شىء الى جوفه ففى فطره الوجهان قال الامام فلو استقاء عمدا أو تحفظ جهده فغلبه القىء ورجع شىء فان قلنا الاستقاءة مفطرة بنفسها فهنا أولى والافهو كالمبالغة فى المضمضة اذا سبق الماء الى جوفه وقال أصحابنا جملة الكلام فيه انه لا يخلو ما ان قاء عامدا أو ذرعه القىء وكل منهما لا يخلو ما ان يكون ملء الفم أولا وكل من هذه الاقسام لا يخلوا ما ان عاد هو بنفسه أو أعاده أو خرج ولم يعده ولاعاد بنفسه فان ذرعه القىء وخرج لا يفطره قل أو كثر لا طلاق مارو يناوان عاد هو بنفسه وهو ذاكر للصوم ان كان ملء الفم فسدصومه عند أبى يوسف لانه خارج حتى انتفضت به الطهارة وقد دخل وعند محمد لا يفسد وهو الصحيح لانه لم يوجد منه صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه اذلا يتغذى به فابو يوسف يعتبر الخروج وحمد يعتبر الصنع وان أعاده أفطر بالاجماع لوجود الصنع عند محمد والخروج عند أبى يوسف وان كان أقل من ملء الفم لا يفطر فان عاد لا يفطر بالاجماع لعدم الخروج والصنع وان اعاده فسد صومه عند محمد لوجود الصنع ولا يفسد عند أبى يوسف لعدم الخروج وان استقاء عامدا ان كان ملء فيه فسد صومه بالاجماع فلا يتاتى فيه تفريع على قوله ولا يفطر عند أبى يوسف لعدم الخروج وصححه شارح الكنز ولكنه خلاف ظاهر الرواية أى من@