النص الصورة الثانية وحكوا فيها خلاف مالك وأحمد والمزنى واحتجوا عليهم بان النزع ترك الجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع (فان) طلع الفجر وعلم به كما طلع و(صبر) أى مكث ولم ينزع (فسدصومه) أى لم ينعقد لوجود المنافى (ولزمته الكفارة) نص عليه فى المختصر وأشار فيما اذا قال لامر أنه ان وطئتك فأنت طالق ثلاثا فغيب الحشطة وطلقت ومكث الى أنه لا يجب المهر وعند أبى حنيفة وتجب الكفارة بالمكث واختاره المزنى وساعدنا مالك وأحمد على الوجوب والخلاف جار فيما اذا جامع ناسيا ثم تذكر الصوم واستدام فان قيل كيف يعلم الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقى يتقدم على علمنا به فأجاب الشيخ أبو محمد بجوابين أحدهما انها مسئلة علمية على التقدير ولا يلزم وقوعها والثانى أنا تعبدنا بما نطلع عليه ولامعنى للصبح الا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فاذا كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر فترصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المقيد قال النووى فى زوائد الروضة هذا الثانى هو الصحيح وفى الافصاح لابن هييرة اختلفوا فيما اذا طلع الفجر وهو مخالط فقال أبو حنيفة ان نزع فى الحال صح صومه ولا شىء عليه وان استدام فعليه القضاء ولا كفارة عليه وقال مالك ان استدام فعليه القضاء والكفارة وان نزع فالقضاء فقط وقال الشافعى ان نزع مع طلوع الفجر صح صومه وان لم ينزع بل استدام وجب عليه القضاء والكفارة وقال أحمد اذا طلع الفجر وهو مخالط فعليه القضاء والكفارة معا وسواء نزع فى الحال أو استدام اه وفى كتب أصحابنا لو بدأ بالجماع ناسيا فتذاكران نزع من ساعته لم يفطر وان دام على ذلك حتى انزل فعليه القضاء ثم قيل لا كفارة عليه وقيل هذا اذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل فان حرك نفسه بعد فعليه كما لو نزع ثم أولج ولو جامع عامدا قبل الفجر فطلع وجب النزاع فى الحال فان حرك نفسه فهو على هذا نظيره ما قالوا أولج ثم قال لها ان جامعتك فانت طالق أو حرة ان نزع أو لم ينزع ولم يتحرك حتى أنزل لا تطاق ولا تعتق وان حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعا بالحركة الثانية ويجب للامة المهر ولاحد عليهما (الخامس الامساك عن الاستمناء وهو اخراج المنى قصدا بجماع أو بغير جماع فان ذلك يفطره) لان الايلاج من غير انزال مبطل فالانزال بنوغ شهوة أولى أن يكون مفطرا فان خرج بمجرد الفكر والنظر بالشهوة لم يكن مفطرا خلافا لمالك فى النظر وعن أصحابه فى الفكر اختلاف ولاحمد حيث قال ان كرر النظر حتى أنزل أفطر قلت عن أحمد فيمن كرر النظر فانزل روايتان أحدهما صومه فاسد وعليه القضاء فقط واختارها الخرقى والاخرى كمذهب مالك عليه القضاء فقط وقال أصحابنا اذا أنزل بنظر أو تفكر لم يفطر لعدم المباشرة اشبه الاحتلام ولاعبرة بالنظرة الاولى أو الثانية لان ما يكون مفطر الا يشترط التكرار فيه ومالا يكون مفطر الا يفطر بالتكرار ولو عالج ذكر حتى أمنى فالمختار انه يفسد صومه كما فى التجنيس وهو قول عامة المشايخ ولا يحل له ان قصدبه قضاء الشهوة وقال ابن جريح سألت عطاء عنه فقال مكروه وسمعت قوما يحشرون وأيديهم حبالى فاظن أنهم هؤلاء وقال سعيد بن جير عذب الله أمة كانوا يهبثون بمذا كيرهم وان قصد تسكين ما به من الشهوة يرجى أن لا يكون عليه وبال) ووجه كون الاستمناء مفطرا على المختار اعتبارهم المباشرة الماخوذة فى معنى الجماع أعم من كونها مباشرة الغير أولابان يراد مباشرة هى سبب الانزال سواء كان مابوشر مما يشتهى عادة أولا ولهذا أفطر بالانزال فى فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشتهى عادة والله أعلم (ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينزل) أى ان أنزل بمباشرة فيما دون الفرج أولمس أو قبله أفطر لانه أنزل بمباشرة هذا ما ذكره الجهور وذكر الامام أن شيخه حكى وجهين فيما اذا ضم امرأة الى نفسه وبينهما حائل قال وهو عندى كسبق الماء فى صورة المضمضة فان ضاجعها متجردا والتقت البشرتان فهو كصورة المبالغة فى المضمضة وفى شرح المنهاج لو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فالاصبح ان كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر والافلا قاله فى البحر (لكن يكره ذلك) أى تقبيلها ومضاجعتها للشاب اذا حركت القبلة شهوته ولم يأمن على نفسه ولذا قال (الا أن يكون شيخا) @