تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماله سبب في جملته وأن اختلفوا في تفصيل ذلك وأن الحنفية جوزوا ذلك في وقتين من أوقات الكراهة ومما بعد الصبح والعصر دون بقية الأوقات وجوز ابن حزم في أوقات النهي ما له سبب إذا لم يتذكره إلا فيها فإن تذكره قبلها فتعمد تأخيره أن يصليها إذا ذكرها وبحديث أم سلمة وعائشة في الركعتين بعد العصر المتقدم ذكرهما قريبا والفرق بين بعض ذوات السبب وبعضها لا معني له وكذا الفرق بين بعض أوقات الكراهة وبعضها فالواجب طرد الحكم في جميع الصور لانا فهمنا من نفس الشرع تخصيص النهي بغير ذات السبب فطردنا الحكم في سائر الصور فهذا ما يؤيد مذهب المصنف في هذه المسألة والله أعلم (الثانية قضاء النوافل إذ قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم ذلك ولنافيه أسوة حسنة) قال في الروضة النافلة قسمان أحدهما غير مؤقتة وإنما تفعل لسبب عارض كصلاة الكسوفين والاستسقاء وتحية المسجد وهذا لا مدخل للقضاء فيه والثاني مؤقتة كالعيد والضحى والرواتب للفرائض وفي قضائها أقوال أظهرها تقضي والثاني لا والثالث ما استقل كالعيد والضحى قضي وما كان تبعا كالرواتب فلا وإذا قلنا تقضي فالمشهور أنها تقضي أبدا والثاني تقضي صلاة النهار ما لم تغرب شمسه وفائت الليل ما لم يطلع فجره فتقضي ركعتا الفجر ما دام النهار باقيا والثالث يقضي كل تابع ما لم يصل فريضة مستقبلة فيقضي الوتر ما لم تصل الصبح وتقضي سنة الصبح ما لم تصل الظهر والباقي علي هذا المثال وقيل علي هذا الاعتبار بدخول وقت المستقبلة لا يفعلها ا ه وقال الولي العراقي في شرح التقريب وافقنا الحنابلة في قضاء الفائتة إذا كانت فريضة وفي ركعتي الطواف وفصلوا في قضاء النافلة فقالوا في الوترات له فعله قبل صلاة الصبح ومع أن المشهور عندهم ثبوت الكراهة من طلوع الفجر حكي ابن أبي موسي في الإرشاد عن قضاء سنة الفجر بعدها وإن كان الأفضل عندهم تأخير ذلك إلي الضحى وأما بقية الرواتب فالصبح عندهم جواز قضاءها بعد صلاة العصر خاصة دون بقية أوقات النهي وعن أحمد رواية أخري أنه يجوز فعلها في أوقات النهي مطلقا وأما المالكية فاستثنوا من أوقات الكراهة قضاء الفائتة عموما أي الفرائض فإنهم يمنعون قضاء النوافل مطلقا ولو كانت رواتب واستثنوا أيضا ركعتي الفجر واستدرك قيام الليل لمن نام عن عادته قبل فعل الصبح فيهما كما تقدم وأما حكم صلاة الجنازة فقد تقدم ذكرها قريبا ثم قال أن الذي في حديث أم سلمة وعائشة من حديث ركعتي العصر من خصائصه صلي الله عليه وسلم فالأصل عدم التخصيص وما روي من أن أم سلمة قالت افتقضيهما يا رسول الله إذا فاتتك قال لا لم يصح كما أوضحه البيهقي وغيره والذي اختص به عليه السلام أنه كان يأتي بالركعتين دائما بعد العصر وأن لم يفوتاه لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا كان المرجح عند الأصحاب يأتي بالركعتين دائما بعد العصر وأن لم يفوتاه لأنه كان إذا عمل عملا أثبته ولهذا كان المرجح عند الأصحاب أنه لو قضي فائتة في هذه الأوقات لم يكن له المواظبة علي مثلها في وقت الكراهة وقال بعضهم له ذلك ولم يجعل هذا من الخصائص وهو الذي حكاه ابن حزم عن الشافعي وقال ابن قدامة في المغني بعد أن قرر جواز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي روي ذلك عن علي وعن غير واحد من أصحابه وبه قال ابو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد والأوزعي واسحق وأبو ثور وابن المنذر ثم قال وممن طاف بعد الصبح والعصر صلي ركعتين ابن عمر وابن الزبير وعطاء وطاوس وفعله ابن عباس والحسن والحسين ومجاهد والقاسم بن محمد وفعله عروة بعد الصبح ا ه (وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة) لتهجده بسبب النوم أو المرض (صلي) بدل ما فاته منه (من النهار) أي فيه (اثنتي عشرة ركعة) قال العراقي أخرجه مسلم ا ه قلت وأخرجه @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٣ · ص ٤٥٨