أن يمدح ربه بلا شك فأنه أمكن لقبول الشفاعة والله أعلم وأما التسليم من صلاة الجنازة فاختلف الناس فيه هل تسليمه واحدة أو اثنتين فالجماعة يقولون تسليمه واحدة وقالت طائفة يسلم تسليمتين وكذلك اختلفوا هلي يجهر فيها بالسلام أو لا يجهر والذي أقول به أن كان الإمام أو المأموم علي يساره أحد سلم عليه فيسلم تسليمتين وأن لم يكن فلا يسلم إلا واحدة عن يمينه فإن الملك عن يمينه فإن كان عن يمينه أحد عمم بذلك السلام كل من كان علي يمينه والاعتبار في ذلك لما كان الشافع بين يدي المشفوع عنده وأقام المشفوع فيه بينه وبين ربه ليعين المشفوع فيه كما يحضر الشفيع نازلة من يشفع من أجلها عند المشفوع عنده فأقام حضورا لجاني بين يديه مقام النازلة التي كان يذكرها لو لم يحضره فهو في حال غيبة عن كل من دون ربه بتوجهه إليه فإذا فرغ من شفاعته رجع إلي الناس فسلم عليهم كما يعمل في الصلاة سواء وهي بشري من الله في حق الميت كانه يقول ما تم الا السلامة وأن الله قد قبل الشفاعة فلهذا ينبغي للداعي للميت بأن يطلب له النجاة من كل ما يحول بينه وبين النعيم والسعادة فإن ذلك أنفع للميت وإذا فعل هكذا صح التعريف بالسلام من الصلاة أي لقد لقي السلامة من كل ما يكره والله أعلم (ومن أدرك) الإمام في أثناء هذه الصلاة كبر ولم ينتظر تكبير الإمام المستقلة ثم يشتغل عقب تكبيرة بالفاتحة ثم يراعي في الأذكار ترتيب صلاة نفسه فلو كبر المسبوق وكبر الإمام (التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة) مع فراغه من الأولي (فينبغي أن) يكبر معه الثانية ثم (يراعي) في الأذكار (ترتيب صلاة نفسه ويكبر مع تكبيرات الإمام) وسقطت عنه القراءة كما لو ركع الإمام في سائر الصلوات عقب تكبيره ولو كبر الإمام الثانية والمسبوق في أثناء الفاتحة فهل يقطع القراءة ويوافقه أم يتمها وجها كالوجهين فيما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أصلحها عند الأكثرين يقطع ويتابعه وعلي هذا هل يتم القراءة بعد التكبير لانه محل القراءة بخلاف الركوع أم لا يتم فيه احتمالات لصاحب الشامل أصحهما الثاني (فإذا) فاته بعض التكبيرات و(سلم الإمام قضي تكبيره الذي فات) وتداركه بعد سلام الإمام (كفعل المسبوق) في سائر الصلوات (فانه لو بادر التكبيرات لم يبق للقدوة) أي الاقتداء بالإمام (في هذه الصلاة معني) فإذا قضي ما فات فهل يقتصر علي التكبيرات نسقا بلا ذكر أم يأتي بالذكر والدعاء قولان أظهرهما الثاني قال النووي والقولان بالوجوب وعدمه صرح به صاحب البيان وهو ظاهر ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوقون ما عليهم فلو رفعت لم تبطل صلاتهم وان حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة ولو تخلف المقتدي فلم يكبر مع الإمام الثانية أو الثالثة حتى كبر الإمام التكبيرة المستقبلة مع غير عذر بطلت صلاته كتخلفه بركعة وقال أصحابنا المسبوق فيه يقضي ما فاته من التكبيرات بعد سلام الإمام نسقا بغير دعاء لانه لو قضاه به ترفع الجنازة فتبطل الصلاة لانها لا تحوز إلا بحضورها نقله ابن الهمام وقال المارديني من أصحابنا المسبوق لا يشتغل بشئ لما فاته بل يدخل أولا مع الإمام ثم يتم ما فاته أو يقضيه عملا بالروايتين وكل تكبيره منها بمنزلة ركعة فكما لا تؤدي ركعة قبل الدخول فكذا التكبيره ولو فاتته تكبيرة فكبر ثم قضي ما فاته صارت تكبيراته خمسا ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه ثم بعد السلام يقضي ما فاته وهو رواية ابن القاسم عن مالك (فالتكبيرات هي الأركان الظاهرة) وقول ابن الهمام من أصحابنا الذي يفهم من كلامهم أن أركانها الدعاء والقيام والتكبير لقولهم أن حقيقتها هي الدعاء وهو المقصود منها ا ه معارض بما أسبقنا نقله عنه قبل هذا أن المسبوق يكبر متواليا بلا دعاء خشية وفعلها فلو كان الدعاء ركنا ما جاز تركه بحال من غير ما يقوم مقامه فتأمل وهذا علي مذهبنا وأما علي مذهب المصنف فقد سبق أن الدعاء ركن (وجدير بأن تقام مقام الركعات في سائر الصلوات) فكل تكبيرة منها مقام ركعة إلا أن أبن الهمام من أصحابنا لا يقول بركنية التكبيرة الأولي فأنه قال ولا يخفي أن التكبيرة الأولي شرط لأنها تكبيرة الإحرام ا ه وذلك لأن الشرط غير @