هذه الصلاة قولان أولهما لا يطول كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتين والثاني يطوله واليه أشار المصنف بقوله (وليكن السجود عل يقدر الركوع في كل ركعة) وهذا قد نقله البويطي والترمذي عن الشافعي قال النووي الصحيح المختار انه يطول السجود وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة ولو قيل انه يتعين الجزم به لكان قولا صحيحا لأن الشافعي رضي الله عنه قال ما صح في الحديث فهو قولي أو مذهبي فإذا قلنا بإطالته فالمختار فيها ما قاله صاحب التهذيب أن السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثاني وقال الشافعي رضي الله عنه في البويطي أنه نحو الركوع الذي قبله وأما الجلسة بين السجدتين فقد قطع الرافعي بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق علي أنه لا يطولها وقد صح في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلي الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يطول بلا خلاف وكذا التشهد والله أعلم (ثم يخطب خطبتين بعد الصلاة بينهما جلسة) فلا تجزئ واحدة هذا مذهب الشافعي واستدل بحديث عائشة وأسماء رضي الله عنهما خطب النبي صلي الله عليه وسلم في الكسوف فحديث عائشة أخرجه البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنهما ولفظه فخطب الناس فحمد الله وأثني عليه ورواه النسائي من حديث سمرة وزاد وشهد أنه عبد الله ورسوله وحديث أسماء أخرجه البخاري أيضا وقال أبو حنيفة ومالك ليس في صلاة الكسوف خطبة وقال ابن قدامة في المغني لم يبلغ عن أحمد ذلك وعلله صاحب الهداية من الحنفية بأنه لم ينقل قال الزيلعي وحملوا حديث عائشة علي انه صلي الله عليه وسلم قال ذلك ليردهم عن قولهم أن الشمس كسفت لموت إبراهيم والذي يدل علي هذا أنها أخبرت أنه عليه السلام خطب بعد الانجلاء ولو كانت سنة لخطب قبله كالصلاة والدعاء ونقل صاحب الجوهرة أجماع أصحابنا علي ذلك قالوا لأنه أمر بالصلاة ولم يأمر بالخطبة ولو كانت مشروعة لينها وأجيب عن قول صاحب الهداية بأن الأحاديث ثابتة فيه وهي ذات كثرة وأما ما علله به الزيلعي فمعارض بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث فلم يقتصر علي الإعلام بسبب الكسوف والأصل مشروعية الإتباع والخصائص لا تثبت إلا بالدليل (و) يستحب أن (يأمر) الإمام (الناس) في هذه الخطبة (بالصدقة والعتق والتوبة) من المعاصي ويحذرهم الغفلة والاغترار وقد جاء كل من الأمر بالصدقة والإعتاق في أحاديث ففي حديث عائشة عند أبي بكر بن أبي شيبة فصلوا وتصدقوا وقد تقدم وعند البخاري من حديث فاطمة عن أسماء قالت أمر النبي صلي الله عليه وسلم بالعتاقة في الكسوف أي ليرفع الله به البلاء عن عباده وهل يقتصر علي العتاقة أو هل من باب التنبيه بالأعلى علي الأدنى الظاهر الثاني لقوله تعالي وما نرسل بالآيات الا تخويفا واذا كانت من التخويف فهي داعية إلي التوبة والمسارعة إلي جميع أفعال البر كل علي قدر طاقته ولما كان أشد ما يتوقع من التخويف النار جاء الندب بأعلي شيء يتقي به النار لانه قد جاء من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فمن لم يقدر علي ذلك فليعمل بالحديث العام وهو قوله صلي الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة ويأخذ من وجه البر قاله ابن أبي جمرة (وكذلك يفعل بخسوف القمر الا انه يجهر فيها لانها) صلاة (ليلية) فيستحب فيها الجهر هذا مذهب الشافعي وعند أصحابنا تؤدي صلاة الخسوف فرادي ركعتين كسائر النوافل في كل ركعة ركوع واحد وقيام واحد ولا يجمع لها لانه قد خسف القمر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم ينقل انه جمع الناس لها ولان الجمع العظيم بالليل سبب للفتنة فلا يشرع بل يتضرع كل واحد لنفسه وبه قال مالك قال أصحابه إذ لم يرد أنه صلي الله عليه وسلم صلاها في جماعة ولا دعا إلي ذلك ولا شهب منهم جواز الجمع قال اللغمي وهو أمين قال والمذهب أن الناس يصلونها في بيوتهم ولا يكلفون الخروج ليلا لئلا يشق ذلك @