بلفظ كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث واحتج الامام الشافعى بقول ابن عباس انه قرأ نحوا من قراءة سورة البقرة لانه لو جهر لم يحتج الى التقدير وعورض باحتمال ان يكون بعيدا منه أى فى صف الصبيان وأجيب بان الامام الشافعى ذكر تعليقا عن ابن عباس بانه صلى بجنب النبى صلى اله عليه وسلم فى الكسوف فلم يسمع منه حرفا ووصله البهيقى من ثلاثة طرق كلها واهية وأجيب على تقدير صحتها بان مثبت الجهر معه قدر زائد فالاخذ به ولعل هذا ملحظ الخطابى الذى تقدم عنه فان ثبت التعدد فيكون صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز قلت واستدل ابو حنيفة أيضا بصلاة النهارعجماء وبحديث سمرة وفيه لم نسمع له صوتا وبحديث ابن عباس المذكوروبحديث عائشة أيضا فحزرت قراءته انه قرأ سورة البقرة ولو جهر لسمعت وما حزرت وحمل الحديث المذكور على انه جهر بالاية والايتين ليعلم ان فيها القراءة وهذا اولى من حملها على صلاة الخسوف ثم اعلم ان المشهور فى المذهب عندنا ان محمدا مع أبى يوسف وهكذا ذكره الحاكم الشهيد وقد ذكر الزاهدى فى القنية ان محمدا م ابى حنيفة فى هذه المسألة فالرواية عنه مضطربة وانما رجح أصحابنا رواية ابن عباس وسمرة لان الحال اكشف على الرجال من النساء لقربهم قاله شارح المختار (فيقرأ فى) الركعة (الاولى من قيام الركعة الاولى الفاتحة) مع سوابقها (و) سورة (البقرة وفى الثانية الفاتحة و) سورة (أل عمران وفى الثالثة الفاتحة وسورة النساء وفى الرابعة الفاتحة و) سورة (المائدة او مقدار ذلك من القران من حيث أراد) ان لم يكن بحسن ضبط تلك السور وكل ذلك بعد الفاتحة هذه رواية البويطى ونقل المزنى فى المختصر انه يقرأ فى الاولى البقرة أو قدرها ان لم يحفظها وفى الثانية قدر مائتى أية من سورة البقرة وفى الثالثة قدر مائة وخمسين أية منها وفى الرابعة قدر مائة أية منها قال النووى وهذه الرواية هى التى قطع بها الاكثرون ولبستا على الاختلاف المحقق بل الامر فيه على التقريب وهما متقار بان قال النووى وفى استحباب التعوذ فى ابتداء القراءة فى القومة الثانية وجهان حكاهما فى الحاوى وهما الوجهان فى الركعة الثانية * (تنبيه) * استشكل تقدير القيام الثالث بالنساء مع كون المختار أن يكون القيام الثالث اقصر من القيام الثانى والنساء أطول من أل عمران وقال السبكى فى شرح المنهاج قد ثبت بالاخبار تقدير القيام الاول بنحو البقرة وتطويله على الثانى والثالث ثم الثانى على الرابع واما نقص الثالث عن الثانى أو زيادته عليه فلم يرد فيه شىء فيما أعلم فلا جله لا بعد فى ذكر سورة النساء فيه وأل عمران فى الثانى نعم اذا قلنا بزيادة ركوع ثالث فيكون أقصر من الثانى كما ورد فى الخبر اه (ولو اقتصر على الفاتحة) من غير سورة (فى كل قيام أجزأه) أشار بذلك الى أقلها وقد ذكرناه قريبا وعادة الاصحاب أن يذكروا الاقل ثم الاكمل والمصنف خالفهم فذكر الاكمل ثم الاقل (ولو اقتصر على سور قصار) ان لم يكن يحسن الطوال (فلا بأس ومقصود التطويل دوام الصلاة الى الانجلاء) قال الاذرعى فى القوت وظاهر كلامهم استحباب هذه الاطالة وان لم يرض بها المأمومون وقد يفرق بينها وبين المكتوبة بالندرة أو ان يقال لا يطيل بغير رضا المحصورين لعموم حديث اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف وتحمل اطالته صلى الله عليه وسلم انه علم رضا أصحابه أو ان ذلك مغتفر لبيان تعليم الاكمل بالفعل اه قلت وقال أصحابنا الافضل تطويل الركعتين وتخفيف الدعاء ويجوز بالعكس فاذا خفف أحدهما طول الاخر لان المستحب أن يبقى على الخشوع والخوف الى انجلاء الشمس قال ابن الهمام وهذا مستثنى من كراهة تطويل الامام الصلاة ولو خففها جاز ولا يكون مخالفا للسنة لان المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء اه (و) اما قدلر مكثه فى الركوع فينبغى أن (يسبح فى الركوع الاول قدر مائة أية) من البقرة (وفى الثانية قدر ثمانين أية) منها (وفى الثالثة قدر سبعين أية) منها (وفى الرابعة قدر خمسين) أية منها والامر فيه على التقريب ويقول فى الاعتدال من كل ركعة سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كذا فى الروضة ول يستحب الاطالة فى سجود@