فالمصلى يستريح بعدها (وهي عشرون ركعة) بعشر تسليمات (ويفيتها مشهورة) قال النووى فلو صلى أربعا بتسليمة لم يصح ذكره القاضى حسين في الفتاوى لانه خلاف المشروع وينوى التراويح أو قيام رمضان ولا يصح بنية مطلقة بل ينوى ركعتين من التروايح في كل تسليمة اه وقد روى البيهقى باسناد صحيح انهم كانو يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة وعلى عهد عثمان وعلى بمثله فصارا جمعا وقال ابن الهمام من أصحابنا كونها عشرين ركعة سنة الحلفاء الراشدين والذى فعله النبى صلى الله عليه وسلم بالجماعة احدى عشرة بالوتر وما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف اه والحكمة فى تقديرها بعشرين ركعة عند أصحابنا لتوافق الفرائض العملية والاعتقادية فانها مع الوتر عشرون ركعة وتكون السنن شرعت مكملات للواجب فتقع المساواة بين المكمل والمكمل كذا في مجمع الروايات وكونها بعشر تسليمات هو المتوارث يسلم على رأس كل ركعتين فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فالظهر الروايتين عن أبى حنيفة وأبى يوسف عدم الفساد وقال أبو الليث تنوب عن تسليمتين وقال أبو جعفر الهنداونى وأبو بكر محمد بن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح كذا في الظهيرية والخانية وفى المجتبى وعليه الفتوى ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح انه يجوز عن تسليمتين وهو قول العامة وفى المحيط لو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد على رأس كل رعتين فالاصح انه يجوز عن الكل لان قد أكمل الصلاة ولم يخل بشئ من الاركان الا انه جمع المتفرق واستدام التحريمة فكان اولى بالجواز لانه اشق وأتعبد للبدن اه والصحيح انه ان تعمد ذلك يكره كما في النصاب وخزانة الفتاوى وفي الزازية عامة المتأخرين على انه يجوز عن الكل لكنه يكره لمخالفته المأثور والثاني ينام على ان الزيادة على الثمانية بتسليمة يعنى في مطلق النافلة ناقص عند وعلى الاربع ناقص عندهما وعلى الست في رواية الجامع عنه فلا يتأدى الكامل قلنا النقصان لا يرجع على الذان ولا الى السبب فصح الاداء وكره لمخالفة المأثور وإذا لم يقعد الا فى آخر العشرين قال محمد لم تجز عن شئ وعليه قضاء ركعتي وعلى الصحيح عندهما تجوز عن تسليمة اى ركعتين بخلاف ما اذا قعد على رأس كل ركعتين كما فى الخلاصة (وهى سنة مؤكدة) اما سنيتها فلانها ثبتت بفعل النبى صلى الله عليه وسلم اياها كما سيأتى في حديث عائشة وأما تأكدها فهو الذى تظافرت عليه الادلة وصرح به علماء الامة ولم يرد خلافه في حديث صحيح ولا ضعيف وقد ألف قاضى القضاة تقى الدين السبكى رحمه الله تعالى فيما يتعلق بتأكد سنية صلاة التراويح ثلاث رسائل أولها ضوء المصابيح في صلاة التراويح وهى فى ثمان كراريس والثانية تقييد التراجيح في تأكيد التراويح كراسة واحدة والثالثة اشراق المصابيح في صلاة التراويح كراسة واحدة وقد اطلعت على الاخيرتين بخطه وذكر في أول الثانية ما نصه سألنى بعض الامراء عن صلاة التراويح هل هى سنة مؤكدة أو غير مؤكدة فاجبته انها سنة مؤكدة فنازع في ذلك وانتظر له بعض الفقهاء الشافعية في انها سنة غير مؤكدة وبعض الفضلاء المالكية فى انها ليست بسنة على اصطلاح المالكية فى الفرق بين السنة والفضيلة والنافلة وتمسك الشافعى المذكور ايضا باصطلاح لبعض أصحابنا ان السنة ما داوم عليه النبى صلى الله عليه وسلم وحاول بذلك نفى اسم السنة لينتفى التأكيد ظنا منه ان ما ليس بسنة ليس بمؤكد فرددنا عليهم فى عدة مختصرات وأظهرنا النقل منصوصا للشافعى وأصحابه وأبى حنيفة وأصحابه والحنابلة وغيرهم ومقتضى كلام المالكية وان كان للمتأخرين منهم اصطلاح خاص خرجوا على مقتضاه بأن الراويح فضيلة ولكن مع ذلك لم يصرحوا بنفى التأكيد ولا دل كلامهم عليه ومن المعلوم ان كلا من الفضائل والنوافل على اصطلاحهم درجات بعضه آكد من بعض وكان الامير الذى أشرنا اليه مصرحا بالسنية وانما ينازع فى التأكيد ومن انتدب للكلام من الفقهاء منتصر اله فاحببت ان اصنف هذا المختصر اقتصر فيه على اثبات التأكيد من غير تعرض للفظ السنة الى @