بقيه عن الزهرى عن سالم عن ابيه ولفظه ويرفهعا فى كل تكبيرة يكبرها للركوع وقد احتج به البيهقى وابن المنذر الا ان بقية مدلس وقال ابن حبان لا يحتج به وقال ابو مسهر احاديث بقية غير نقية فكن منها على تقتة ورواة البيهقى ايضا من طريق اخرى فية ابن لهيعة وابن لهيعة حالة معلوم وتقدم الكلام عليه وذكر البيهقى فى كتاب المعرفه ان الشافعى رضى الله عنه قاس رفع اليد فى تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين اراد ان يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعى فلما رفع فى كل ذكر يذكر الله قائما او رافعا الى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر فى العيدين عند كل تكبيرة كان قائما منها قلت الرفع فى هذه المواضع الثلاثة مشهور مذكور فى الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيرة فاذا قاس الشافعى الرفع فى تكبير العيدين على الرفع فى هذه المواضع الثلاثة كان الائق بالييهى ان يذكر الرفع فى هذة المواضع الثلاثة من طريق جيدة ولا يتصر فى هذا الباب على هذه الطريق التى فيها بقيه وابن لهيعه واظنه انما عدل اليها لما فيها من قوله ورفعهما فى كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين فى هذا العموم وهذه العبارة لم تجىء فيما علمنا الا فى هذه الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة وانما لفظهم واذا اراد ان يركع رفعهما او نحو هذا من العبلرة وهذ اللفظ الذى وقع فى هذا الباب من طريق بقيه يحتمل وجهين احدهما ارادة العموم فى كل تكبيرة تقع قبل الركوع وتندرج فى ذلك تكبيرات العيدين والظاهر ان البيهقى فهم هذه فى هذا الباب والثانى ارادة العموم فى تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع فى جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من الفاظ بقيه الرواة والظاهر ان هذا هو الذى فهمه البيهقى اولا فقال قبل هذا باب السنه فى رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقيه هذا فعلى هذا لاتندرج فيه تكبيرات العيدين فان اريد الوجه الاول وهو العموم الذى تندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقى فيه امران احداهما الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف اذا خالفهم والثانى انه اذا احتج به دخلت تكبيرات العيدين فى عمومه ولا حاجة الى هذا القياس الذى حكاه عن الشافعى وان اريد الوجه الثانى وهو العموم فى تكبيرات الركوع لا غير لم تندرج فيه تكبيرات العيدين فصح القياس لكن وقع الخطأ من الرواى حيث اراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة نعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر ان الوهم فى ذلك من بقيه والله اعلم * الثانيه قال الرافعى ولو شك فى عدد التكبيرات اخذ بالاقل ولو كبر ثمان تكبيرات وشك هل نوى التحرم بواحده منها فعلية استئناف الصلاة ولو شك فى التكبيرة التى نوى التحرم بها جعلها الاخيرة واعدا الزوائد ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا او ستا تابعة ولا يزيد عليه فى الاظهر ولو ترك الزوائد لم يسجد للسهو اه وقال اصحابنا ان قدم التكبيرات فى الركعه الثانيه على القراءة جاز لان الخلاف فى الاولويه وكذا لو كبر الامام زائدا عن الثلاثة يتابعة المقتدى الى ست عشر ة تكبيرة فان زاد لا يلزمه متابعته لانه بعدها محظور يبقين لمجاورته ما وردت به الاثار * الثالثة قال الرافعى لونسى التكبيرات الزوائد فى ركعة فتذكر فى الركوع او بعده مضى فى صلاته ولم يكبر فان عاد الى القيام ليكبر بطلت صلاته فلو تذكر كرها قبل الركوع وبعد القراءة فقولان الجديد الاظهر ل يكبر لفوات محله والقديم يكبر لبقاء القيام وعلى القديم لو تذكر فى اثناء الفاتحه قطعها وكبر ثم استانف القراءة واذا تدارك التكبير بعد الفاتحة استحب استئنافها وفيه وجه ضعيف انة يحب ولو ادرك الامام فى اثناء القراءة وقد كبر بعض التكبيرات فعلى الجديد لا يكبر ما فاته وعلى القديم يكبر ولو ادركه راكعا ركع معه ولا يكبر بالاتفاق ولو ادركه فى الركعه الثانيه كبر معه خمسا على الجديد فاذا قام الى ثانيته كبر ايضا خمسا اه وقال اصحابنا المسبوقين يكبر فيما فاته على قول ابى حنيفة واذا سبق بركعة يبتدى فى قضائها بالقراءة ثم يكبر @