لصورة التبعية إذا اللائق بالمقتدي به) الذي هو الامام (أن يتقدم فالتقدم علهي في الفعل لا وجه له الا أن يكون سهوا) فلا تبطل فان كان عامدا تبطل وهذا من المصنف تقوية للوجه الشاذ في المذهب الذي ذكره الرافعي وظاهر سياقه في الوجيز هو الذي أوردناه أو لا وهذا الكتاب لما تأخر تأليفه ظهر له خلاف ما ذكره في كتبه فهو خالف العراقيين وغيرهم من أئمة المذهب فتأمل ذلك (ولذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النكير) أي الإنكار (وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار) قال العراقي منفق عليه من حديث أبي هريرة ا ه قلت اتفق عليه الستة ولفظ البخاري أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار أخرجه عن حجاج عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة ولفظ أبي داود أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد رواه عن حفص بن عمر عن شعبة فهو نص في السجود فيحمل ما رواه البخاري على ما رواه أبو داود ويلتحق به الركوع لكونه في معناه وتعقبه ابن دقيق العيد بانه لا يجوز تخصيص رواية البخاري برواية أبي داود لان الحكم فيهما سواء ولو كان الحكم مقصورا على الرفع من السجود لكان لدعوى التخصيص وجه قال وتخصيص السجدة بالذكر في رواية أبي داود من باب الاكتفاء كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولم يعكس الأمر لأن السجود أعظم وعند مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار وعند ابن حبان أن يحول الله رأسه رأس كلب والظهران الاختلاف حصل من تعدد الواقعة أو من تصرف الرواة وأخرج الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر بن سمرة أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة أن لا يرجع إلهي بصره واختلف في هذه الأحاديث فقيل ذلك حقيقة وقيل بل هو مجاز عن البلادة والجهل والخسة الأخير رجحه المصنف كما سيأتي ثم أن ظاهر الأحاديث المذكورة يقتضي تحريم الفعل المذكور المتوعد عليه بالمسخ وخطف البصر وبه جزم النووي في المجموع لكن تجزئ الصلاة وابطلها أحمد والظاهرية وقال ابن مسعود لرجل سبق إمامه في الصلاة لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت وقال صاحب الفيض ليس للتقدم على الإمام سبب إلا الاستعجال ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبله ثم شرع يذكر في الحال الثالث من أحوال المخالفة فقال (وأما التأخر) فان تخلف بغير عذر نظر أن تخلف (عنه بركن واحد فلا يبطل الصلاة) على الأصح وان تخلف بركنين بطلت قطعا (وذلك) أي من صور التخلف بغير عذر (بات يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع) بل في قراءة السورة مشتغل باتمامها (ولكن التأخر إلى هذا الحد مكروه) ومن صوره التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود وأما بيان صورة التخلف بركن فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير فالقصير الاعتدال عن الركوع وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح والطويل ماعداهما ثم الطويل مقصود في نفسه وفي القصر وجهان أحدهما مقصود في نفسه وبه قال الأكثرون ومال الإمام إلى الجزم به والثاني با بل تابع لغيره وبه قطع في التهذيب فإذا ركع الإمام ثم ركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس هذا تخلفا بركن فلا تبطل به الصلاة قطعا فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد قائم ففي بطلان صلاته وجهان اختلفوا في مأخذهما فقيل التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا إن قلنا مقصود فقد فارق الإمام ركنا واشتغل بركن آخر مقصود فتبطل صلاة المتخلف وإنه قلنا غير مقصود فهو كما لو لم يفرغ من الركوع لان الذي هو فيه تبع له فلا تبطل صلاته وقيل ماخذهما الوجهان في أن التخلف بركن يبطل أم لا أن قلنا يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته وان قلنا لا فما دام في الاعتدال لم يكمل الركن الثاني فلا تبطل قال النووي الاصح لا تبطل والله أعلم (فان) هوى الإمام في السجود ولم يبلغه واملأموم بعد قائم فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته لأنه لم يشرع في ركن مقصود@