وقفت عليه ونقلت عنه بعض ما أفتى به في خطبة كتاب العلم من هذا الكتاب (وجوها من التحقيق في تفصيل العلوم والمقصود المتعلقة بالنية تفتقر العلماء) أي الخاصة منهم (إلى معرفتها) وحفظها (أما العمي فربما يضره سماعها ويهيج الوسواس فلذلك تركناها) هنا وربما تظن أن المراد بالعامي السوقي الجاهل أو المشتغل بالحراثة أو الحرفة أو الكسب وليس كذلك فقد ذكر المصنف في الجام العوام أنه يدخل في معنى العوام الأديب والنحوي والمحدث والمفسر والفقيه والمتكلم بل كل عالم سوي المتجردين لعلم السباحة في بحار المعرفة القاصرين أعمارهم عليه الصارفين وجوههم عن الدنيا والشهوات المعرضين عن المال والجاه والخلق وسائر اللذات المخلصين لله تعالى في العلوم والأعمال القائمين بجميع حدود الشريعة وأدابها في القيام بالطاعات وترك المنكرات المفرغين قلوبهم بالجملة عن غير الله لله المستحقرين للدنيا بل للآخرة والفردوس الأعلى بجنب محبة الله تعالى فهؤلاء هم الخواص من عباد الله تعالى أولئك الذين سبقت لهم نا الحسنى فهم الفائزون ا ه ولما كان أكثر الموسوسين يفوتهم موافقة الإمام في أفعاله أعقبه بمسألة ذكر فيها شرط صحة الاقتداء فقال * (مسئلة) * وهي العاشرة أعلم أنه يجب على المأموم متابعة الإمام فحينئذ (لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منهما وفي سائر الأعمال) والمراد من المتابعة أن يجري على أثر الإمام بحيث يكون ابتداء كل واحد منها متأخرا عن ابتداء الإمام به ومتقدما على فراغه منه (و) لذا قال المصنف (لا ينبغي أن يساوقه) مساوقة (بل يتبعه ويقفو أثره) على الوجه الذي ذكرنا (فهذا معنى الاقتداء) والمتابعة ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع تكبيرة الإمام ويستحب للإمام أن لا يكبر حتى تستوي الصفوف وأمرهم به (فإن ساوقه عمدا) في غير التكبير (لم تبطل صلاته) هذا شروع في بيان مخالفة المأموم لامامه وهي على ثلاثة أحوال المساوقة وهي المقارنة والتخلف والتقدم وذكر في المساوقة عدم بطلان صلاة المأموم ولو عمدا (كما لو وقف بجنبه غير متأخر عنه) فإنه كذلك لا تبطل صلاته ثم أشار إلى الحال الثاني من أحوال المخالفة فقال (قان تقدم) أي المأموم (عليه) أي على الإمام (بركن ففي بطلان صلاته خلاف) قال الرافعي أن تقدم على الإمام بالركوع أو غيره من الأفعال الظاهرة فينظر أن لم يسبق بركن كامل بان ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام لم تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا وفي وجه شاذ تبطل أن تعمد فإذا قلنا لا تبطل فهل يعود وجهان المنصوص وبه قال العراقيون يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه والثاني وبه قطع صاحب النهاية والتهذيب لا يجوز العود فان عادت بطلت صلاته وإن فعله سهوا فالأصح أنه مخير بين العود والدوام والثاني يجب العود فان لم يعد بطلت صلاته وأن سبق بركنين فصاعدا بطلت صلاته ان كان عامدا عالما بتحريمه وان كان ساهيا او جاهلا لم تبطل لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بها بعد سلام الامام وان سبق بركن مقصود بان ركع قبل الإمام ورفع والامام في القيام ثم وقف حتى رفع الامام واجتمعا في الاعتدال فقال الصيدلاني وجماعة تبطل صلاته قالوا فان سبق بركن غير مقصود كالاعتدال بات اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع أو سبق بالجلوس بين السجدتين بان رفع رأسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والإمام بعد في الأولى فوجهان وقال العراقيون التقدم بركن لا يبطل وهذا أصح واشهر وحكى عن نص الشافعي رضى الله عنه هذا في الأفعال الظاهرة فاما تكبيرة الإحرام فالسبق بها مبطل واما الفاتحة والتشهد وفي السبق بهما أوجه الصحيح لا يضر بل يجزيان والثاني تبطل الصلاة والثالث لا تبطل وتجب اعادتهما مع قراءة الإمام أو بعدها (ولا يبعد أن يقضي بالبطلان) أي ببطلان الصلاة في حال التقدم (تشبيها بما لو تقدم في الموقف على الإمام) فانه يبطل الاقتداء (بل هو أولى لأن الجماعة اقتداء في الفعل لا في الموقف فالتبعية في الفعل أهم) وأكد (وإنما شرط ترك التقدم في الموقف) على الإمام (تسهيلا للمتابعة في الفعل وتحصيلا @