على الصحة وحصل التحلل بالسلام على الصحيح وفي وجه يسلم مرة أخرى وذلك السلام غير معتدبة وإن أراد أن يسجد فالصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور أنه يسجد كما مر والثاني لا يسجد فإذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل فسجد فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة وجهات أرجحهما عند صاحب التهذيب لا يكون عائدا وقيل يكون عائدا وهو الأرجح عند الأكثرين وبه قال أبو زيد المروزي وصححه القفال وإمام الحرمين والمصنف في الفتاوى والروياني وغيرهم وتتفرع على الوجهين مسائل منها ما أشار المصنف بقوله (فإن سجد بعد السلام وأحدث) في السجود أو تكلم عامدا (بطلت صلاته) على الوجه الثاني ولا تبطل على الأول (فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسيانا في غير محله فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود) ومنها لو كان السهو في صلاة جمعة وخرج الوقت وهو في السجود فاتت الجمعة على الوجه الثاني دون الأول ومنها لو كان مسافرا يقصر ونوى الإتمام في السجود لزمه الاتمام على الوجه الثاني دون الأول ومنها هل يكبر للافتتاح وهل يتشهدان قلنا بالوجه الثاني لم يكبر ولم يتشهد وإن قلنا بالأول كبر وفي التشهد وجهان أصحهما لا يتشهد قال في التهذيب والصحيح أنه يسلم سواء قلنا يتشهد أم لا (فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد قات) ولا سجود عليه وفي القديم يسجد زاد صاحب القوت فإن كثر وهمه في الصلاة أو لحقه وهم ليس بشك أحببت أن يجل سجوده أبدا بعد السلام ا ه قال الرافعي وأما حد طول الفصل فقيه الخلاف والأصح الرجوع إلى العرف وحاول إمام الحرمين ضبط العرف فقال إذا مضى زمن يغلب على الظن أنه أضرب عن السجود قصدا أو نسيانا فهذا طويل والأفقصير وقال وهذا ما لم يفارق المجلس فان فارق ثم تذكر على قرب الزمان ففيه احتمال عندي لان الزمان قريب لكن مفارقته المجلس تغلب على الظن الإضراب عن السجود قال ولو سلم وأحدث ثم انغمس في ماء على قرب الزمان فالظاهر أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزنما وقد قل قول للشافعي ان الاعتبار في الفصل بالمجلس فان لم يفارقه سجد وإن طال الزمنا وإن فارقه لم يسجد وإن قرب الزمنا لكن هذا القول شاذ والذي اعتمده الأصحاب العرف قالوا ولا تضر مفارقة المجلس واستدبار القبلة هذا تفريع على قولنا سجود السهو قبل السلام أما إذا قلنا بعده فينبغي أن يسجد على قرب فان طال الفصل عاد الخلاف وإذا سجد فلا يحكم بالعود إلى الصلاة بلا خلاف. * (تنبيهات) * الأول قال الرافعي في قاعدة متكررة في أبواب الفقة وهي انا اذا تيقنا وجود شئ أو عدمه ثم شككا في تغييره وزواله عما كان عليه فانا نستصحب اليقين الذي كان وتطرح الشك فاذا شك في ترك مأمور يجبر تركه بالسجود وهو الابعاض فالاصل أنه لم يقعد فيسجد للسهو قال في التهذيب هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين فاما إذا شك هل ترك مأمورا أم لا فلا يسجد كما لو شك هل سها أم لا ولو شك في ارتكاب منهي كالسلام والكلام ناسيا فالأصل أنه لم يفعل ولا سجود ولو تيقن السهو وشك هل سجد له أم لا فليسجد لأن الأصل عدم السجود ولو شك هل سجد للسهو سجده أم سجدتين سجد أخرى ولو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا أخذ بالأقل وأتى بالباقي وسجد للسهو ولا ينفعه الظن ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول غيره وفيه وجه شاذ أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثير كانوا يرقبون صلاته وكذلك الإمام إذا قام إلى ركعة ظنها رابعة وعند القوم أنها خامسة فبهذه لا يرجع إلى قولهم وفي وجه شاذ يرجع إلى قولهم أن كثر عددهم *الثاني إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات أو في فعل ركن فالأصل أنه لم يفعل فيجب البناء على اليقين كما تقدم وإن وقع هذا الشك بعد ا لسلام فالمذهب أنه لا شئ عليه ولا أثر لهذا الشك وقبيل فيه ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني يجب الأخذ باليقين فإن كان الفصل قريبا بني وإن طال استأنف والثالث إن قرب الفصل وجب البناء وإن طال فلا شئ عليه * الثالث لا يتكرر السجود بتكرر السهو بل تكفي سجدتان في آخر الصلاة سواء تكرر نوع أو أنواع@