فعسي ان يدرك الامام واذا لم يتمكن من السجود حتي ركع الامام في الثانيه ففيه قولان اظهرهما يتابعه فان وافقه حسب له بالركوع الاول والثاني بالثاني وان خالفه حصلت له الركعه الثانيه بكاملها فاذا سلم الامام ضم اليها اخري وتمت جمعته بلا خلاف وعلي الاول حصلت له ركعه ملفقه من ركوع الاولي وسجود الثانيه وفي ادراك الجمعه بالركعه الملفقه وجهان اصحهما تدرك وفي ادراكهابالركعه الحكميه وجهان كالملفقه اصحهما الادراك فانظر تفصيل ذلك في شرح الرافعي الكبير الثامن قال امام الحرمين لورفع المزحوم راسه من السجده الثانيه فسلم الامام قبل ان يعتدل المزحوم ففيه احتمال والظاهر نه مدرك للجمعه اما اذا كان الزحام في سجود الركعه الثانيه وقد صلي الاولي مع الامام فيسجد متي نمكن قبل سلام الامام اوبعده وجمعته صحيحه فان كان مسبوقا لحقه في الثانيه فان تمكن قبل سلام الامام سجد وادرك ركعه من الجمعه والا فلاجمعه له واما اذازحم عن ركوع الاولي حتي ركع الامام في الثانيهفيركع قال الاكثرون ويعتدله بالركعه الثانيه وتسقط الاولي ومنهم من قال الحاصل ركعه ملفقه التاسع اذا عرضت حاله في الصلاه تمنع من وقوعها جمعه في صورالزحام وغيرها فهل يتم صلاته ظهرا قولان يتعلقان باصل وهو ان الجمعه ظهر مقصوره ام صلاه علي حيالها وفيه قولان اقتضاهما كلام الشافعي قال النووي اظهرهما صلاه بحيالها فان قلنا ظهر مقصوره فاذا فات بعض شروط الجمعه اتمها ظهرا كالمسافر اذا فات شرط قصره وان قلنا فرض علي حياله فهل يتمها وجهان والصحيح مطلقانه يتمها ظهرا لكن هل يشترط ان يقصد قلبها ظهرا ام تنقلب ظهرا وجهان في النهايه قال النووي الاصح لايشترط وهو مقتضي كلام الجمهور واذا قلنا لاثيما ظهرا فهل تبطل ام تبقي نفلا فيه قولان العاشر هل يشترط في صحه الخطبه الطهاره عن الحدث والنجس في البدن والثوب والمكان وستر العوره قولان الجديد اشتراط كل ذلك ثم قيل الخلاف مبني علي انهما بدل من الركعتين ام لا وقيل علي ان الموالاه في الخطبه شرط ام لافان شرطنا الموالاه شرظنا الطهاره والافلا ثم قال صاحب التتمه يطرد الخلاف في اشتراط الطهاره عن الحدث الاصغر والجنابه وخصه صاحب التهذيب بالحدث الاصغر قال فاما الجنب فلا تحسب خطبته قولا واحدا لان القراءه شرط ولا تحسب قراءه الجنب وهذا اصح قال النووي الصحيح او الصواب قول صاحب التتمه وقد جزم به الرافعي في المحرر وقطع الشيخ ابو حامد والماوردي واخرون بانه لوبان لهم بعد فراغالجمعه ان امامها كان جنبا اجزاتهم ونقله ابوحامد والاصحاب عن نصه في الام ثم اذا شرطنا الطهاره فسبقه حدث في الخطبه لم يعتد بما ياتي به في حال الحدث وفي بناء غيره عليه الخلاف فلو تطهر وعاد وحب الاستئناف ان طالالفصل وشرطنا الموالاه والافوجهان اظهرهما الاستئناف وقال اصحابنا الطهاره من الحدث والخبث وستر العوره سنتان في الخطبه وليسا بشرط علي المشهور من المذهب قالوالان الخطبه ليست كالصلاه ولا كشرطها بدليل انها تؤدي الي غير جهه القبله ولايفسدها الكلام وماورد في الاثر من انها كركعتي الصلاه احتياطا كاعاده اذانه وفي مجمع الروايات وان خطب علي غير طهاره جاز وكره الا انه روي عن ابي يوسف انه قال الطهاره شرط ومابقي من احكام البناء والاستئناف فقد تقدم في التنبيه السادس الحادي عشر قال المصنف في الوجيز هل يحرم الكلام علي منعد الاربعين فيه قولان قال الرافعي في شرحه هذا النقل بعيد في نفسه ومخالف لما نقله الاصحاب اما بعدده في نفسه فلان كلامه مفروض في السامعين للخطبه واذا حضر جماعه يريدون علي اربعين فلا يمكن ان يقال تنعقد الجمعه باربعين منهم علي التعيين فيحرم الكلام عليهم قطعا والخلاف في الباقين بل الوجه الحكم بانعقاد الجمعه بهم او باربعين منهم لاعلي التعيين واما مخالفته لنقل الاصحاب فلانك لاتحد للاصحاب الااطلاق قولين في السامعين ووجهين في غيرهم والله اعلم الثاني عشر هل نيه@