الثانية التي كان يخطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخلفاء الراشدين عموما والعمين والسبطين وأمهما وجدتهما مستحسن وإن احتاج إلى ذكر الأربعة الخلفاء على الخصوص بأن كان في بلد فيه للرافضة فلا بأس أن يطيل بذكرهم كل واحد باسمه مع الأوصاف اللائقة بهم ثم يعطف عليهم بالباقين من العشرة ومما يكره للخطيب المجازفة في أوصاف السلاطين بالدعاء لعم فأما أصل الدعاء للسلطان فقد ذكر صاحب المهذب وغيره أنه مكروه والاختيار أنه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه ولا نحو ذلك فإنه يستحب الدعاء بصلاح ولاة الأمر والآن صار واجبا لأنه مأمور به من السلطان * (فصل) * وقدر أصحابنا تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طوال المفصل وكرهوا التطويل مطلقا ومنهم من كرهه في أيام الشتاء لقصرها وقد روى عن ابن مسعود طول الصلاة وقصر الخطبة متنة من فقه الرجل أي هذا مما يستدل به على فقهه وهذا عام سواء كان في الشتاء أو الصيف والكلام الوجيز في مثل هذه الحالة يعد طويلا لأن المكان أعد للخطبة والخطيب هيأ نفسه فإذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة ولا يبعد أن يختلف الكلام باختلاف المحل وكرهوا الأطناب في مدح الجائرين من الملوك بأن يصفه عادلا وهو ظالم أو يصفه بالغازي وهو لم يوجف على العدو بخيل ولا ركاب ولكن مطلق الدعاء لهم بالصلاح لا بأس به وكذا لا بأس بأن يصفه ببعض الألقاب اللائقة بحاله فإن تعظيم الملوك شعار أهل الإسلام وفيه إرهاب على الأعداء وقد اتفق أن الملك الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى لما وصل الشام وحضر لصلاة الجمعة أبدع الخطيب بألفاظ حسنة يشير بها إلى مدح السلطان وأطنب فيه فلما فرغ من صلاته أنكر عليه وقال مع كونه تركيا ما لهذا الخطيب يقول في خطبته السلطان السلطان ليس شرط الخطبة هكذا وأمر به أن يضرب بالمقارع فتشفع له الحاضرون هذا مع كمال علم الخطيب وصلاحه وورعه فما خلص إلا بعد الجهد الشديد واتفق مثل هذا لبعض أمراء مصر في زماننا لما صلى الجمعة في إحدى جوامع مصر وكان مغرورا بدولته مستبدا برأيه وربما نازعته نفسه في خلافه على مولانا السلطان نصره الله تعالى فأطنب الخطيب في مدحه بعد أن ذكر اسمه بعد اسم السلطان فلما فرغ من صلاته أمر بضرب ذلك الخطيب وإهانته ونفيه عن مصر إلى بعض القرى فهذا وأمثال ذلك ينفي للخطباء أن يلتمسوا سخط الله تعالى برضا الناس فإن ذلك موجب لسخط الله تعالى والمقت الأبدي نسأل الله العفو منه آمين قال الرافعي وينبغي للقوم أن يقبلوا بوجوههم إلى الإمام وينصتوا ويستمعوا والإنصات هو السكوت والاستماع هو شغل السمع بالسماع وهل الإنصات فرض والكلام حرام قولان القديم والإملاء وجوب الإنصات وتحريم الكلام والجديد أنه سنة والكلام ليس بحرام وقيل يجب الإنصات قطعا والجمهور أثبتوا القولين (و) إذا قلنا بالقديم فإنه (لا يسلم من دخل والإمام يخطب فإن سلم لم يستحق جوابا) أي حرمت إجابته باللفظ كما قاله الرافعي (والإشارة بالجواب حسن) مستحب (ولا يشمت العاطسين أيضا) واعلم أن في تشميت العاطس ثلاثة أوجه الصحيح المنصوص تحريمه كرد السلام والثاني استحبابه والثالث يجوز ولا يستحب قال الرافعي ولنا وجه أنه يرد السلام لأنه واجب ولا يشمت العاطس لأنه سنة فلا يترك لها الإنصات الواجب هذا تفريع القديم فأما إذا قلنا بالجديد فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف ثم في رد السلام ثلاثة أوجه أصحها عند صاحب التهذيب وجوبه والثاني استجابة والثالث جوازه بلا استحباب وقطع إمام الحرمين بأنه لا يجب الرد والأصح استحباب التشميت وحيث حرمنا الكلام فتكلم إثم ولا تبطل جمعته بلا خلاف وقال أصحابنا بعدم جواز رد السلام والتشميت روى عن محمد وروى عن أبي يوسف جوازهما وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول يرد بقلبه ولا يرد بلسانه وروى الحسن بن زيادة عن أبي حنيفة أنه إذا سمع العاطس يحمد الله في نفسه ولا يجهر وعن محمد مثل ذلك قال ولا يحرك شفتيه وفي النصاب إذا شمت أورد السلام في نفسه جاز وعليه الفتوى وفي الكبرى الأصوب انه لا يجيب وبه يهني وعلي الخلاف المبني بين محمد وابي يوسف ادا لم يرد السلام في الحال هل يرده بعد فراغ الامام من الخطبه علي قول محمد يردوعلي قول ابي يوسف لاواما اذا سمع الخطيب يقول ياايها الذين امنوا صلوا عليه فقال الطحاوي يجب عليه ان يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم والمشهور عند الاصحاب انه يصلي سرا في نفسه تحقيقا للانصات واحرازا للفضيله.* (فصل) *وهل يحرم الكلام علي الخطيب في حال خطبته قال الرافعي فيه طريقان المذهب انه لايحرم قطعا والثاني علي القولين القديم والجديد ثم هذا في الكلام الذي لايتعلق به غرض مهم فاما اذا راي اعمي يقع في بئر اوعقر بايدب الي انسان فانذره اوعلم انسانا شيأمن الخير اونهاه عن منكر فهذا ليس بحرام بلاخلاف نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب علي التصريح به لكن يستحب ان يقتصر علي الاشاره ولا يتكلم ماامكن الاستغناء عنه وقال اصحابنا اذا لم يتكلم بلسانه ولكنه اشار براسه اوبيده اوبعينه هل يكره ذلك ام لا فمنهم من كرهه وسوي بين الاشاره والتكلم باللسان والصحيح انه لاباس كذا في فتح القدير وروي صاحب التجنيس عن ابن مسعود انه سلم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الجمعه وهويخطب فرد عليه بالاشاره ثم قال المصنف رحمه الله تعالي (هذه شروط الصحه) يشير الي ماذكره اولا قبل بيان السنين (فاما شروط الوجوب فلا تجب لا علي كل ذكر بالغ عاقل مسلم حر مقيم) اي فيمن تلزمه الجمعه لسته شروط احدها الذكوره فلا جمعه علي امراه ولاخنثي وان كان قوله تعالي ياايها الذين امنوا الايه شمل المراه لكن خصت بالقول تعالي وفرن في بيوتكن هكذا قرره اصحابنا والثاني البلوغ فلا جمعه علي صبي والثالث العقل فلا جمعه علي مجنون قال النووي والمعمي عليه كالمجنون بخلاف السكران فانه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها والرابع الاسلام فلا جمعه علي الكافرولم يذكر اصحابنا العقل والبلوغ من شرائط الوجوب نصا عليهما لانهما ليسا خاصين بالجمعه وفي الوجيز للمصنف فيمن تلزمه الجمعه لوجوبها خمسه شروط احدها التكليف فلا جمعه علي صبي ومجنون وتبعه في الروضه وفي المنهاج انما يتعين علي كل مكاف حرذ مقيم بلا مرض ونحوه فاذا قلنا ان التكليف يشمل البلوغ والعقل والاسلام فيكون شرطا واحدا يشمل ثلاثه من السته وهذا اولي من ذكر كل واحد منها مستقلافتامل الخامس الحريه فلا جمعه علي عبدقن اومدبر اومكاتب وكل من هؤلاء الثلاثه داخل في لفظ العبد وان كان في المنهاج قال ولا جمعه علي معذور بمرخص في ترك الجماعه والمكاتب وكذا من بعضه رقيق علي الصحيح قال الاذرعي انما خص المكاتب بالذكر يشير الي خلاف من اوجبها عليه دون الفن فتامل والسادس الاقامه (في قريه تشتمل علي اربعين) من الرجال (جامعين لهذه الصفات) فلا جمعه علي مسافر سفرا مباحا ولوقصير الاشتغاله لكن يستحب له وللعبد والصبي حضورها اذا امكنوقد روي مرفوعا لاجمعه علي مسافر لكن قال البيهقي والصحيح وقفه علي بن عمرو ذكر المصنف في الوجيز وتبع الرافعي والنووي الصحه من جمله شروط الوجوب ولم ينص عليه هنا كما سياتي ذكره في جمله الاعذار المسقطه واخرج ابو داود وغيره حديثا مرفوعا الجمعه حق واجب علي كل مسلم الااربعه عبد, مملوكاو امراه اوصبي ا مريض وروي البهقي الجمعه واجبه الا علي صبي اومملوك او مسافر وقول المصنفمقيم في قريه فيه خلاف لاصحابنا فانهم قالوا شرط الوجوب الاقامه بمصر فخرج بذلك الاقامه بالقري فلا معه عليهم وتقدم دليل ذلك من حديث علي لاجمعه ولاتشريق الحديث وصححه ابن حزم وذكرهصاحب الهدايه مرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم وفناء المصرله حكم المصر فلا يجب علي من هو خارج الربض كما في ظاهر الراويه والمراد بمن هو خارج اهل السواه ثم قال المصنف (او في قريه من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف يليها) وبه قال مالك واحمد وقال ابو حنيفه لاتجب عليهم وان كان النداء يبلغهم هكذا رواه الفقيه ابو جعفر الهندواني عن اب ي حنيفه وابي يوسف وهو اختيار شمس@