نيتها فقيل ينوى السنة وقيل ظهر يومه وقيل آخر ظهر عليه وهو الاحسن قال والاحوط ان يقول أخر ظهر أدركت وقته ولم أصله بعد واختاره بعض المشايخ ثم اختلفوا في القراءة فقيل يقرأ بالفاتحة والسورة فى الاربع وقيل فى الاوليين كالظهر وعلى هذا الخلاف فيمن يقضى الصلوات احتياطا اه سياق الشمنى فى شرح النقاية قلت وقد اعتمد صاحب البدائع رواية أبى يوسف جوازها فى موضعين فقط وقال انها ظاهر الرواية واعتمد النور علي بن غانم المقدسى على رواية أبى حنيفة من أنها لا تجوزم الا فى موقع واحد فى البلد الواحد ونقل عن الزاهد العتابى ما يوافقه والذى افتى به وافتى به مشايخنا المحققون من المتأخرين اطلاقا الجواز فى مواضع وهو الاصح من قول أبى حنيفة ومحمد وذلك لاطلاق الدليل قال الفرتاشى ولا يقال الاحتياط بالاجتماع المطلق لان الاحتياط العمل باقوى الدليلين ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد وما استدل به لمنع التعدد من أنها سميت جمعة لاستدعائها الجماعات فهى جامعة لها فلا يفيد لانه حاصل مع التعدد لان الاجتتماع أخص من مطلق الاجتماع ووجود الاخص يستلزم وجود الاعم من غير عكس وقد قال تعالى وما جعل عليكم فى الدين من حرج والحرج فى منع التعدد فهو منفى وما تقدم عن القنية من أمر مشيخ مرو باداء أربع ركعات بعد الجمعة حتما احتياطا فقد رده ابن نجيم وقال هو مبنى على القول الضعيف المخالف للمذهب وهو منع الجواز التعدد فليس الاحتياط فى فعلها لان الاحتياط كما ذكر العمل باقوى الدليلين وهو اطلاق الجواز وفى المنع حرج على الامة وفى فعل الاربع مفسدة عظيمة وهى اعتقاد الجهلة ان الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة يعنى أو اعتقادهم افتراض الجمعة وتظهر بعد الجمعة ايضا وقد شوهد الان صلاتها بالجماعة والاقامة لها ونيتهم فرض الظهر الحاضر اماما ومؤتما بغالب المساجد وتاره يكون الخطيب امامها بعد امامته بالجمعة والجماعة وهو ظاهر الشفاعة وعلى تقدير فعلها ممن لا يخاف عليه مفسدة منها يفعلها فى بيته خفية خوفا من مفسدة فعلها وقال النور على بن غانم المقدسى فى نور الشمعة فى ظهرا لجمعه ما نصه بعد نقله ما يفيد النهى عنها نقول انما نهى عنها اذا اديت بعد الجمعة بوصف الجماعة او الاشتهار ونحن لا نقول به فى شىء من الامصار ولا فنتى العوام بهذا أى بفعلها أصلا ثم نقل عن ابن الشحنة انه قال لا يجب على من صلى الجمعة أن يصلى الظهر بعدها ولا قال بذلك أحد من العلماء فى علمى وما ورى عن بعض أصحابنا أنه يستحب ان خاف عدم الاجزاء لتوهم فوات شرط من شرائط الجمعة أن يصلى بعدها أربعا فذلك لا نقول أنها الظهر ولا نوجب على المتوهم ذلك بل نستحسنه احتياطا ولا نتظاهر به خشية توهم العوام ما وقعوا فيه من الوهم ا ه وظهر منه أن عند قيام الشك والاشتباه فى صحتها فالظاهر وجوب الاربع وكذا من اعتقد قول أبى يوسف اذي هو ظاهر الرواية فاذا صلى أبعا فهل تقدم على سنة الظهر وهو اختيار صاحب القنية أو بعدها وهو الذى ذكره صاحب الفتاوى الظهيرية * اشارة المصر الواحد ذت الانسان وذاته تنقسم الى قسمين الى كثيف ولطيف فان اتفق ان يختلف التجلى على الانسان فيتجلى له فى الاسم الظاهر والاسم الباطن فانه مأمور فى هذه الحال بقبول التجليين قبل لابى سعيد الخراز بم عرفت الله قال بجمعه بين الضدين ثم تلا هو الأول والآخر والظاهر وبالباطن فجاز عنده اقامة ضدين وأكثر فى مصر واحد وهو مشاهدة الحق فى كل اسم يتجلى له فى الان الواحد لاختلاف عوالمه فى نفسه ومن كان نظره فى مثل هذه التجليات المتنوعة فى الاسماء وقال ان الحق هو أول من عينى ماهو أخر من عيني ماهو ظاهر من عيني ماهو باطن الى سائر الاسماء لا يتنوع الامر فى نفسه بتنوع معانى هذه الاسماء الالهية وانها كلها وان تعددت هى عين واحدة منع ان تقام فى المصر الواحد جمعتان فكل عارف عمل بحسب وقته ونظره والله أعلم ثم قال المصنف (واذا تحققت الحاجة) أى احتاج الحال الى تعدد الجمعة فى مسجدين أو أكثر فالأفضل الصلاة خلف الأفضل من الامامين قان تساويا) فى الفضل (فالمسجد الاقدم) أى الاسبق @