والغزالى والثانى انما اجازت الزيادة فيها لان نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين قاله أو الطيب بن سلمه وعلى هذا الاتفاق فى كل جانب الا جمعه وكل بلد حال بين جانبيه نهر يحوج الى السباحة فهو كبغداد واعترض عليه بأنه لو كان الجانبان بلدين لقصر من عبر أحدهما الى الآخر والتزم ابن سلمة المسألة وجوز القصر والثالث انما جازت الزيادة لانها كانت قرى متفرقة ثم اتصلت الابنية فاجرى عليها حكمها القديم فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة فى كل بلد هذا شأنه واعترض عليه أبو حامد لما اعترض على الثانى ويجاب لما أجيب فى الثانى واشار الى هذا الجواب صاحب التقريب والرابع ان الزيادة لا تجوز بحال وانما لم ينكر الشافعى لان المسألة اجتهادية وليس المجتهد ان ينكر على المجتهدين وهذا ظاهر نص الشافعى المتقدم واقتصر عليه الشيخ أو حامد وطبقته لكن المختار عند الاكثرين ما قدمناه (وان لم تكن حاجة) ومنعنا الزيادة على جمعة فعقدوا جمعتين فله صو احداها ان تسبق احداهما فهى الصحيحة والثانية باطلة بوم يعرف السبق فيه ثلاثة أوجه أصحها بالاحرام واليه اشار المصنف بقوله (فالصحيح الجمعة التى يقع بها التحريم أولا) والوجه الثانى مما يعرف به السبق بالسلام والثالث بالشروع فى الخطبة ولم يحك أكثر العراقيين هذا الثالث فاذا قلنا بالاول فالاعتبار بالفراغ من تكبيرة الاحرام فلو سبقت احداهما بهمزة التكبير والاخرى بالراء منهما فالصحيحة هى السابقة بالراء على الاصح وعلى الثانى السابقة بالهمزة ثم على اختلاف الاوجه لو سبقت احداهما وكان السلطان مع الاخرى فالا ظهرات السابقة هى الصحيحة ولا أثر للسطان والثانى ان التى معها السلطان هى الصحيحة ولو دخلت طائفة فاخبروا أن طائفة سبقتهم بها استحب لهم استئناف الظهر وهل لهم ان يتموها ظهر فيه الخلاف الصورة الثانية ان تقع الجمعتان معا فباطلتان وتستأنف جمعة ان وسع الوقت الصورة الثالثة لا يدرى اقترتنا أم سبقت احداهما فيعديون الجمعة أيضا لان الاصل عدم جمعة مجزئة وقال امام الحرمين وقد حكم الائمة بانهم اذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم الصورة الرابعة ان تسبق أحداهما بعينها ثم تلتبس فلا تبرأ واحدة من الطائفتين عن العهدة خلافا للمزنى ثم ماذا عليهم فيه طريقان المذهب ان عليهم الظهر والثانى علي القولين فى الصورة الخامسة وبه قطع العراقيون الصورة الخامسة ان تسبق احداهما ولا تتعين بأن سمع مريضان أو مسافرات تكبيرتين متلاحقتين وهما خارجا المسجدين فاخبراهم بالحال ولم يعرفوا المتقدمة فلا تبرأ واحدة منهما عن العهدة خلافا للمزنى أيضا وماذا عليهم قولان أظهرهما فى الوسيط أنهم يستأنفون الجمعة والثانى يصلون الظهر قال الاصحاب وهو القياس قال النووى الثانى أصح وصححه الاكثرون ا ه وصححه أيضا فى شرح المهذب واقتصر الرافعى فى المحرر وفى الشرح الصغير علي ترجيحه والله أعلم* (فصل) * وقال أصحابنا ولو أقيمت الجمعة فى مصر فى مواضع ففى المذهب أربع روايات أولاها عن أبى حنيفة ومحمد وهى أصحها الجواز سواء كان التعدد فى موضعين أو أكثر لان فى عدم جواز تعددها حرجا والحرج مدفوع فصارت كصلاة العيد وثانيها لا تجوز فى أكثر من موضع واحد وروى ذلك عن أبى حنيفة وثالثها يجوز فى موضعين لا غير وروى ذلك عن أبى حنيفة وصاحبيه ورابعهما ت تجوز في موضوعين اذا كان المصر كبيرا أو حال بين الخطبتين نهر كبغداد وهى رواية عن أبي يوسف وفى شحر المجمع ان أبا يوسف رجع الى هذا القول وقيل انما أجاز ذلك ببغداد لانه كان يأمر بقطع جسرها وقت الصلاة فجوز التعدد للضرورة ثم من قال بعدم جواز التعدد قال الجمعة هى السابقة وفى المحيط ان وقعتها معا بطلتا وكذا لو جهلت السابقة ثم يعتبر السبق بماذا قيل بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما والاول أصح وفى الكافى للنسفى وفى شرح المجمع ولو وقع فى المصر تعدد الجمعة ينبغي ان يصلوا بعد الجمعة أربع ركعات وينووا بها الظهر ليخرجوا عن فرض الوقت بيقين لو لم تقع الجمعة موقعها وفى القنية عن بعض المشايخ لما ابتلى أهل امروا باقمة جمعتين مع اختلاف العلماء فى جوازها أمرهم ائمتهم باداء الاربع بعد الظهر حتما احتياطا ثم اختلفوا فى @