بربه والدليل يناسبه المدلول للوجه الرابط بين الدليل والمدلول فلا ينتج الفرد الا الفرد فأول فرد تلقاه بعد الثلاثة فردية الخمسة فجعلها للحق أى لمعرفة الحق فى الرتبه الخامسة فما زاد الى مالا يتناهى من الافراد فقط بان لك فى الاعتبار منازل التوقيت فيما تقوم به صلاة الجمعة من اختلاف الاحوال والله أعلم * اشارة اخى فى المقيم والمسافر اعلم أن أهل طريق الله على قسمين منهم من لا يزال يتغير عليه الحال مع الانفاس وهم الاكابر من الرجال فهم مسافرون على الدوام فمن المحال عليهم الاستيطان وهم فى ذلك على نظرين فمن كان نظره ثبوته فى مقام مرعاة الانفاس وذوق تغيرها وتنوعات التجليات دائما فى كل نفس كنى عن ثبوته فى هذا الحال بالاستيطان فجعل الاستيطان من شرط صحة صلاة الجمعة ووجوبها وان كان مسافرا فى استيطانه كسفر صاحب السفينة قال بعضهم فى ذلك فسيرك يا هذا كسير سفينة * بقوم جلوس والقوع تطيرومن كان من رجال دون هذه المرتبه واقامهم الحق فى مقام واحد زمانا طويلا فهو ايضا من أهل الاستيطان فيقيم الجمعة ويرى ان ذلك من شروط الصحة والوجوب ومن كان نظره فى انتقاله فى الاحوال والمشاهدات ويرى أن الاقامة محال فى نفس الامر وان سفره مثل سفر صاح السفينة فما يظهر له والامر فى نفسه بخلاف ذلك لم يشترط الاستيطان وقال بصحة الجمعة ووجوبها بمجرد العدد لا بالاستيطان والله أعلم الشرط (الرابع الجماعة فلو صلى أربعون فى قرية أوبلد) حالة كونهم (مفرقين) من غير اجتماع على امام واحد (لم تصح جمعتهم) ولامام الجمعة أحوال أحدها أن يكون عبدا أو مسافر فان تم به العدد لم تصح الجمعة وان تم بغيره صحت على المذهب وقيل وجهان أصحهما الصحة والثانى البطلان الثانى أن يكون صبيا أو متنقلا فان تم العدد به لم تصح وان تم دونه صحت على الاظهر الثالث أن يصلوا الجمعة خلف من يصلى صبحا أو عصرا فكالمتنقل وقيل يصح قطعا لانه يصلى فرضا ولو صلوها خلف مسافر يقصر الظهر جاز ان تم العدد بغيره الرابع اذا بان الامام بعد الصلاة جنبا أو محدثا فان تم العدد به لم تصح وان تم دونه فالاظهر الصحة نص عليه فى الام وصححه العراقيون واكثر الاصحاب الخامس اذا قام الامام فى غير الجمعة الى ركعة زائدة سهو فاقتدى به انسان فيها وأدرك جميع الركعة فان كان عالما بسهوه لم تنعقد صلاته والا حسبت له الركعة على الاصح ويبنى عليها بعد سلام الامام (ولكن المسبوق اذا أدرك الركعة الثانية) مع الامام فى الجمعة كان مدركا للجمعة (جاز له الانفراد بالركعة الثانية) أى اذا سلم الامام آتى بثانية (وان لم يدرك ركوع الامام فى (الركعة الثانية) لم يدرك الجمعة و(اقتدى) أى مضى فى اقتدائه بالامام (ونوى الظهر) لانها الحاصلة (واذا سلم الامام) يقوم (ريثما ظهرا) والاصح ينوى الجمعة موافقة للامام فلو صلى مع الامام ركعة ثم قام فصلى أخرى وعلم فى التشهد أنه ترك سجدة من احدى الركعتين نظران علمها من الثانية فهو مدرك للجمعة فيسجد سجدة ويعيد التشهد ويسجد للسهو ويسلم وان علمها من الاولى أوشك لم يكن مدركا للجمعة وحصلت له ركعة من الظهر ولو أدركه فى الثانية وشك هل سجد معه سجدة أم سجدتين لم يكن مدركا للجمعة وحصلت له ركعة من الظهر ولو أدركة فى الثانية وشك هل سجد معه سجدة أم سجدتين فان لم يسلم الامام بعد سجد أخرى وكان مدركا للجمعة وان سلم الامام لم يدرك الجمعة فيسجد ويتم الظهر والله أعلم الشرط (الخامس أن لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى فى ذلك البلد) أى لا يقارنها أخرى (فان تعذر اجتماعهم فى جامع واحد جاز فى جامعين وثلاثة بقدر الحاجة) قال الشافعى رضى الله عنه ولا يجمع فى مصر وان عظم وكثرت مساجده الا فى موضع واحد ا ه وأما بغداد فقد دخلها الشافعى وهو يقيمون الجمعة فى موضعين وقيل فى ثلاثة فلم ينكر عليهم فدل ذلك على الجواز واختلف الاصحاب فى امرها على أوجه أصحها انها انما جازت الزيادة فيها على جمعة لانها بدلة كبيرة يشق اجتماعهم فى موضع واحد فعلى هذا تجوز الزيادة على الجمعة الواحدة فى جميع البلاد اذا كثر الناس وعسر اجتماعهم وبهذا قال أبو العباس وابو اسحق واختاره أكثر الاصحاب تصريحا وتعريضا وممن رجحه القاضى ابن كج والحناطى والرويانى @