وقال امام الحرمين الشرط ان يتمكنوا من اتمام الفاتحة فاذا حصل ذلك لم يضر الفصل وهذا وهو الاصح عند الغزالى والقول الثانى ان بقى اثنان مع الامام آتم الجمعة والا بطلت الثالث ان بقى معه واحد لم تبطل وهذه الثلاثة منصوصة الا ولان فى الجديد والثالث قديم ويشترط فى الواحد والاثنين كونهما بصفة الكمال وقال صاحب التقريب فى اشتراط الكمال احتمال لانا اكتفينا باسم الجماعة وقال النووى هذا الاحتمال حكاه صاحب لاحاوى وجها محققا لاصحابنا حتى لو بقى صبيان او صبى كفى والصحيح ان اشتراط الكمال قال فى النهاية احتمال صاحب التقريب غير معتد به والرابع لا تبطل وان بقى وحده والخامس ان كان الانقضاض فى الركعة الاولى بطلت الجمعة وان كان بعدها لم تبطل ويتم الامام الجمعة وحده وكذا من معه ان بقى معه أحد* (فصل) * وعند اصحابنا الشرط لانعقاد ادائها بالثلاثة بقاؤهم محرمين مع الامام حتى يسجد السجدة الأولى فان انقضوا بعد سجوده أتمها وحده جمعة هذا قول أبى حنيفة وصاحبيه وقال زفر ويشترط دوامهم كالوق الى تمامها وان انقضوا كلهم أو بعضهم ولم يبق سوى اثنين قبل سجود الامام بطلت عند أبى حنيفة وعندهما اذا انفضوا جميعا يتمها جمعة لان الجماعة شرط انعقاد الاداء عنده وعندها شرط انعقاد التحريمة لهما ان الجماعة كما كانت شرطا لانعقاد التحريمة فى حق المقتدى فكذا فى حق الامام والجامع ان تحرمته صحت صح بناء الجمعة عليها لمن أدركها فى التشهد ولابى حنيفة ان الجماعة فى حق الامام لو جعلت شرطا لانعقاد التنحريمه لادى الى الحرج لان تحريمته حينئذ لا تنعقد بدون مشاركة الجماعة اياه فيها وذا لا يحصل إلا أن تقع تكبيرتهم مقارنة لتكبيرته وأنه متعذر فجعلت شرط انعقاد الاداء وهو بتقييد الركعة بسجدة لان الاداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود والله أعلم * اشارة تتعلق باعتبار العدد من قال ان الجمعة تنعقد بواحد مع الامام فقوله خظ من يعرف أحدية الحق من أحدية نفسه فيتخذ أحدية نفسه على أحدية ربه دليلا وتلك الاحدية هى على الحقيقة انيته وهويته فيعلم من ذلك ان ربه علي خصوص وصف فى هويته لا يمكن ان تكون ذلك لغيره واما من قال اثنان فهو الذى يعرف توحيده من النظر فى شفعيته فيرى كل ما سوى الحق لا يصح له الانفراد بنفسه وانه مفتقر الى غيره فهو مركب من عينه ومن اتصافه بالودود المستفاد الذى لم يكن له من حيث عينه واما من قال بالثلاثة وهى اول الافراد فهو الذى يرى أن المقدمتين لا تنتج الا برابط فهى أربعة فى الصورة وثلاثة فى المعنى فيرى انه ما عرف الحق الا من معرفته بالثلاثة فاستدل بالمفرد على الواحد وهو اقرب فى النسبة من الاستدلال بالشفع علي الاحدية وأما من قال بالاربعين فاعتبر الميقات الموسوى الذى انتج له معرفة الحق من حيث ما قد علم من قصته المذكورة فى القرآن وكذلك ايضا من حصلت له معرفة ربه من اخلاصه أربعين صباحا وهى الخلوة المعروفة فى طريق القوم وأما من قال بالثلاثين فنظرة الى الميقات الاولى الموسوى وعلم ان ذلك هو حد المعرفة الا انه طرأ امر أخل به فزاد عشر اجير لذلك الخلل فهو فى المعنى ثلاثون فمن سلم ميقاته من ذلك الخلل فان مطلوبه من العلم بالله يحصل بالثلاثن وأما من لم يشترط عددا وقال بدون الاربعين وفوق الاربعة التى هى عشر الاربعين فإن الاربعين قامت من ضرب الاربعة فى العشرة فهى عشر الاربعين فكما انه نزل عن الاربعين ارتفع عن الاربعة ولم يقف عندها فيقول لا تصح المعرفة بالله الا بالزائد على الاربعة وأقل ذلك الخمسة وهى المرتبه الثانية من الفردية والمرتبه الاولى هى الثلاثه وهى للعبد فانها هى التى نتجت عنها معرفة الحق فمن قال تجوز الجمعة بالثلاثة ويرى صاحب هذا القول اعنى الذى يقول بالزائد على الابعة ان الفردية الثانية هى للحق وهو ما حصل للعبد من العلم بفرديته الثلاثية فكان الحاصل فردية الحق لا احديته لان احديته لا يصح أن ينتجها شىء بخلاف الفردية ولما كان أولى الافراد للعبد من أجل الدلالة فان المعرفة بنفس العبد مقدمة على معرفة العبد @