لابد ان يكون الفناء متصلا بالمصر حتى لو كان بينه وبين المصر فرجه من المزارع والمراعى لا يكون فناء نقله الشمنى فى شرح النقاية وذكر صاحب التصريح أنه لا يشترط اتصال الفناء بالمصر لحصة الجمعة والعيد (ولا يشترك فيه حضور السلطان ولا اذنه ولكن الاحب استئذانه) وحكى العمرانى فى البيان قولا قديما أنها لا تصح الا خلف الامام أو من أذن له قال النووى وهو شاذ منكر ا ه وعند اصحابنا من شروط الصحة أن يصلى السلطان أما ما فيها أو نائبه ممن أمره باقامتها لما ورد من تركها استخفافا بها وله امام عادل أو جائر فلا جمع الله سمله رواه ابن ماجه فقد اشترط عليه السلام السلطان لالحاق الوعيد بتاركها وقال الحسن أربع الى السلطان وذكر منه الجمعة ومثله لا يعرف الأسماء فيحمل عليه وعلى هذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى ان عليا رضى الله عنه انما جمع أيام محاصرة عثمان بأذنه واشتراط حضور السلطان للتحرز عن تفويتها على الناس بقطع الاطماع فى التقدم واذا أذن السلطان لحد باقماتها ملك الاستخلاف وان لم يفوض اليه صريحا فاذا مرض الخطيب أو حصل له مانع فاستناب خطيبا أخر مكانه جاز ويجوز لصاحب الوظيفة في الخطابة أن يصلى خلف نائبه بغير عذر كما جاز للسلطان خلف مأموره باقامة الجمعة مع قدرة السلطان على الخطبة بنفسه لان المدار على تسكين الفتنة واختصاص السلطان باقامتها لذلك فالمأمور بها مع نائبه حكه حكم السلطان مع نائبه فله اقامتها بنفسه وبنائبه بعذر وبغير عذر حال حضرته وحال غيبته وخالف فى هذه المسألة من متأخرى علمائنا بان خسر وصاحب الدرر وابن الكمال صاحب اصلاح الايضاح وقد رد عليهما ذلك والله أعلم الشرط (الثالث العدد فلا تنعقد) الجمعة (بأقل من أربعين) هذا هو المذهب الصحيح المشهور ونقل صاحب التلخيص قولا عن القديم أنها تنعقد بثلاثة امام ومأمومين ولم يثبته عامة الاصحاب قاله النووى وكونها تنعقد بأربعين هو المشهور عن أحمد من رواياته وعنه منه تنعقد بخمسين وقال مالك تنعقد بكل عدد تتقرى به قرية في العادة ويمكنهم الاقامة ويكون بينهم البيع والشراء من غير حصر لا انه منع ذلك فى الثلاثة والاربعة وشبههم وعند أصحابنا الجماعة شرط لادائها وهم ثلاثة رجال سوى الامام وهو قول أبى حنيفة ومحمد وبالامام عند أبى يوسف لان الاثنين مع الامام جمع ولهما ان الجماعة شرط على حدة والامام شرطا آخر فيعتبر جمع سوى الامام والله أعلم ويشترك فى الاربعين أن يكونوا (ذكورا مكلفين احرارا مقيمين) على سبيل التوطن بأن (لا يظعنون عنها) أى لا يرحلون عنها (شتاء ولا صيفا) لا لحاجة فلو كانوا ينزلون فى ذلك الموضع صيفا ويرتحلون شتاء أو عكسه فليسوا بمستوطنين فلا تتنعقد بهم وفى انعقادها بالمقيم الذي يجعل الموضع وطنا له خلاف والصحيح عدمه وتنعقد بالمرضى على المشهور وفى قول شاذ لا تنعقد بهم كالعبيد فعلى هذا صفة الصحة شرط رابع ثم الصحيح أن الامام من جملة الاربعين والثاني انه يشترط أن يكون زائدا على الاربعين وحكى الرويانى الخلاف قولين الثانى قديم والعدد المعتبر فى الصلاة وهو الاربعون معتبر فى سماع الكلمات الواجبة من الخطبتين (فان) حضر العدد ثم (انفضوا) كلهم أو بعضهم (حتى نقص العدد) بان بقى دون أربعين فأما ينقضون قبل الخبطة و(اما فى الخطبة) أو بعدها (أوفى الصلاة) فان انفضوا قبل افتتاح الخطبة لم يبتدئها حتى يجتمعع أربعون وان كان فى اثنائها فلا خلاف ان الركن المأتى به فى غيبتهم غير محسوب أما اذا أحرم بالعدد المعتبر ثم حضر أربعون آخرون وأحرموا ثم نقض الاولون فلا يضر بل يتم الجمعة سواء كان اللاحقون سمعوا الخطبة أما اذا انقضوا فنقص العدد فى باقى الصلاة ففيه خمسة أقوال منصوصة ومخرجة أظهرها (لم تصح الجمعة بل لابد منهم من الأول الى الآخر) فعلى هذا لو أحرم الامام وتبطأ المتقدرون ثم أجرموا فان تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة وان لم يتأخروا عن ركوعه فقال القفال تصح المعة وقال الشيخ أو محمد يشترط أن لا يطول الفصل بين احرامه واحرامهم @