بين الفرض والسنة نقص ثواب السنة ولا تبطل هو الاصح ولذا لو أخر السنة بعد الفرض ثم أداها فى أخر الوقت لا تكون سنة وقيل تكون سنة والافضل في السنن أداؤها فى المنزل الا التراويح وقيل ان الفضيلة لا تختص بوجه دون وجه وهو الاصح ولكن كل ما كان أبعد من الرياء واجمع للخشوع والاخلاص هو الافضل كذا فى النهاية (الثالثة اذا وثب) الامام من موضعه (فينبغى ان يقبل بوجهه على الناس) ان شاء اذا لم يكن في مقابلة مصل قال البخارى في باب يستقبل الامام الناس اذا سلم عن سمرة بن جندب قال كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا صلي صلاة أقبل علينا بوجهه قال ابن النيراستدبار الامام المأمومين انما هو لحق الامامة فاذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع عن المأمومين اه وقيل الحكمة فيه تعريف الداخل بأن الصلاة انقضت اذا لو استمر الامام علي حاله لاوهم انه في التشهد مثلا وقال أصحابنا وان شاء الامام انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا اولى لما في مسلم كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه وان شاء ذهب لحوائجه لقوله تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض والامر للاباحة وكونه في الجمعة لا ينفى كونها فى غيرها بل يثبته فيه بطريق الدلالة وقد تقدم ان الصلاة التى ليس بعدها تطوع يكره للامام المكث في مكانه قاعدا مستقبل القبلة كما هو مذهب أبى حنيفة وعند الاكثرين لا بأس بالمكث حتى يأتى بالاذكار المأثروة ثم يتسنن وقد تقدم الجمع بين الاقوال والاحاديث وقال الحافظ فى فتح البارى واستنبط من مجموع الادلة ان للامام احوالا لان الصلاة اما أن تكون مما يتنفل بعدها أو لا فان كان الاول فاتخلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر المأثرو ثم يتنفل وبذلك أخذ الاكثرون أم لا وبذلك أخذ الحنفية واما التى لا يتنفل بعدها كالعصر فيتشاغل الامام ومن معه بالذكر الماثور ولا يتعين له مكان بل ان شاؤا انصرفوا وذكروا ان شاؤا مكثوا وذكروا وان كان للامام عادة ان يعلمهم او يعظهم فيستحب ان يقبل عليهم جميعا وان كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم جميعا أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو جزم بالثانى أكثر الشافعية ويحتمل انه يستمر مستقبلا للقبلة من أجل انها اليق بالدعاء ويحمل الاول ما لو طال الذكر والدعاء اه قلت نقل بعض أصحابنا عن الحواشى البدرية انه نقل عن الامام أبى حنيفه في المسألة تفصيلا أخر وهو انه اذا كانت الجماعة عشرة حول وجهه اليهم يدعو والا ترجحت حرمة القبلة على الجماعة وأورد فيه حديثا من طريق الامام وقدره البرهان الحلبى في شرح المنية فقال الانحراف والاستقبال لا تفصيل فيه بين عدد وعدد ما ذكره هذا الرجل عن الامام من ان الجماعة ان كانوا عشرة يلتفت اليهم ولا فلا وان في الاولى ترجيح حرمتهم علي القبلة وفى الثانى ترجيح القبلة عليهم فهذا لا أصل له في الفقه وهو رجل مجهول فلا يقلد فيما قاله ونقله عن الامام فيما ليس له أصل والذى رواه فى هذا الباب موضوع كذب على النبى صلى الله عليه وسلم بل حرمه المسلم الواحد ارجح من حرمة القبلة اه قلت وهو كما قال ليس كل ما ينقل عن الامام مما ليس له اصل عند أصحابه يقلد فيه خصوصا اذا لم يعلم توثيق الناقل واما اذا كان مجهولا فينظر ان كان مجهول الاسم فيقبل وان كان مجهول الحال فلا وقد تمهل بعض مشايخنا المتأخرين في الرد علي الشارح فلم يصب والله أعلم (ويكره للمأموم القيام) من موضعه (قبل انفتال الامام) أى انصرافه من القبلة ان لم يضطر لحاجة فان اضطر اليها فلا بأس أن يقوم لحاجته فانه قد أدي ما أوجب الله عليه (فقد روى عن طلحة والزبير رضى الله عنهما) ولفظ القوت واستحب الامام اذا سلم ان يسرع الانفتال بوجهه الي الناس وأكره للمأموم القيام قبل انفتال الامام فقد روينا في ذلك سنة حسنة عن طلحة والزبير رضى الله عنهما (أنهما صليا) في البصرة (خلف امام فلما سلما قالا للامام ما أحسن صلاتك وأتمها) هى كما @