لاكثرون تصريحا وتعريضا للتسوية بين منى الرجل والمرأة فى طرد الخواص الثلاث فقد قال فى التهذيب ان منى المرأة اذا خرج بشهوة او غير شهوة وجب الغسل كمنى الرجل واذا وجب الغسل مع انتفاء الشهوة كان الاعتماد على سائر الخواص ولو اغتسلت المرأة من الجماع ثم خرج المنى منها لزم الغسل بشرطين احدهما ان تكون ذات شهوة والثانى ان تقضى شهوتها بذلك الجماع لا كالنائمة والمكرهة وانما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لانه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه واذا خرج منها ذلك القدر المختلط فقد خرج منها منيها اما فى الصغيرة والمكرهة والنائمة اذا خرج المنى بعد الغسل يلزم بشرطين احدهما ان تكون ذات شهوة والثانى ان تقضى شهوتها بذلك الجماع لا ....... كالنائمة والمكرهة وانما وجب الغسل عند اجتماع هذين الشرطين لانه حينئذ يغلب على الظن اختلاط منيها بمنيه واذا خرج المنى بعد الغسل لم يلزم اعادة الغسل لان الخارج منى الرجل وخروج منى الغير من الانسان لا يقتضى جنابة قلت وفى ظاهر الرواية عندنا المرأة كالرجل وبه يؤخذ ووجهه حديث ام سليم هلى على المراة غسل اذا هى احتلمت فقال نعم اذا رات الماء وقيل يلزمها الغسل بالاحتلام من غير رؤية ماء اذا وجدت اللذة* (تنبيه) * يعتبر خروج المنى فى الرجل ببروزه من الاحليل حتى لو كان اقلف فنزل الى قلفته وجب عليه الغسل واما فى المرأة فخروجه من الفرج الداخل الى الفرج الخارج ثم هذا الخروج تارة يثبت حسا حقيقة وهو ظاهر وتارة يثبت حكما فقد ذكروا ان المرأة اذا جومعت فيما دون الفرج ووصل المنى الى رحمها المنى الى رحمها وهى بكر او ثيب لا غسل عليها الفقيد السبب وهو الانزال ومواراه الخشفة فان حبلت كان عليها الغسل من وقت المجامعة حتى يجب اعادة الصلوات من ذلك الوقت لوجود الانزال لانه لاحبل بدونه وبه قالت المالكية (و) الثانى (لالتقاء الختانين) قالت عائشة رضى الله عنها اذاالتقى الختانان فقد وجب الغسل وفسر الشافعى رضى الله عنه التقاء الختانين فقال المراد منه تحاذيهما لا تضامنهما فان التضام غير ممكن لان مدخل الذكر فى اسفل الفرج وهو مخرج الولد والحيض وموضع الختان فى اعلاه وبينهما ثقبه البول وشفر المرأة يحيط بهما جميعا واذا كان كذلك كان التضام متعذرا لما بينهما من الفاصل قلت ولهذا عبر اصحابنا بتوارى حشفة او قدرها قالوا لان الحاصل فى الفرج محاذاتهما الا التقاؤهما لان ختان الرجل موضع القطع وهو فيما دون حزة الخشفة وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك فوق الفرج وذلك لان مدخل الذكر هو مخرج المنى والولد والحيض وفوق مدخل الذكر مخرج البول كاحليل الرجل وبينهما جلدة رقيقة يقطع منها فى الختان فختان المرأة تحت المرأة تحت مخرج البول وتحت مخرج البول مدخل الذكر فاذا غابت الحشفة فى الفرج فقد حاذى ختانه ختانها ولكن يقال لموضع ختان المرأة خفاض فذكر الختانين بطريق التغلب اه وقال الرافعى ههنا شبهه وهى ان يقال ان كان موضع ختان المرأة فى حيز الداخل بحيث لا يصل اليه شئ من الخشفة فالقول بتعذر التضام واضح لو كان بحيث اذا احط الشفران باول الحشفة لا فى شئ من الخشفة ذلك الموضع كان التضام ممكنا فلعل المراد من الحيز ذلك الموضع والله اعلم ثم موضع الختان غير معتبر بعينه لا فى الذكر ولا فى المحل اما فى الذكر فقطوع الحشفة اذا غيب مقدار الخشفة لزمة الغسل فانه فى معنى الخشفة ومعلوم ان اسفل من الخشفة ليس موضع ختان لكن تغييب قدرا معتبر فلو غيب البعض لم بجب الغسل لان التحاذى لم يحصل به غالبا وحكى ابن كج ان تغيب بعض الحشفة كتغييب الكل وروى وجه ان تغييب قدر الخشفة من مقطوع الخشفة لا يوجب الطهارة وانما لو وجب جميع الباقى اذا كان مثل الحشفة او اكثر قال النووى فى الروضة قلت هذا الوجه وهو الراجح عند كثير من العراقيين ونقله صاحب الحاوى عن نص الشافعى ولكن الاول اصح والله اعلم ثم قال الرافعى واما فى المحل فلان المحل الذى هو موضع الختان قبل المرأة وكما يجب الغسل بالايلاج فى فرج الميت والايلاج فى الحى وخالف ابو حنيفة فى فرج الميت وكذا قال فى الصغيرة التى لا تشتهى ولا يجب اعادة غسل الميت بسبب الايلاج فيه على اظهر الوجهين قلت ولذا عبر اصحابنا فى توارى الحشفة او قدرها اذا قدرها اذا كان فى احد @

659@

اوراق) او غير ذلك (بل ينبغى ان تفهم قطعا ان لوح كنت تطلبه له مثالا قربه الى فهمك فاعلم ان ثبوت المقادير فى اللوح يضاهى ثبوت كلمات القران وحروفه فى دماغ حافظ القران وقلبه فانه مسطور فيه حتى كانه حتى يقرؤه ينظر اليه ولو فتشت دماغه جزأ جزأ لم تشاهد من ذلك الخط حرف فمن هذا النمط ينبغى ان تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدره الله تعالى وقضاه واللوح @ 426