بمعنى القصد والاختيار وزعمت الكرامية ان المشيئة الازلية صفة واحدة يتناول ماشاء الله عز وجل بها من حدث يحدث وارادة الله غيرها وارادته حادثة فى ذاته قبل حدوث مراداته على عدد مراداته وقلنا مشيئته ارادته وهى متعلقة بحدوث جميع الحوادث على حسب تعلق عمله بها فى معنى انه أراد حدوث كل ماعلم منها على ماعلم من حدوثه عليه اه (فهو المبدئ المعيد والفعال لما يريد) قد تقدم تفسير هذه الالفاظ فى أول هذا الكتاب ثم أشار الى برهانها فقال (فكيف لا يكون مريدا وكل فعل صدرمنه أمكن ان يصدر منه ضده) أى كل صادر عنه تعالى من الممكنات فى وقت من الاوقات كان من الممكن صدور ضده فيه أى ضد ذلك الصادر بعينه فى وقت اخر (قبله) أى قبل ذلك الوقت الذى صدر فيه (أو بعده والقدرة تناسب الضدين والوقتين مناسبة واحدة فلابد من ارادة صارفة للقدرة الى أحد المقدورين) أى فتخصيصه بصدوره فى ذلك الوقت دون ذلك الممكن الاخر ودون ماقبل ذلك الوقت وما بعده لابد من كونه يصرف القدرة المناسبة للضدين والوقتين على السواء عن ايجاد ذلك الممكن فى غير ذلك الوقت أوايجاد غيره بدله فى ذلك الوقت الى تخصيص ذلك الممكن دون غيره بذلك الوقت المخصوص ولا نعنى بالارادة الا ذلك المعنى المخصص وهو صفة حقيقية قائمة بذاته توجب تخصيص المقدور دون غيره بخصوص وقت ايجاده دون ماقبله وما بعده من الاوقات هكذا عبر به ابن الهمام فى المسايرة وقال السعد فى شرحه على العقائد وهما أى الارادة والمشيئة عبارتان عن صفة فى الحى توجب تخصيص أحد المقدورين فى احد الاوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة الى الكل وكون تعلق العلم تابعا للوقوع اه قال ابن قاسم فى نسخته على هامشها تحت قوله المقدورين مانصه وهما الوجود والعدم وعبارة شيخ الاسلام فى حاشيته على السعد عند قوله أحد المقدورين أى من الفعل والترك بمعنى انهما صفة واحدة تتعلق بالفعل تارة وبالترك أخرى ومثله فى حاشية الكمال بن أبى شريف وفى ظاهر سياقهم نوع تخالف لايخفى قال الغنيمى ويحتمل ان يكون مراد السعد بقوله أحد المقدورين مايصح اتصافه بالوجود لاما يشمل الترك فانه ليس بمقدور مثلا السواد مع البياض مقدوران فالارادة تخصص السواد وهو أحد المقدورين بوقوعه فى هذا المحل المخصوص فى هذا الوقت دون ماقبله ومابعده ثم قال وينبغى ان لاتفهم مما هو مصرح به فى كلامهم من قولهم ان نسبة القدرة الى الضدين أو الاضداد متساوية بخلاف الارادة ان المراد بالضدين ما يشمل العدم والوجود فان الوجود كما هو مصرح به عند أئمة الاصول لا ضدله ولامثل له وقد استدلوا على ذلك بأدلة ساطعة فلا عليك بمكن نقل خلاف ذلك بمجرد نقل عبارات الائمة مع عدم فهمها على وجهها ثم واياك أن تفهم أيضا من قولهم ان نسبة القدرة الى الضدين على السواء أن المراد خصوص الضدين بل المراد ان نسبتها الى جميع الممكنات على السواء لا فرق فى ذلك بين الضدين كالسواد والبياض والمتخالفين والمتماثلين وانما فرض الكلام من فرض فى الضدين فى مقام الاستدلال فان بينهما غاية الخلاف فاذا ثبت أن نسبة القدرة اليهما على السواء ثبت نسبتها الى بقية الممكنات بالطريق الاولى اه وقال الكستلى فى شرح النسفية اعلم أن للقدرة عند المحققين بالمقدور تعلقين تعلق معنوى لا يترتب عليه وجود المقدور بل يمكن القادر من ايجاده وتركه وهذا التعلق لازم للقدرة قديم بقدمها ونسبته الى الضدين على السواء وتعلق اخر يترتب عليه وجود المقدور أو عدمه عند القائلين بان العدم مقدور وهو المعبر عنه بالتأثير أو التكوين والايجاد ونحو ذلك والاظهر انه حادث عند حدوث المقدور وفى كلامهم مايشعر بأنه قديم لكنه متعلق بوجود المقدور لافى الازل بل بوقت وجوده فيما لا يزال اه وبما أوردنا@

473 فى التقاضى فى طلب الرزق وهذا اشارة الى ثمرة من ثمرات التوكل لا نفسه فان من توكل على الله ولك يلتفت الى غيرة من الاسباب استراح قلبه من هم الاكتساب وان امر بالاكتساب تنبيه تقدم ان المتوكل مع شرفه منخفض الرتبه عن التسليم والتفويض وهل التفويض اعلى مقاما او التسليم فمنهم من قال التفويض اعلى ومنهم من قال التسليم اعلى وعلى كل حال فالواجب على العبد لجهله ان يستخير الرب تعالى لعلمه وكمال قدرته فما للعبد العاجز الجاهل اى الذل والاذعان وترك الاختيار اذ لو فرضه ان الله تعالى صب على عباده بلاء عربا عن المصلحه لكان يجب على العبد التسليم والاذعان لانه احكم الحاكمين فقد قال صاحب القوت اعلم ان العلماء بالله لم يتكلموا عليه لاجل ان يحفظ لهم دنياهم ولا لاجل تبليغهم رضاهم ومرادهم ولا ليشترطوا عليه حسن القضاء بما يحبون ولا ليبدل لهم جريان احكامه عما يكرهون ولا ليغير لهم سابق مشيئته الى ما يعقلون ولا ليحول عنهم ما مضى من سنته التى قد خلت فى عباده من الابتلاء والامتحان والاختبار الى ما يعملون هو اجل فى قلوبهم من ذلك وهم اعقل عنه واعرف به من هذا لو اعتقد عارف بالله تعالى احد هذه المعانى مع الله فى توكله لكان كبيرة توجب عليه التوبه وكان توكله معصيه وكان ما فات عليه من حقيقة التوحيد اشد عليه مما ادرك من توهم التوكل وانما اخذوا نفوسهم بالصبر على احكامه كيف جرت وطالبوا قلوبهم بالرضا عنه باى معنى جرى اه فان قال قائل ان كانت الاراده قد خصصت الاشياء ووضعها فى مراتبها والقدرة توجب ذلك بالضرورة فى الوقت المقدر اذ من المحال ان تخصص الاراده شيأ ولا توجده القدرة على وفاق التخصيص فما فائدة التوكل وقد قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فالجواب عن هذا كالجواب فى مسئلة الدعاء فكما ان الدعاء عبادة فى نفسه فكذلك التوكل عبادة تعبدنا لله تعالى بها وهو والدعاء من جملة الاسباب التى رتب عليها مسبباتها ولذلك قال الله تعالى ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم ومعلوم ان الله تعالى مولى المؤمنين والكافرين الا ان للمؤمنين ولايه خاصه سوى الولا يه العامه بسبب توكلهم على مولاهم وكما ان الدعاء اذا وفق المشيئه حصل المدعو به بعينه وان لم يوافق المشيئه عوض عن المدعو المطلوب اضعافا فكذلك المتوكل يتوكل على الله فى جميع اموره والرب تعالى يجرى عليه احكامه التى سبقت بها مشيئته فان وافقت غرض المتوكل فهو الزبد بالشهد وان خالفت غرضه عوضه الله تعالى على توكله اضعاف ذلك ومن هنا قالوا ان التسليم افضل درجات التوكل لابتنائه على اعز انواع العلم والحكمة وهو الذى يشير اليه فى سياق المصنف فيما مضى كما نبهنا عليه آنفا والله اعلم الفصل الثالث فى بيان اعمال المتوكلين اعلم وفقك الله تعالى ان العلم يورث الحال والحال يثمر الاعمال فالعلم هو الاصل والعمل ثمرة الحال والحال يتبع العلوم والاعتقادات وقد تحزب الناس فى ذلك احزابا بين القبائل بخلع الاسباب وبين القائل بالدخول فيها وبين المتوسط بطريق الاجمال فى الطلب ولكل فريق وجه مع قصورة عن الاحاطه بمقاصد الشرع فى وسائل العبادات من مقاصدها وقد شرع المصنف فى شرح ذلك بذكر ضوابط المقاصد وافتقارها الى الاسباب واستغناء بعض المقاصد عن الدخول فى الاسباب مع وجه الافضل فى ذلك فقال وقد يظن ان معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقه الملقاه وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك حرام فى الشرع والشرع قد اثنى على المتوكلين ومدحهم كما فى غير آية وحديث فكيف ينال مقام من قامات الدين بمحظورات الدين وفى نسخه بمحظوراته بل نكشف الغطاء عنه بالتحقيق فى ذلك ونقول انما يظهر تأثير التوكل فى حركة العبد والسعى بعمله وفى نسخه بعمله الى مقاصد وسعى العبد باختيارة لا يخلو اما ان يكون لاجل جلب نافع وهو مفقود عنه كالكسب او لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار ولدفع ضار ينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع او لازالة ضار قد نزل به كالتداوى من المرض فمقصود حركات العد لا يعدو اى لا يجاوز هذه الفنونالاربعه وهو جلب النافع او حفظه او دفع الضار او قطعه فنذكر شروط التوكل ودرجاته فى كل واحد منها مقرونا بشواهد الشرع @

ثمود عاقر الناقة والذى يضربك على هذا وأشار الى قرنه وتبتل هذه منها وأخذ بلحيته وعن جابر وسمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلملعلى أنك مؤمن مستخلف وانك مقتول وان هذه مخضوبة من هذا لحيته ورأسه وعن أبى سنان الديلمى قال سمعت عليا رضى الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انك ستضرب ضربة ههنا وأشار الى صدغيه تسايل دما حتى تخضب لحيتك فيكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود وعن عبد الله بن سبع قال سمعت عليا رضى الله عنه على المنبر يقول ما تنتظر الا شقى عهد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخضين هذه من دم هذا (قال الاصبغ) ن نباتة التيمى (الحنظلى) الكوفى يكنى أبا القاسم متروك رمى بالرفض روى له ابن ماجه (لما كانت الليلة التى اصيب فيها رضى الله عنه أباه ابن البناج) وهو مؤذنه (حين طلع الفجر يؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متثاقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالثة فقام على يمشى وهو يقول أسدد حيازيمك للمو * ت فان الموت لاقيك ولا تجزع من المو* ت اذا حل واديكفلما بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم) عبد الرحمن رجل من بنى مراد (فضربه) رواء ابن أبى الدنيا فقال حدثنى عبد الله بن يونس بن بكير قال حدثنى أبى حدثنى على بن أبى فاطمة الغنوى قال حدثنى الاصبغ الحنظلى فذكره وقال محمود بن محمد بن الفضل فى كتاب المتفجعين حدثنا الكزبرانى حدثنا حجاج بن ابى منيع حدثنا جدى عن الزهرى قال لما انتشر امرى على رضى الله عنه وكثر عليه اختلاف اصحابه لقيل رجل من الخوارج يقال له عبد الرحمن بن ملجم مشتملا على السيف وكان على رضى الله عنه يتولى التأذين بنفسه فكان اذا أراد ان يقول حلى على الصلاة اخرج رأسه ضربه الخارجى ضربة أطار بها طائفة من قحطه وتنادى الناس قتل أمير المؤمنين واقبلوا نحوه وهو يحمل عليهم حتى أخذوه وانتزعوا السيف من يده وعاش رضى الله عنه يومه ذلك ومات فى الليلة القابلة فقطعت يدا ابن