تعلم اذا وجد كيف يوجد معلوم له وليس بمراد له اه قال النسفى فى شرح العمدة فان قيل هذه الاقسام انما تتفرع على وقوع المخالفة فى الالهين فلم لا يجوز فرض الهين متوافقين فى الارادة بحيث يمتنع وقوع المخالفة بينهما على انا نفرضهما حكميين عالمين بجميع المعلومات فلا يختلفان سلمنا انه يصح وقوع الموافقة بينهما لكن المحالات التى التزمتموها انما تلزم من وقوع المخالفة لا من صحة المخالفة فما لم تثبتوا ان هذه المخالفة تدخل فى الوجود ولا محالة لا يتم دليلكم قلت الموافقة بينهما ان كانت عن ضرورة فقد ثبت عجزهما واضطرارهما الى الموافقة وان كانت عن اختيار فيمكن تقدير الخلاف بينهما فيتوجه التقسيم ولانه لو انفرد هذا لصحت منه ارادة الحياة ولو انفرد ذلك لصحت منه ارادة الموت فعند اجتماعهما تنفى الصحتان لان كل واحد من الصحتين أزلى والازلى يمتنع زواله وقوله هذه المحالات انما تلزم من وقوع المخالفة لا من صحة المخالفة قلنا هنا مقدمة يقينية وهى ان كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ولو كانت المخالفة ممكنة لا يلزم من فرض وقوعها محال لكن المحال قد لزم من فرض وقوعها وعند هذا نقول لو فرضنا الهين لكانت المخالفة بينهما اما ان كانت ممكنة أو لم تكن والقسمان باطلان فبطل القول بوجود الهين واذا لم يتصور اثبات الصانعين للعالم كان الصانع واحدا ضرورة اه* (فصل) * رجع الى تحقيق سياق المصنف وبيان لهذه الحجة هل هى قطعية تفيد القطع أو اقناعية تفيد الاقناع للمسترشد وان لم يفد افاما للجاحد وصريح كلام السعد فى شرح العقائد النسفية انها اقناعية وفى اخره ما ينافيه كما سيأتى بيانه قال الكمال بن الهمام فى المسايرة وتلميذه ابن أبى شريف فى شرحه وقد جمعت بين عبارتهما بما حاصله وهذا الذى ذكره حجة الاسلام ابتداء لتقرير برهان التوحيد لا للزوم الفساد المذكور فى الاية وليس بيانا للاية وانما بيانها بيان لزوم الفساد على تقدير التعدد ولك أن تقول بل ماذكره الحجة بيان للاية وتقرير لدلالتها ببرهان التوحيد المعروف ببرهان التمانع بنائ على مافى الاية من الاشارة اليه وانما يكون ابتداء التقرير بالنظر الى عبارة الاية فان معناها لزوم الفساد بتقدير التعدد وتحقيق هذا المحل أن الكلام فى اثبات التوحيد اما أن يكون الملى أو مع غيره والملى هنا هو الذى اعتقد حقية ملة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاما الملى فيلزمه القطع بوقوع فساد هذا النظام على تقدير تعدد الالهة اذ هو قاطع بان الله تعالى أخبر بوقوعه مع التعدد وما أخبر بوقوعه فهو واقع لا محالة لاستحالة الخلف فى خبره تعالى وأما غير الملى فيلزمه ذلك أيضا جبرا أى من جهة الجبر أى القهر له أو علما بتوجيه العادة والعلوم العادية يحصل بها القطع داخلة فى مسمى العلم المأخوذ فيه عدم احتمال النقيض ومثال العلوم العادية التى يحصل بها القطع كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجر ابانه حجر الان لم ينقلب ذهبا مثلا ولدخول العلم العادى فى مسمى العلم أجيب عن اراد خروجه عن تعريف العلم بانه صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل متعلقه نقيض ذلك التميز فانه قد أورد على تعريفهم العلم بذلك انه غير منعكس لانه يخرج عنه العلوم العادية لاحتمالها النقيض لجواز خرق العادة مع ان العلم العادى داخل فى مسمى العلم ومعدود من أقسامه وتحريرالجواب ان احتمال النقيض فى العلم العادى بمعنى انه لو فرض العقل خلافه لم يكن ذلك فرض محال لان تلك الامور العادية ممكنة فى ذواتها والممكن لا يستلزم فى شئ من طرفيه محالا وذلك الاحتمال لهذا المعنى لا يوجب عدم الجزم المطابق للواقع بأن الواقع الان خلاف ذلك الممكن فرضه لان احتمال المنافى لهذا الجزم هو أن يكون متعلق التمييز محتملا لان يحكم فيه المميز بنقيضه فى الحال كما فى الظن أو فى المأل كما فى الجهل المركب والتقليد ومنشؤه ضعف ذلك التمييز اما لعدم الجزم أو المطابقة أو لعدم استناده الى موجب وهذا الاحتمال هو المراد فى التعريف لا الاحتمال بالمعنى الاول فاثبتوا فى العلم العادى ثبوت الجزم والمطابقة للواقع والموجب وأعنى بالموجب @

فهذه الاسماء لاتحصل بدون لوازمها ويعلم ارتباط الخلق والامر والجزاء بالوعد والوعيد بأسمائه وصفاته وان ذلك موجب الاسماء والصفات وأثرها فى الوجود وان كل اسم مفيض أثره وهذا المشهد يطلعه على رياض مونقة المعارف والايمان وأسرار القدر والحكمة مايضيق عن التعبير نطاق الكلم والنظر الرابع نظره الى الآمر له بالمعصية وهو شيطانه الموكل به فيفيد النظر اليه اتخاذه عدوا وكمال الاحتراز منه والتحفظ والتيقظ لما يريده منه عدوه وهو لايشعر به فانه يريد أن يظفر به فى عقبة من سبع عقبات بعضها أصعب من بعض عقبة الكفر بالله ودينه ولقائه ثم عقبة البدعة اما باعتقاد خلاف الحق وامنا بالتعبد بما لم يأذن به الله من الرسوم المحدثة قال بعض مشايخنا تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فولدت بينهما خسران الدنيا والآخرة ثم عقبة الكبائر وتزيينها له وان كان الايمان فيه الكفاية ثم عقبة الصغائر بانها مغفورة مااجتنبت الكبائر فما زال يحببها حتى يصر عليها ثم عقبة المباحات فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وأقل مايناله منه تفويت الارباح العظيمة ثم عقبة الاعمال المرجوحة المفضولة يزينها له ويشغله بها عما هو أفضل وأعظم ربحا ولكن أين أصحاب هذه العقبة فهم الافراد فى العالم والاكثرون قد ظفر بهم فى العقبة الاولى فان عجز عنه فى هذه العقبات جاءه فى عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الاذى على حسب مرتبته فى الخير قال وورود التوبة فى القرآن على ثلاثة أوجه الاول بمعنى التجاوز والعفو وهذا مقيد بعلى فتاب عليكم أو يتوب عليهم ويتوب الله على من يشاء الثانى بمعنى الرجوع والانابة وهذا مقيد بالى تبت اليك فتوبوا الى بارئكم وتوبوا الى الله الثالث بمعنى الندم على الزلة وهذا غير مقيد لا بالى ولا بعلى الا الذين تابوا وأصلحوا فان تبتم فهو خير لكم ويقال ان التوبة من طريق المعنى على ثلاثة أنواع فالاول التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين ربه وهذه تكون بندامة الجنان واستغفار اللسان والثانى التوبة من ذنب يكون بين العبد وبين طاعة الرب وهذه تكون يجبر النفقصان الواقع فيها والثالث من ذنب يكون بين العبد وبين الخلق وهذه تكون بارضاء الخصوم بأى وجه من الامكان ومن طريق اللفظ وسبيل اللطف على ثلاثة وثلاثين درجة منها لاتكون مثمرة حتى يتم أمرها ولا تظن انك مزيد فيها فان أباك آدم كام مقدم التائبين واذا أردت التوبة فهو المريد لتوبتك فاذا تاب فتوبته عليك جزاؤه بمحبته ولاتقبل توبة من يدخرها من الوقت ومن توقف عن سلوك طريق الناس وسم جبين حاله بميسم الخائبين من الرجال لايقعدهم على يرر السرور الا التوبة ولاينال مقام التوبة الا بتوفيق الله واذا تاب المؤمن أقبل الله عليه بالقبول وكفل له نيل المأمول ومن تاب كان فى أمان الايمان مصاحب السلاح الصلاح ومن تاب وقصد الباب حصل له الفرج أفضل الاسباب اذا أقبل العبد على باب التوبة استحكم عقد اخوته مع أهل الايمان من أثار غبار المعاصى واتبعه برشاش الندم غلبت الحكمة الالهية طاعته على معصيته من لاذ يحرم التوبة قبل القدرة عليه فلا سبيل للايذاء عليه وعلى هذا القدر وقع الاقتصار فى ذكر مايليق بالتوبة من الاشارات والتنبيهات والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيآت وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد سيد المخلوقات الشافع المشفع للمذنبين فى العرصات وعلى آله وصحبه الثقات لانجم الهداة كان الفراغ منه فى الثانى عشر من رجب الفرد الحرام سنة 1202 والحمد لله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم @

465 والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة الى الباطن حتى تنمحى عن ظاهر البشرة الحمرة التى كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة فإن البشرة ستر رقيق تتراءى من ورائه حمرة الدم فانقباضه يوجب الصفرة وذلك لا يدوم وكذا انقباض القلب بالكلية عن ملاحظة الحول والقوة وسائر الأسباب الظاهرة لا يدوم وأما المقام الثانى فإنه يشبه صفرة المحموم فإنه قد يدوم يوما ويومين والأول يشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلا يبعد أن يدوم ولا يبعد أن يزول والحاصل أن عزة وقوع تلك الأحوال لضرورة مادة البشرية والدرجة يجب اكتسابها بأسبابها عند هجوم النفس على الأسباب المحرقة لدواعى الحاجات ولو قام الخلق كلهم بهذا القدر من الواجب من التوكل فضلا عن المستحب للزمهم الاجمال والاقتصاد فى الطلب ولم ير فى الدنيا شرطى ولا مكاس ولكن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فإن قلت فهل يبقى مع العبد تدبير وتعلق بالأسباب فى هذه الأحوال فاعلم أن المقام الثالث ينفى التدبير رأسا ما دامت الحالة باقية بل يكون صاحبها كالمبهوت مدهوشا فرحا بالرازق عن الرزق والمقام الثانى ينفى كل تدبير إلا من حيث الفزع والالتجاء الى الله تعالى بالدعاء والتضرع والابتهال وهو كتدبير الطفل فى التعلق بأمه فقط والمقام الأول لا ينفى أصل التدبير والاختيار ولكن ينفى بعض التدبيرات كالمتوكل على وكيله فى الخصومة فإنه يترك تدبيره من جهة غير الوكيل ولكن لا يترك التدبير الذى أشار اليه وكيله به أو التدبير الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح اشارته فأما الذى يعرفه باشارته فإنه يقول له لست أتكلم إلا فى حضورك فيشتغل لا محالة بالتدبير للحضور ولا يكون هذا مناقضا توكله عليه فى تلك الخصومة إذ ليس هو فزعا منه الى حول نفسه وقوته فى إظهار الحجة ولا الى حول غيره بل من تمام توكله عليه أن يفعل ما رسمه له إذ لو لم يكن متوكلا عليه ولا معتمدا له فى قوله لما حضر بقوله فهذا ما يعرفه باشارته الصريحة وأما المعلوم من عادته واطراد سنته فهو أن يعلم من عادته أنه لا يحاج الخصم إلا من السجل وهو الدفتر المكتوب فيه أصل المعاملة أو الوثيقة التى أثبت فيها أصل ما يتخاصمون عليه فتمام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا على سنته وعادته ووافيا بمقتضاها وهو أن يحمل السجل مع نفسه اليه عند مخاصمته فإذا لا يستغنى عن التدبير فى الحضور وعن التدبير فى إحضار السجل ولو ترك شيئا من ذلك كان نقصا فى توكله فكيف يكون فعله نقصا فيه نعم بعد أن حضر وفاء باشارته وأحضر السجل وفاء بسنته وعادته وقعد ناظرا الى محاجته فقد ينتهى الى المقام الثانى والثالث فى حضوره حتى يبقى كالمبهوت المنتظر لا يفزع الى حوله وقوته إذ لم يبق له حول ولا قوة وقد كان فزعه الى حوله وقوته فى الحضور واحضارالسجل باشارة الوكيل وسنته وقد انتهى نهايته فلم يبق الا طمأنينة النفس والثقة بالوكيل والانتظار لما يجرى واذا تأملت هذا الدفع عنك كل اشكال يرد عليك فى التوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وإن كان كل تدبير وعمل لا يجوز أيضا مع التوكل بل هو على الانقسام وسيأتى تفصيله فى الأعمال قريبا فإذا فزع المتوكل@

يا أمير المؤمنين فقال لإبنه أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع وقال لها إني أحرج لما لي عليك من الحق أن تندبيني بعدها فأما عينيك فلا أملكهما إنه ليس من ميت يندب بما ليس فيه إلا مقته الملائكة وروى حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال لما طعن عمر صرخت حفصة فقال يا حفصة أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن المعول عليه يعذب وجاء صهيب فقال وا عمراه فقال ويلك يا صهيب أما بلغك أن المعول عليه يعذب وقال صاحب كأب المتفجعين حدثنا محمد بن جبلة حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا أسامة حدثنا عبد الرحمن بن يزيد حدثني يحيي ابن أبي راشد البصري قال لما إحتضر عمر بن الخطاب قال لإبنه يا بني أدن مني فضع ركبتيك بين كتفي وضع راحتك اليمنى على جبيني واليسرى تحت ذقني وراعني فإذا مت فأغمض بصري وغسلوني وأحسنوا غسلي وكفنوني في ثوبين ولا تتغالوا في كفني فإن يكن ربي عزوجل راضيا عني فلن يرضى لي بثيابكم حتى يكسوني من ثياب الجنة وإن يكن على ساخطا فإنه راضيا فإنه يسلبني سلبا سريعا ويلبسني شر الثياب فإذا حفرتم قبري فإحفر واقدر مضجعي فإن يكن عنى راضيا فسيوسعه من بصري وإن يكن ساخطا فسيضيقه على حتى تختلف أعضائي فإذا حملتموني فأسرعا بي فإنما هو خير تردوني إليه أو شر تلقونه عن أعناقكم ولا تمشين مع جنازتي إمرأة ولا تتبعني نائحة ولا تزكوني فربي أعلم بي فإذا وضعتموني في حفرتي فقولوا اللهم بإسمك وعلى ملتك وملة رسولك وفي سبيلك أسلمه إليك الأهل والولد والمال والعشيرة فإغفر له اللهم وإرحمه قم أقرأ عليكم السلام حتى ألقاكم (وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي جبريل عليه السلام لبيك الإسلام على موت عمر) قال العراقي رواه الآجري في كأب الشريعة من حديث أبي بسند ضعيف جدا وذكره ابن الجوزي في الموضوعات إنتهى قلت قال فيه حدثنا محمد بن عبد الحميد الواسطي حدثنا محمد بن رزق الله حدثنا حبيب بن ثابت حدثنا عبد الله