القاعدة الثّانية والسّبعون بعد المئة [ما لا يجب على الأجير أداؤه]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

كلّ ما لا يتعيّن على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجزئ فيه النّيابة (١).

وفي لفظ: كلّ ما لا يتعيّن على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح (٢). عند الشّافعي رحمه الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يتعيّن على الإنسان فعله ويجب عليه فإنّه لا يجوز أن يُسْتَأجر على فعله كالصّلاة. ولكن ما لا يجب على الأجير أداؤه - بحسب شروط العمل الذي استؤجر عليه - فإنّه يصحّ ويجوز أن يستأجر على فعله، لكن بشرط أن تجوز فيه النّيابة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استأجر رجلًا أو رجالًا على أن يبنوا له بيتًا، فالإجارة صحيحة جائزة؛ لأنّ بناء البيوت للآخَرين لا تجب على البنائين.

ومنها: إذا دفع مالًا لآخر على أن يصلّي عنه أو يصوم، فلا تجوز هذه الإجارة؛ لأنّ الصّوم والصّلاة واجبين على الأجير كما هما